خواطر عربية

زيارة البابا لا تشفع للمطبعين

قام قداسة البابا تاوضروس الثاني بزيارة القدس المحتلة للصلاة وحضور جنازة البابا ابراهام مطران كرسي القدس والشرق الأدني.. أثارت الزيارة أصداء عديدة اعتمادا علي موقف الكنيسة القبطية المعروف من مقاطعة زيارة المدينة المقدسة ووقف الحج إليها منذ عدوان يونيو 1967 ولم يكن قداسته بعيدا عن هذا ويحمد له أنه خلال الزيارة حاذر من القيام بأي خطوة تقع في دائرة التطبيع وأعلن هذا ومع ذلك فان معارضي التطبيع ومقاوميه اعترضوا علي الزيارة دون أن ينال أحد منهم - في حدود ما قرأت - من قداسته. وكل ما تمنوه لو أنها لم تقع ولو أن نيافته فوض وفدا كنسيا في القيام بواجب العزاء والصلاة خاصة وان الظروف القائمة ما كانت لتتطلب مثل هذه الزيارة وهي ظروف تتلخص أساسا - في الوقت الراهن - في أمرين: أولهما ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس من تباشير انتفاضة متصاعدة علي أيدي شباب وشابات الشعب الفلسطيني ومن ثم تثور خشية من أن تؤثر هذه الخطوة في معنويات الشباب الثائرين الذين يواجههم العدو الإسرائيلي بقوة غاشمة وبإجراءات باطشة ولم توقف انتفاضة الشباب الذين دفعوا منذ أوائل أكتوبر الماضي أكثر من مائة شهيد.. هذه الانتفاضة تنتظر من يساندها وليس من يتخلي عنها.. أما الأمر الثاني فهو أن زيارة قداسة البابا جاءت في وقت تتنامي فيه حركة مقاطعة عالمية ضد الكيان الصهيوني ومؤسساته ووصلت إلي حد أن دول السوق الأوروبية قررت وضع ملصقات علي المنتجات الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.. وهذه خطوة أثارت غضب الإسرائيليين فقرروا مقاطعة دول السوق بشأن قضية فلسطين.. في ظل هذين الظرفين تحديدا فإن العدو الصهيوني بكل آلته ومهارته الإعلامية العالمية لن يتواني لحظة في استغلال هذه الزيارة من جانب قداسة البابا لتصويرها وكأنها تطبيع وكسر لطوق المقاطعة التي تؤرقه كثيرا.
مع أخذ هذين الظرفين - وغيرهما - في الاعتبار ومع رصد ومتابعة خطوات البابا وتصريحات الكنيسة القبطية يمكن القول إن هذه الزيارة في حد ذاتها ليست ضربا من التطبيع وان كان لم يكن ثم داع ضروري دينيا أو كنسيا أو وطنيا القيام بها ومع كل التقدير والاحترام لعواطف البابا تاوضروس الثاني تجاه المطران أبرام المبجل والجدير بالتقدير والاعتراف بمكانته التي لم يكن لينال منها لو أن وفدا كنسيا - كما سبق القول - هوالذي قام بواجب الصلاة والعزاء.
ولكن الغريب في الأمر هو أن أهل التطبيع والمطبعين والخارجين علي إرادة شعبهم في المقاطعة منذ 1948 بصفة عامة وقبلها وتأكد هذا بعد عدوان 1967 وبعد توقيع معاهدة مارس 1979 قد انتهزوا فرصة الحديث عن زيارة البابا تاوضروس للقدس لينبروا دفاعا عنهاا ظنا منها انها شفاعة التطبيع وشماعة يعلقون عليها خطاياهم التطبيعية.. انهم يدافعون عن أنفسهم وليس عن قداسة البابا الذي لا يحتاج إلي دفاع خاصة من المطبعين وأهل التطبيع وهؤلاء لم يقفوا عند هذا الحدث بل ظنوا الأمر مناسبة أو زفة لترويج بضاعتهم المغشوشة بشن هجومهم المعتاد علي معارضي التطبيع والداعين والعاملين من أجل مقاطعة العدو. لمعرفتهم بأن هذه المقاطعة - حين تكون كاملة وشاملة - ترهق العدو وتكلفه خسائر كبيرة ولتفرض عليه وعلي مستوطنيه طوقا من حصار يكاد يشعرهم بالعزلة وهي مشاعر متزايدة وواضحة في أيامنا الحالية بشكل خاص ومن يطالع مترجمات الصحف الإسرائيلية لن يعدم يوميا مقالا أو أكثر يعبر عن ذلك بوضوح.. وهذا ما لا يعرفه وبتعبير أدق: ما لا يريد أن يعرفه أهل التطبيع والمطبعون لخشيتهم من أن ضعف من يتبادلون هذه التجاوزات وأعمال البيزنس المتعدد الأشكال والألوان سيعود عليهم بالخسران.. خاصة وأن من هؤلاء من تبلغ معاملاتهم مع الصهاينة والإسرائيليين ملايين الدولارات والأرقام معروفة ومعلنة.. وإذا كانت زيارة قداسة البابا ليست شفاعة ولا شماعة لهؤلاء ومن لف لفهم وأكل علي موائدهم وحارب ويحارب بأقلامهم فان انتهازهم فرصة الزيارة للهجوم علي مقاومي التطبيع طلقة طائشة.. وهنا فرب ضارة نافعة فصحوة أهل التطبيع لابد وأن تنبه مقاوميهم إلي أن المعركة ضد هؤلاء وكشف ارتباطاتهم وفضح تزايد مصالحهم وعلاقاتهم مع العدو الصهيوني يجب ألا تتوقف بل يجب أن يرتفع صوتها من جديد.. ومن يدري فقد تكون زيارة قداسة البابا للقدس دعوة متجددة لوقفة جادة تفصل بين ما هو تطبيع وما ليس تطبيقا.. وهذه خطوة تتطلبها مساندة انتفاضة شباب السكاكين والخلاصة انه إذا كانت زيارة البابا للقدس ليست تطبيعا فانه لم يكن لها داع.. ويجب ألا تفتح الباب أمام حجاج المدينة المقدسة.
جامعة تصادر حريات الأساتذة
بداية: ما أشد حاجة جامعاتنا إلي الاستقلال وما أشد حاجة أساتذتها إلي الحريات!
لم يصدق المرء هذا النبأ حين سمعه واعتبر الحديث عنه نوعا من المبالغة غير المقبولة وغير المعقولة ولم يتمالك نفسه فور سماعه أن يتساءل؟.. هل هذا صحيح؟ وأية جامعة تلك التي تشهد مثل هذه الواقعة ونحن في الألفية الثالثة وفي عهد ترتفع فيه الأصوات عالية من الجميع داعية إلي حرية الرأي والتعبير والإبداع؟ وأضفت مخاطبا من يحادثني: أرجو أن تدع الهزل جانبا فما تقوله يمكن أن يحدث في أي مكان حكومي أو غير حكومي ولكن لا يمكن ان يقع في جامعة من الجامعات. نعرف أنها كعبة للعلم والبحث والرأي الحر الذي لا يحده أي قيد.. وقبل أن أزيد استوقفني مهاتفي أي الذي يتحدث عن طريق الهاتف وطلب بعض الوقت كي يحضر لي الخطاب الممهور بتوقيع رئيس احدي الجامعات الاقليمية والموجه إلي الأساتذة الدكاترة عمداء كليات هذه الجامعة.. قلت له "الميه تكدب الغطاس" وأنا في انتظارك لأري احدي العجائب الجامعية.
بعد ساعات معدودة حضر من هاتفني ودون تحية أو سلام راح يلوح بورقة رفعها بيمناه وهو يضحك ضحكة المنتصر ويقول: هذا هو الدليل فهل ستصدق أو ستتشكك في التوقيع والأختام ورموز الجامعة؟ قلت له: لا هذا ولا ذاك بل سأحاول إن استطعت نشر هذا النبأ بعد أن أسأل أهل العلم والاختصاص من رجال الجامعات والمهمومين بأوضاع جامعاتنا الإقليمية وغير الإقليمية والخاصة والعامة. قال: هذا شأنك واعمل ما تشاء وبعد أن قرأت الكتاب الغريب والعجيب لم أستسغ الأمر بل استبعدت حدوثه ورحت أقلبه من جوانبه المختلفة وأنا غير مستبعد أن يكون الأمر مفبركاً وأن يكون أحد الخبثاء قد دس هذا العمل ونسبه إلي رئيس الجامعة لحاجة في نفسه ومرة أخري أعدت مخاطبة من حمل الخطاب إلي وصارحته بشكوكي فقال لي ما بدد عندي أي ذرة شك وأكد أن السيد الأستاذ الدكتور عميد كليته قام فور تلقيه هذا الكتاب بإبلاغه إلي الأساتذة أعضاء مجلس الكلية وإلي رؤساء الأقسام وتم وضع كل هذا في لوحة الإعلانات بكلية كذا في جامعة كذا.. ولن أتطرق إلي اسمها لأنه لا يعنيني وكل ما يعنيني أن أثير الأمر أمام كل من يهمه الأمر الجامعي خاصة المجلس الأعلي للجامعات الذي يجب ألا يلتزم الصمت بل يجب أن يبحث الأمر ويقول رأيه في كتاب السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجماعة والذي نصه:
"وتطبقاً لنص المادة 104 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يتم التنبيه علي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو عدم إصدار أو نشر أي مقالات أو موضوعات أو الظهور بأي من وسائل الإعلام إلا بعد موافقة مسبقة من رئيس الجامعة وسوف يطبق القانون في حالة مخالفة ذلك".
ما رأيكم دام فضلكم؟ ما رأيكم خاصة أن المادة المشار إليهار من قانون تنظيم الجامعات وهي المادة 104 تنص علي ما يلي فقط: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشاركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي. أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
فهل رأي السيد الأستاذ رئيس هذه الجامعة الإقليمية أن قيام عضو هيئة التدريس في إحدي كليات جامعته بكتابة مقالات أو موضوعات أو الظهور في وسائل الإعلام- حسب نص كتابه- عملاً تجارياً أو عملاً يمس كرامة الأستاذ الجامعي؟ أم رأي سيادته أن المادة 104 تخوله حق منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها لو أن هذا كان فهم سيادته فإنه يمثل الفهم وليس الشخص الذي لا يعنيني في قليل أو كثير كارثة علي العلم والتعليم والجامعة وعند هذا الحد رأيت أن أشرك معي في الأمر أحد أساتذة الجامعة المهمين والمهتمين باستقلال الجامعة وبحقوق أساتذتها وحرياتهم وهو الأستاذ الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر الذي علق علي هذه الواقعة الكارثة الجامعية والعلمية بالنقاط التالية:
أولاً: إن أول وأغلي ما يملكه أعضاء هيئات التدريس بالجامعات هو حرية التفكير والتعبير وهما أساس الحريات الأكاديمية وما يفعله رئيس هذه الجامعة الإقليمية هو قتل هذا النفيس الغالي لدي أبناء الجامعة.
ثانياً: إن هذا الخطاب بكل ما فيه هو قطعة طبق الأصل مما كان يمكن أن يجري في القرون الوسطي ولا يتصل بسبب إلي الألفية الثالثة بما أحرزته الإنسانية من تقدم وحرص علي الحريات الأساسية.
ثالثاً: إن من وظيفة الجامعة حسبما نصت عليه المادة الأولي من قانون تنظيم الجامعات: "صنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية" فهل تؤدي وظيفتها وهي حبيسة جدرانها.
رابعاً: إن من وظائف الجامعة "تنمية البيئة وخدمة المجتمع" واتصال الأعضاء بأدوات الإعلام هو تفعيل لهذه الوظيفة وأداء الواجب لذا استحدث القانون نائبا لرئيس الجامعة لهذه المهمة فهل يسعي السيد رئيس الجامعة إلي تعطيل القانون وتجميد وظيفة أساسية من وظائف الجامعة؟؟
خامساً: لقد انتزع المجتمع المصري كامل حريته بثورتين كبيرتين ومن العبث وقصر النظر أن يظن أحد أنه يستطيع ان يعود بالزمن إلي الوراء.
سادساً: سبق لغير واحد من رؤساء الجامعات الإقليمية أن مارسوا هذا الفعل ومنهم من أحال أعضاء إلي التحقيق للسبب ذاته وهذا ما يكشف حقيقة أوان مواجهتها وهي ان بعض الجامعات الإقليمية لا دار بطريقة جامعية وبعضها يدار بطريقة "الطابونة" حيث يظن رئيسها أنه المتصرف الأوحد فيها وكأنه ورثها ولعل هذا من أهم أسباب مطالبة نقابة علماء مصر بنظام جديد لاختيار القيادات الجامعية بعد أن وصل الحاليون منهم إلي مناصبهم بآليات معطوبة أصابتها العوار.
ولم يتبق لي إلا أن أسأل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الإقليمية هل قرأتم المبدأ التالي: "حرية الرأي والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر" وهل تعلمون سيادتكم أن هذا نص المادة 65 من الدستور أي والله الدستور ومن أحق بهذه الحرية المطلقة وغير المقيدة بأي قيد من أستاذ الجامعة؟ الذي تريد أن تفرض عليه إذناً أو تصريحاً من سيادتكم دون سند من دستور أو قانون!!
واسلمي يا مصر.