30 ألف صيدلية يراقبها

الشرطة في الصيدليات.. "سم قاتل"

أسباب عديدة كانت وراء أزمة الصيادلة مؤخرا والتي كادت أن تحدث اختناقات عديدة في سوق الدواء بسبب "التدخل الأمني" في شئون الصيادلة والمتمثل في اصطحاب مفتشي الصحة ضباط من مباحث التموين اثناء التفتيش خاصة في صيدليات تعددت بها شكاوي وذلك لحماية المفتش وفي نفس الوقت هناك رقابة اخري من ضباط شرطة يقومون بعمليات ضبط في صيدليات معروف عنها بيع ادوية مخدرة أو مغشوشة.
وقد اثر تدخل ضباط الشرطة في شئون الصيادلة احتجاجات عديدة بسب تأثير التواجد الأمني علي الصيدليات وفقد الثقة فيها بين المستهلكين ولكن الرد كان ببساطة من وزارة الصحة وهي الجهة المنوط بها رقابة الصيدليات ان عدد المفتشين علي 30 ألف صيدلية حوالي 600 مفتش فقط وطالب خبراء الادوية بوجود جهة موحدة او هيئة مستقلة للرقابة تضم هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والادارة المركزية لشئون الصيدلة ومركز التخطيط والسياسات الدوائية وتقوم بتنسيق الادوار ويكون له مجلس إدارة واحد يصدر القرارات الموحدة حتي لا تكون هناك قرارات معاكسة ومختلفة تصطدم بعضها البعض.
كما طالبوا بزيادة عدد المفتشين من وزارة الصحة الي جانب تدريبهم بشكل كاف لتطوير الاداء وفي نفس الوقت الاستعانة بالشرطة في أضيق الحدود.
التعامل بالحكمة
كما ان هناك واجبات علي الصيدلي فان له حقوق كثيرة هكذا بدأ الدكتور فؤاد محمود مدير صيدلية العزبي بقصر النيل كلامه موضحا ان الصيادلة يحلفون اليمين ويقسمون علي الأمانة وأداء الواجب قبل ممارسة مهنتهم واذا شذ عن القاعدة أي صيدلي وجبت محاسبته حسابا كبيرا بالقانون الذي يعمل في إطاره وهو قانون الصيدلة ويضيف د. فؤاد ان مهنة الصيدلة مثلها مثل أية مهنة أخري علي مستوي العالم يمكن أن يوجد تجاوزات بها من قبل العاملين فيها إلا أن هذه التجاوزات قليلة لان الصيدلي يعيش وسط مجتمع به الصالح والطالح.
ويلفت مدير صيدلية العزبي الي ان الصيدلي يتعامل مع مستويات مختلفة من المستهلكين فإذا واجه أسلوبا شاذا وغريبا مثل بعض "المدمنين" عندما يطلبون أدوية مخدرة فعليه ان يتعامل معهم بحكمة حتي ينصرفوا دون أن يلحقوا به ولا بصيدليته أي ضرر.
وفي المقابل يؤكد د.عصام مصطفي صاحب صيدلية بالمنيرة الغربية ان عملية التفتيش علي الصيدلية كانت منذ شهر تقريبا ولم يأت أحد سوي مفتش الادارة المركزية لوزارة الصحة للاشراف علي الصيدليات وقام بمعاينة الادوية وألبان الاطفال وفحص بعض الادوية الموجودة علي الأرفف وتأكد من سلامة تواريخ الصلاحية.
ويضيف عصام ان هذا التفتيش يعتبر شيئا روتينيا يأتي كل 3 شهور ولكن بالنسبة للحملات التي تمت وكان فيها مفتشو صحة ومباحث تموين وضباط شرطة فهؤلاء لا يخرجون للتفتيش علي الصيدليات إلا إذا كان هناك بلاغ عن شيء مخالف يباع داخل الصيدليات ويتم اثبات هذه المخالفة داخل الصيدليات مؤكدا انه لم يحدث في منطقة امبابة أية حملات رغم ان بها مدمنين ويطلبون دائما ادوية مخدرة.
سمعة الصيدلي
ويطالب د. أيمن رزق صاحب صيدلية ايمن ببشتيل بأن يكون التفتيش علي الصيدليات من الجهة المختصة وأن يطبق علي الصيدلي قانون الصيدلة وليس قانون التجارة لأن مهنة الصيدلة مهنة محترمة وتعتمد علي السمعة خاصة وان الصيدلي يعيش وسط الشارع والحي والجمهور طوال 24 ساعة ويعمل علي خدمتهم ويحافظ علي سلامة وصحة ابناء الحي.
ويضيف رزق انه من الضروري ان يكون التفتيش مسئولا عنه وزارة الصحة والإدارة المسئولة للاشراف علي الصيدليات وليس لأي جهة أخري وان يكون تدخل الشرطة هو فقط لمساعدة الجهة المنوط بها العمل والتفتيش داخل الصيدلية.
ويطالب د.مصطفي صبري مدير صيدلية علام بالمنيرة الغربية في امبابة بان تكون اللجنة التي تفتش وتراقب علي الصيدليات عددها محدود وليس من مجموعة ضخمة من الضباط ومفتشي التموين والمباحث ومراقبي وزارة الصحة لان الصيدلية اذا ما تعرضت لمثل هذا التفتيش وبهذه الصورة ستفقد سمعتها وثقتها بين أهل الحي والمنطقة.
وبسؤاله عن الادوية التي تنتهي صلاحيتها في الصيدلية اكد انه يجمعها ويردها الي الشركة المنتجة والتي تقوم باعدامها والتخلص منها.
ويرفض د.مصطفي التعامل مع اي منتج دوائي من الخارج إلا في اضيق الحدود وعندما لا تكون هناك بدائل محلية.
الضبطية القضائية
ويري د.مجيب عبد البديع صيدلي بشارع فيصل انه ليس من المفروض ان يقوم بالتفتيش علي الصيدليات اية جهة غير مفتشي الصيادلة لانهم يحملون مستندات رسمية من وزارة الصحة ولهم حق الضبطية القضائية ومن حقهم تحرير مخالفات لأي صيدلي مخالف بل والزج بالمخالفين في السجن إذا كانت الجريمة والواقعة التي اثبتها صحيحة عن طريق تحرير محضر ورفعه الي الجهات القضائية المختصة.
تشديد العقوبة
ومن جانبه يقول الصيدلي عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب انه قدم اقتراحا للجنة الصحة لمجلس الشعب بعدما اثير حول وجود دواء مغشوش بالصيدليات ووجود اخري تبيع مواد مخدرة وصيدليات عديدة ترفع سعر الدواء "النادر" أو بيع دواء منتهي الصلاحية لا تكون تهمته غش الدواء فقط وإنما تكون "القتل العمد" وان تكون عقوبته السجن المؤبد والصيدلي يعرض نفسه لهذه العقوبة اذا حصل علي الدواء من مصادر غير موثوق فيها سواء من مخازن غير مرخص بها أو أماكن غير معروفة.
ومن جانبه يري د.عز الدين الدنشاري استاذ الادوية والسموم بصيدلة القاهرة ان مهنة الصيدلة لها قوانين وقواعد تسير عليها وتوجد لجان اشرافية من قبل الوزارة مسئولة عن الدواء التي تعرضه اكثر من 50 الف صيدلية علي مستوي الجمهورية مؤكدا انه مع تزايد العدد سواء بالنسبة لخريجي الصيدلة أو الصيدليات كان لابد من تواجد مشرفين بعدد اكبر يقومون بتغطية عملية الرقابة علي الصيدليات وهذا يكلف وزارة الصحة الكثير سواء بالتدريب أو بالأجور التي تعطيها لهم.
غش الأدوية
ويرفض د.الدنشاري تدخل الشرطة في الرقابة علي الصيدليات أو تحرير محاضر للصيادلة لانه ليس في اختصاصها ذلك مؤكدا بان الصيدلي يقوم بتعبئة الادوية المنتهية الصلاحية في صندوق ويضعها في ركن داخل الصيدلية حتي يأتي مندوب الشركة لاخذها واعدامها فاذا قام ضباط الشرطة -مصادفة- بالتفتيش علي الصيدلية ووجد هذه الادوية المنتهية الصلاحية سيقوم فورا بتحرير مخالفة دون علمه باسباب وضع الادوية بتلك الطريقة أما مفتش وزارة الصحة فهو علي علم بان هذه الادوية غير صالحة وسيتم ارجاعها للشركة وبالتالي يتفهم الأمر.
ويلفت استاذ الادوية والسموم بصيدلة القاهرة النظر الي ان مشكلة غش الادوية مشكلة عالمية وليست في مصر فقط والتي بها نسبة غش ضئيلة جدا.. وهؤلاء يسعون الي جمع الربح والمال بسرعة ومن الواجب أن يحاسبوا طبقا لما ورد في قانون الصيدلة وبما يقرره مفتش الصيدلة.
قانون المخدرات
ويوضح د. عز الدنشاري بان من يثبت ضده من الصيادلة انه باع موادا مخدرة مثل انواع المورفينات بطريقة غير قانونية فانه يعاقب بقانون المخدرات ويحكم عليه بالحبس وليس بالغرامة المالية مؤكدا انه يدخل ضمن هذه العقوبة من يبيع دواء منتهي الصلاحية او قام ببيع دواء بسعر مخالف لما هو موجود علي العبوة الدوائية وهذه العقوبة تأتي لوقوع ضرر علي المريض لتناوله دواء غير صالح مما يؤثر علي صحته و انه قام بدفع مبالغ اكثر مما يستحق الصيدلي.
جداول الأدوية
وعن الأدوية التي لا يتم بيعها إلا بموجب روشتة طبية من الطبيب ومع ذلك تقوم بعض الصيدليات ببيعها يقول د. الدنشاري يوجد بالصيدليات ادوية "جدول أ" لا تصرف إلا بروشتة ويحاسب عليها الصيدلي لدي الشركة المنتجة وفقا لروشتة الطبيب ومنها امبولات المورفين والادوية المخدرة كما ان هناك ادوية "جدول ب" وتشمل الادوية المؤثرة في الحالات النفسية مثل المهدئات وادوية الصرع والاكتئاب النفسي والمنومات مشيرا الي ان الادوية التي يتم صرفها بدون روشتات فتسمي ادوية "الرف" او ادوية "O.T.C" وهذه الادوية عبارة عن المسكنات للألم ومضادات الحموضة وتلك التي تساعد علي الهضم وغيرها من الادوية التي لا تحتاج الي روشتة طبيب ولا يسأل الصيدلي عنها لدي الشركات المنتجة وفي النهاية يطالب الدكتور الدنشاري بضرورة العمل علي تنسيق الجهات الرقابية علي صناعة الدواء والقيام بدور واحد حتي لا يكون هناك تصادم في القرارات.