محيط احمد عطية هل تختفي هذه الصورة البوليسية للأبد
لاشك أن حرم الجامعة كمحراب للعلم والمعرفة والعلوم يتناقض مع وجود قوات شرطة وأجهزة أمنية كما أن وجود هذه الأجهزة غير قانوني وغير دستوري.. كانت هذه العبارة تلخيصا لما تنبهت إليه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي أصدرت حكما تاريخيا يقضي بطرد قوات الشرطة من داخل حرم الجامعات المصرية وعدم السماح بدخولها سواء بالزى الرسمي أو المدني استنادا إلى القانون الذي يحظر تواجدهم بها.
وجاء هذا الحكم في الدعوى القضائية التي رفعتها جماعة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات المصرية في أوائل هذا العام والتي أقامها عدد من أعضاء الجماعة وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور مجدي قرقر عضوي الجماعة وقررت أيضا وقف القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي وعدم ممارسته أية أنشطة تمس استقلال الجامعة.
الواقع يشير إلى أن تواجد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات اضر كثيرا بالعملية التعليمية داخل الجامعة حيث سعت الحكومة لإحكام قبضتها على مقاليد الأمور عن طريق الأجهزة الأمنية بدءا من النشاط الطلابي وعلى رأسه انتخابات الاتحادات الطلابية وحتى تعيين المعيدين وعمداء الكليات وسفريات وترقيات أساتذة هيئات التدريس بالجامعة إذ يؤكد الكثير من الأساتذة من أن الأمن تغلغل في أروقة الجامعات وقضى على استقلالية العمل الجامعي وباتت معايير الولاء للحكومة والأجهزة الأمنية هي البوابة الرئيسية للحصول على ترقية أو مكافأة أو إعارة للخارج أو تولي المناصب القيادية المختلفة من رؤساء أقسام وعمداء كليات و رؤساء جامعات.
وليس أدل على أن تواجد الشرطة في الحرم الجامعي أصبح أمرا مكروها وغير مرغوب فيه لكل صاحب عينين ما حدث منذ أيام عندما اعتدت قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي على طلاب متظاهرين احتجاجا على استمرار فرض الحصار الظالم على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت مريب من الأنظمة العربية والإسلامية على ما يحدث للفلسطينيين وهو مشهد تكرر في أكثر من مظاهرة حيث يصر الأمن على محاصرة تلك المظاهرات التي تطالب بالديمقراطية والإصلاح السياسي ورفض التطبيع مع الدولة اليهودية.
وتعود قصة تواجد قوات الشرطة في الجامعات المصرية الى ما قبل قيام ثورة 23 يوليو حيث كان يوجد ما يسمى بالبوليس السياسي وبعض الأفراد من وزارة الداخلية بملابس رسمية وغير رسمية لجمع المعلومات عن الطلاب الذين يقودون المظاهرات ويطالبون بجلاء قوات الاحتلال وينتقدون سياسيات القصر ولكنه كان تواجد بسيط وكانت لا توجد لهم مكاتب خاصة بهم مثلما الحال الآن غير انه وفي أعقاب تفجر أزمة مارس عام 1954 واندلاع المظاهرات الطلابية ضد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصدر قرارا ولأول مرة بإنشاء مكاتب حرس جامعي تتبع وزارة الداخلية. قوات أمن أضعاف عدد المتظاهرين
وتزايدت القبضة الأمنية منذ ذلك الوقت على مقاليد الأمور داخل الجامعة حتى عام 1968 وهو العام الذي قرر فيه الرئيس عبد الناصر إلغاء تلك المكاتب إلا أنها عادت بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 23 سبتمبر ضمن سلسلة قرارات سبتمبر التي أصدرها السادات وتضمنت قرارات نقل أساتذة جامعة وحملة اعتقالات واسعة في صفوف القوى المعارضة في ذلك الوقت وظل العمل بهذا القرار الى اليوم.
البعض يقلل من أهمية صدور هذا الحكم خاصة وان هناك نوايا حكومية للاستشكال عليه وتجاهله وعدم تنفيذه مثلما فعلت مع مئات الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
من جانبه يرحب الدكتور هاني الحسيني عضو جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات بالحكم مؤكدا على أن وجود قوات الشرطة والأجهزة الأمنية في الجامعة قتل النشاط الطلابي بشكل كامل والدليل على ذلك اعتداء الشرطة على الطلاب المتظاهرين الذين يعبرون على أرائهم فيما يحدث من أحداث رغم أن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية هي جزء من حرية الرأي والتعبير الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان مضيفا أن تدخلات الأمن طالت تعيين المعيدين فالطالب المتفوق الآن قد لا يتم تعيينه معيدا بالكلية وتكون هناك اعتراضات غير معروفة ومفهومة وهو ما يحدث أيضا مع عمداء الكليات الذين يتم تعيينهم بغض النظر عن معايير الأداء المهني والكفاءات وهو ما اضر بالعملية التعليمية داخل أروقة الجامعة.
التظاهر السلمي حق ديمقراطي للطلبة ولفت الحسيني الى أن الأمن ونشاط طلاب جماعة الإخوان المسلمين أضرا بالنشاط الطلابي عموما لان الأول يتدخل لمنع الأنشطة الطلابية بينما طلاب الجماعة يصرون على أن يكون النشاط الطلابي له صبغة دينية ما يعطي ذريعة للأجهزة الأمنية التدخل مؤكدا على أن كل جامعة قادرة على فرض الأمن والنظام عن طريق وحدة أمنية مكونة من موظفين امن تابعيين لإدارة الجامعة وليس وزارة الداخلية مثلما هو الحال النوادي الرياضية والمصانع والنقابات وغيرها من الجهات الأخرى مضيفا أن جماعة 9 مارس ستتخذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة للضغط على الحكومة وإجبارها على تنفيذ الحكم القضائي لأنه واجب النفاذ وان وجود حرس الجامعة داخل الجامعة غير دستوري.
الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو جماعة 9 مارس ورافع الدعوى وصف الحكم بأنه صفحة جديدة في سبيل استعادة حريات الجامعة وبالتالي إمكانية أن تؤدي وظيفتها التعليمية والبحثية والحضارية بشكل جيد مشيرا الى أن الجماعة تأمل أن تنتبه الحكومة الى هذا الواقع المشهود الذي يصعب تجاهله والالتفاف عليه خاصة وان الحكم مؤسس على أصول دستورية وقانونية أصيلة يصعب الالتفاف عليها غير انه يضيف أن الحكومة تعودت في سياساتها وممارستها عكس ذلك مطالبا إياها بالرضوخ للحكم القضائي الصادر من أعلى الجهات القضائية وتنفيذه إلغاء الحرس الجامعي الذي اضر الحياة العلمية داخل أسوار الجامعة.
