الأهرام تكشف في تحقيق استقصائي‏:‏

الباب الرسمي لتهريب الأدوية

لم يبال أحمد‏(‏عامل‏..)‏ حين أبلغته طبيبة المخ والأعصاب بأنها ستكتب نوعين من الدواء لابنه عبد الله مكلفين بعض الشيء كونهما مستوردين‏,‏ وسوف يستمر في تعاطيهما سنتين هو وشقيقته الكبري. وسرعان ما قام بالاتصال بإحدي الصيدليات الكبري الشهيرة والمعروفة ليسأل عن الدواء وسعره, فجاءته الإجابة: متوافر وسعر( الأول)425 جنيها مصريا, وسعر الآخر مائتان. خرج أحمد من عيادة الطبيبة حائرا( وهو) يتساءل: دواء أبنائي يتكلف أكثر من600 جنيه في الشهر, ويستمر مدة سنتين؟. فقرر علي الفور الذهاب إلي طبيب آخر ذا صيت طيب, وبعد الكشف ورؤية رسم المخ ومعرفة ما دار عند الطبيب السابق, انتفض الطبيب الكبير قائلا: دا انعدام ضمير, دا حرام وأمر أحمد بأن يتوقف فورا عن العلاج, وأن يعطي عبد الله علاجا لمدة ستة أشهر فقط, وأن تتوقف أخته عن العلاج, وكتب له دواء شرب فقط سعره15 جنيها.
في مصر, بات الحصول علي دواء مهرب أمرا سهلا. فقد يأتيك إلي منزلك عن طريق الهوم ديليفيري أو تذهب إلي الصيدلية, فيبتسم الصيدلي في وجهك ويقول: تحب أجيب لحضرتك المستورد يقصد المهرب, أو أن تذهب إلي طبيب, رتب معه فريق التسويق التابع للصيدلية لترويج هذه الأدوية, فيدلك أن هذا الدواء لن تجده إلا في هذا المكان.
في تحقيقنا الاستقصائي عن الدواء المهرب, رصدنا الأدوية المهربة التي يوجد له مثيل محلي, يحمل ذات الاسم والتركيب والمادة الفعالة, وكلها مهربة يتعمد مهربوها عدم إرسالها إلي وزارة الصحة لتحليلها وتسجيلها وتسعيرها بهدف بيعها بأضعاف ثمنها.
ولا يعني وصول الدواء المهرب إلي يد المواطن إلا نجاح هؤلاء المهربين في تخطي كل الجهات الحكومية المسئولة عن الرقابة بدءا من الجمارك علي منافذ البلاد, والتي تعاني ضعف الإمكانات ووزارة الصحة المتمثلة في إدارة التفتيش علي الصيدليات والتي تعاني من قلة الموارد البشرية, وكذلك ضعف التشريعات القانونية في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة, التي تتسبب في خسائر كبيرة لصناعة الدواء المصرية تقدر بنحو2 مليار جنيه سنويا(340 مليون دولار), أي8% من إجمالي سوق الأدوية في مصر, المقدر ب24 مليار جنيه( ستة مليارات دولار).
أما حجم المضبوط من الأدوية المهربة, فلا يمثل سوي10% من حجم التهريب, فضلا عن الأضرار الصحية التي يسببها الدواء المهرب, نتيجة عدم معرفة طرق تهريبه ونقله وتخزينه.
تواطؤ أطباء
يساهم أطباء في ترويج الدواء المهرب من خلال روشتات تصرف من صيدلية بعينها. ولا مجال للاختيار, فالدواء لا بديل له, فهو السلعة التي لا يملك مستهلكوها رفض شرائها, وليس المقصود بالأدوية المهربة الترامادول أو الأدوية المخدرة أو حتي المنشطات الجنسية, وإنما أدوية للكبد والقلب والسكر وغيرها من الأمراض, التي لا تسمح للمرضي بحرية الاختيار.
كاتبا التحقيق رصدا الظاهرة في أحياء القاهرة والجيزة من خلال جولة علي خمس صيدليات شهيرة متعددة الأفرع, وحصلا علي فواتير شراء لعدد من الأدوية المهربة التي لا يحمل أي منها رقم تسجيل من وزارة الصحة. إحدي الصيدليات الشهيرة في منطقة مصر الجديدة طلبت170 جنيها, مقابل دواء جلوكوزمين تابglucosaminetab علاج لخشونة المفاصل أي12 ضعف الدواء المحلي, بينما المنتج المصري الذي يحمل ذات الاسم والمفعول سعره14 جنيها فقط.
ثم ذهب كاتبا التحقيق إلي فرع آخر لذات الصيدلية بالمعادي لشراء عقار إلتروكسينEltroxin( علاج ضعف الغدة الدرقية), فوجدا أن سعر المهرب منه55 جنيها, مقابل سبعة جنيهات للدواء المصري المماثل بتركيز50 وتسعة جنيهات تركيز.100 وفي فرع حي النزهة لصيدلية شهيرة أخري, اشتري كاتبا التحقيق دواءFlagyl المهرب مطهر معوي بسعر58.50 جنيه, بينما سعر الدواء المصري بذات المادة الفعاله تركيز500 يناهز ستة جنيهات وتركيز250 سعره5.50 جنيه, أما الشراب منه فسعره4.5 جنيه.
وفي إحدي الصيدليات الكبيرة بمنطقة فيصل بالجيزة- صاحبها كان يشغل منصبا رفيعا في قطاع الدواء بوزارة الصحة- رفض الصيدلي إعطاءنا فاتورة لدواء جلوكوفاج850 وسعره55 جنيها بينما ثمن المصري10 جنيهات واسمه سلوكوفاج. يقول الصيدلي إن هذا الدواء مستورد بطريقة معينة وإن إعطاء فاتورة قد يسبب ضررا كبيرا له. ولدي دفع قيمة الدواء قال الكاشير خلاص كده تمام ولم يعطنا إيصالا.
وقد اكتفيا من الجولة بهذه الأصناف, وهناك أصناف كثيرة من الأدوية المهربة موجودة في السوق, تفوق أسعار المحلي بعشرة أضعاف علي الأقل, منها علي سبيل المثال نوفادوكسين, أقراص للقئ, أرمادكس أقراص للأورام,زولام أقراص,بانادول أقراص,تاينام فيال مضاد حيوي,كونترلوك أقراص وأمبولات,زانيكال أقراص,لاكسوتنيل أقراص,نولفادكس أقراص للأورام, ميرونام فيال مضاد حيوي.
لماذا السلاسل؟
هذه الصيدليات الكبيرة أصبحت معروفة للجميع بأنها المكان المضمون لوجود دواء مستورد أو مهرب, لكن الأمر تطور حتي وصل لحد تواجد الدواء المهرب حتي في الصيدليات ذات الفرع الواحد أو أنه يباع لدي بعض الأطباء في عياداتهم الخاصة.
أحد العاملين بإحدي الصيدليات المعروفة- طلب عدم الكشف عن اسمه- يقول: صاحب السلسة كون منذ فترة قريبة فريقا كبيرا لتسويق الأدوية المهربة, بحيث يستطيع تسويق الدواء بشكل سريع. ووصلت السلسلة إلي نحو80 فرعا, متوسط بضاعة كل فرع بنحو مليوني جنيه.
ويضيف المصدر أن لصاحب السلسلة أياد وعيون في كل موانئ مصر, ومنذ فترة قريبة ضبطت أدوية تقدر بنحو2500 نوع من الدواء, ولم يستطع أحد الوصول إلي مكان التهريب, لافتا إلي أن هذه الأدوية لها مخازن لا يعرف مكانها سوي عدد محدود جدا من العاملين معه, بخلاف المخازن الأخري المعروفة والمرخصة. ووصف المصدر صاحب الصيدليات بأنه يعد من أكبر مهربي الدواء في مصر, وأن شبكة علاقاته كبيرة للغاية, من بعض رجال جمارك وتجار ومضيفين جويين وغيرهم.
تحليل المهرب والمصري
كاتبا التحقيق قاما بتحليل أحد الأدوية المهربة ومثيله المصري( الفلاجيل) بشعبة الصيدلة بالمركز القومي للبحوث( أحد أهم المراكز البحثية في الشرق الأوسط) وجاءت النتيجة: أن محتوي القرص من المادة الفعالة( الميترونيدازول) ومعدل الإذابة متطابقين في كلا المستحضرين( الفلاجيل) المصنعين في مصر والأخر في فرنسا.
تشريعات واهنة
نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة في المادة81 من القانون127 لعام1955 والمعدلة بالقانون167 لعام1998 بتوقيع العقوبة علي مدير الصيدلية في حالة وجودأية أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدرعلي:) غرامة من عشرين ألف جنيه و حتي خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا.. فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور و حتي إثني عشر شهرا(وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف موضوع المخالفة.
الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية يصف هذا القانون الذي أدخلت عليه تعديلات سطحية( عام1998) بأنه الأضعف علي مستوي العالم; فهو لا يتناسب مع حجم الجريمة. ويلفت د. عبد العليم إلي أن الدواء المهرب يعامل معاملة الدواء المغشوش ويخضع لقانون الغش التجاري الذي لا يفرق بين غش ملمع الأحذية وغش الدواء, رغم أن غش الدواء ظاهرة موجودة في العالم كله وتصل نسبتها في أسواق الدول المتقدمة من10 إلي15%. بعض الدول تشدد العقاب, فتصل في الصين- وهي أكثر دولة تصديرا للدواء المغشوش- إلي الإعدام, علي ما يضيف.
قلة الموارد البشرية
ويرجع د. عبد العليم سبب ضعف الرقابة إلي كثرة عدد الصيدليات وقلة عدد المفتشين, إذ يوجد في مصر نحو170 ألف صيدلية, بينما عدد المفتشين ممن لهم حق الضبطية القضائية يقرب من1000 مفتش علي مستوي الجمهورية يشكون من غياب التعاون الأمني في كثير من الأحيان, مثل عدم تنفيذ قرارات الغلق الإداري الصادرة بحق المؤسسات الصيدلية المخالفة, بالإضافة إلي تعسف أقسام الشرطة في قيد المحاضر بالنسبة للمضبوطات, ما يتطلب تكرار ذهاب المفتشين مرات متعددة حتي يتم تسليم الأحراز لقسم الشرطة وأخذ رقم المحضر, إضافة إلي تعرض المفتشين للإيذاء من قبل أصحاب بعض الصيدليات اثناء تأدية عملهم, وكذا من سكان المنطقة التي تقع بها الصيدلية.
ويعتبر عبد العليم أن الباب مغلق الآن أمام مهربي الدواء بسبب تيسير إجراء استيراد الدواء; فهناك مثلا نظام طلبات الأفراد ويسمح بدخول الدواء للأشخاص, بالإضافة إلي تسهيل اجراءات الاستيراد قبل التسجيل, الأمر الذي يسمح للشركات بالاستيراد خلال شهر من تاريخ تقديم ملف التسجيل, ولكن بشرط أن يكون المستحضر الطبي موردا من دولة مرجعية أو شركة عالمية ومعتمد من المنظمات العالمية مثل ال إف.دي. إيه منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لمدة عام علي الأقل.
50% من المستورد مهرب
بحسب الدكتور محمود كلاوي وكيل نقابة الصيادلة بالإسكندرية الأسبق فإن50% من الدواء المستورد مهرب, وله مافيا وعصابات منظمة ومدربة, سيطرت علي الكثير من رجال الجمارك وقيادات وزارة الصحة وسلاسل الصيدليات, وهم أقوياء جدا, و لم يعد التهريب الآن مقصورا علي بعض المضيفين والمسافرين, بل يتم عن طريق حاويات.
والنتيجة كما يصفها د. محمود أن البلد غارق حتي أذنيه في الدواء المهرب, والخطورة أن هذا الدواء لا يتم تحليله, فضلا عن أنه مجهول المصدر وقد يدمر الصحة العامة.
وبسبب ضعف القانون, كما يشير وكيل نقابة الصيادلة الأسبق في الإسكندرية, غدت مصر سوقا رائجة للدواء المهرب, فضلا عن أن التفتيش الصيدلي ضعيف جدا, لأن معظم العاملين فيه سيدات, ولا يستطعن السيطرة إلا علي الصيدليات الصغيرة, ومن الصعب الاقتراب من أصحاب السلاسل. كما أن الطبيب الذي يكتب دواء مهربا لا يستطيع أحد معاقبته, برغم أنه المحرض والمشجع, ويطالب برقابة صارمة علي المستشفيات الخاصة, فهي باب واسع لتصريف الدواء المهرب ولا أحد يراها, كما أن المريض لا يكون في حالته وبالتالي فحين يعطيه المستشفي دواء لا يستطيع معرفة مصدره.
ألاعيب التهريب
وعن أساليب التهريب, يقول حسن محمد حسن الرئيس السابق للإدارة المركزية لجمارك سيناء: تهرب داخل طرود أو حاويات, ودائما ما تكون الطرود في قرية البضائع بمطار القاهرة فيما تمر الحاويات عن طريق الموانئ, ويكون ذلك بعيدا عن أعين رجال الجمارك. ويتم إخفاء الأدوية في تجويفات معينة في الطرود والحاويات, وكثيرا ما يتم التهريب في منطقة الغاطس, وهي التي تسبق دخول الميناء حتي يصدر لها تعليمات بدخول الدوائر الجمركية, وفي هذه الحالة يسهل التهريب خاصة إذا كانت طرودا يسهل حملها, علي مراكب منتشرة في منطقة الغاطس ويتم التهريب من خلالها قبل وصول السفينة إلي الميناء, علي ما يشرح.
ويوضح الرئيس السابق للإدارة المركزية لجمارك سيناء آلية عمل الجمارك مع الحاويات, حيث تقوم الجمارك بفحص نسبة10% من الحاوية لمطابقة ما فيها بما جاء بالمستندات, وإذا اشتبهت بهذه النسبة سارعت للكشف علي سائر الرسالة.
ضعف الرقابة
ويضيف أن الرقابة في الفترة الأخيرة لم تعد قوية, وأن ثغرات التهريب تنوعت. فرغم وجود أجهزة كشف بالأشعة في كل المطارات والموانئ التي تمنع أي محاولة للتهريب, فإن المهربين مع من يتعاونون معهم من المتواطئين في الجمارك ينتظرون تعطل الجهاز وهو ما يحدث كثيرا- ليقوموا بتهريب بضاعتهم, وأيضا فإن المخلص الجمركي له دور كبير, باعتباره همزة الوصل مع الجمارك, إذ يعمد لإتمام الإجراءات بطريق غير قانوني, من خلال تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة, أو عن طريق التواطؤ مع الجهات المعنية بالإفراج, أو إخفاء كافة المعلومات التي تتعلق بإتمام الإجراءات بهدف الإفراج عنها دون التدقيق في الفحص والتفتيش.
توجهنا إلي رئيس مصلحة الجمارك- وقت لقائنا به- أحمد فرج سعودي والذي حدد نوعين من الدواء المهرب: الأول نوع معترف به ويستخدم في العالم, ومن بين هذا النوع أدوية مسجلة في مصر, وتأتي مع أشخاص فيما يعرف بتجارة الشنطة, والتي مثلت ظاهرة في وقت من الاوقات وكان لابد من التصدي لها. أما النوع الثاني فيقوم به بعض المهربين الذين يريدون تحقيق مكاسب بأن يجلبوا أدوية مهربة ومزيفة وتوضع داخل حاويات بكميات كبيرة, وغالبا ماتكون منشطات جنسية ومخدرة, وبالطبع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات, وبعض الأدوية المهربة توجد في الصيدليات بسعر أقل من السعر العالمي, وهوما يدل علي انها متلاعب فيها وربما انتهت صالحيتها أو شارفت علي الانتهاء.
كل المهرب مشكوك فيه!
الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة الصناعات الدوائية يعتبر أن كل الأدوية المهربة هي أدوية مشكوك فيها. فالأدوية المستوردة دائما تأتي عن طريق وكيل وتخضع للرقابة حتي يتم تسجيلها, بخلاف الأدوية غير المسجلة التي توضع علي أرفف الصيدليات. فمن غير المعروف طريقة تسجيلها ونقلها وتخزينها, ومن هنا علي المريض التأكد من وجود رقم التسجيل علي أي دواء يشتريه, وألا يشتري تلك التي لا تحمل هذا الرقم, حسبما يطلب د. مهني.
ويقول إن الأدوية المهربة تقدر بنحو2 مليار جنيه سنويا( نحو340مليون دولار), وأن حجم المضبوط منها لا يمثل سوي10% من حجم التهريب, برغم أن حجم تجارة الدواء في مصر بلغ24 مليار جنيه( نحو6 مليارات دولار). وأن مصر هي الأولي عربيا في مجال الدواء, وقد بلغ حجم تصدير الدواء300 مليون دولار.
أنواع الدواء المهرب ثلاثة
الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة يقسم الدواء المهرب إلي مصر لثلاثة أنواع:
القسم الأول: وهو الذي يحتاجه المرضي, ولكن للأسف لا يتم تسجيله, حيث ترفض بعض شركات الدواء العالمية تسجيله في مصر, الا بعد بلوغ مبيعاته حدا يكفي مصاريف تسجيله. ورغم أن بعض هذه الأدوية حديثة, فإن أطباء مصريين كثيرين يعرفونه, فمصر من الدول المتقدمة علاجيا ودوائيا, حيث يشارك الأطباء في العديد من المؤتمرات العالمية التي تظهر فيها الأدوية الجديدة, وعندما يصفه الطبيب للمرضي يبحثون عنه, وهنا يسعي الصيدلي للحصول عليه من الخارج وفي اعتقادي أن الامتناع عن التسجيل يستهدف تعظيم أرباح المهربين, فلا يوجد أي مبرر آخر.
القسم الثاني: وهي أدوية المنشطات الجنسية والمنشطات العامة, وهذه لابد من منعها تماما وهي تهرب علي نطاق واسع, ولكن في النهاية هذه الأصناف لا تفرض علي المريض, ولذلك لابد من محاربتها خوفا علي شبابنا.
القسم الثالث: وهو موضوع التحقيق فيصفه نقيب الصيادلة بالأخطر, حيث يحمل عواقب انتشاره للصيدلي في المقام الأول, وهي الأدوية التي تصنع في مصر بنفس المادة الفعالة والاسم التجاري. وعندما يذهب المريض إلي الصيدلية يقدم له المستورد المهرب علي أنه الأفضل. وهذا الدواء يغذي الشك في الدواء المصري بشكل كبير, واذا زاد حجم التجارة فيه قد يدمر الصناعه المحلية.
الدخول في عش الدبابير
الدكتور علاء عوض أستاذ أبحاث الكبد بمعهد تيودور بلهارس يؤكد أن الحديث في هذا الموضوع يشبه الدخول في( عش الدبابير) فخطورة الدواء المهرب تكمن في عدم خضوعه للرقابة, وهذا يعني أنه قد يكون منتجا غير حقيقي, ويري أن مصر وقعت في أسر احتكارات شركات الدواء العالمية, خاصة الأدوية ذات الأهمية الاستراتيجية مثل علاج فيرس سي وعلاج الأورام. ويضيف أنه توجد في مصر أكثر من200 شركة تصنيع دوائي, وأن هناك سعيا لهدم صناعة الدواء في مصر, وتصدير فكرة للرأي العام أننا لا نستطيع عمل شيء ذي قيمة, وأنه لا توجد ثقه في المنتج المصري لمجرد أنه مصري, كما أنه يرجع في جزء كبير منه إلي أن لدينا سعيا- بوعي أو بدون- إلي تجريف هذه الصناعة بعد أن كانت لنا الريادة في الدول العربية والإقليمية.