بعد الإعلان عن إنشاء مفاعل الضبعة.. خبراء التعليم ل "الجمهورية":

مطلوب خطة استراتيجية لتحديث المعامل وتدريب أعضاء هيئة التدريس

أجمع الأساتذة والخبراء علي ان توقيع اتفاقية انشاء محطة الضبعة النووية حلم انتظره المصريون لدفع مصر إلي الأمام وتشجيع العلم والعلماء وتحقيق التقدم في كافة المجالات ووضع مصر علي الطريق السليم والمنافسة الدولية مؤكدين علي ضرورة وضع خطة استراتيجية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب.
طالبوا بتوفير كوادر وإعداد العمالة وتزويد المعامل والكليات في هذا المجال وإعدادها بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة التي تكفل الاستفادة القصوي من هذا المشروع العظيم.
أشاروا إلي أن هذه المرحلة هامة واننا في حاجة إلي خبراء وباحثين في المرحل القادمة وان دراسة البكالوريوس غير كافية لإعداد الخريجين ولابد من استكمال الدراسات العليا ولابد من تطوير الأقسام وزيادة عدد الدارسين في هذا المجال.
"الجمهورية" كشفت أيضاً قلة عدد خريجي قسم الهندسة النووية بهندسة الإسكندرية حيث لا يزيد أعداد الخريجين علي 30 طالبا فقط سنوياً لعدم وجود فرص عمل لهم مما أدي إلي انخفاض عدد الملتحقين بالقسم سنوياً.
قال د. طارق حسين الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمي وأستاذ العلوم النووية بجامعة القاهرة ان المرحلة الأولي للمشروع تبدأ ب 4 مفاعلات ثم يتبعها 4 أخري لذا نحن في حاجة إلي خبراء وباحثين علي مدار السنوات القادمة. مشيراً إلي أن قسم الفيزياء النووية بعلوم القاهرة يدرس العلوم الفيزيائية حديثة التطبيق والعلوم النووية للمفاعلات وتحويل الطاقة النووية إلي طاقة كهربائية وان الكلية تدرس بنظام الساعات المعتمدة لذا فهناك مقررات اختيارية وأخري إجبارية لذلك فالطالب يجب أن يدرس ماجستير ودكتوراة حتي يتخصص في هذا المجال.
أشار د. طارق إلي انه عندما كان عميداً لأكاديمية البحث العلمي السابق كان يرسل الطلاب المتفوقين للدراسة في روسيا كتدريب لمدة شهر بمعهد "دونيا" بروسيا لدراسة التطبيقات علي المفاعلات وتفاعلات النترونات والنانو تكنولوجي وغيرها.
أوضح ان أعداد الطلاب بالقسم قليل ولكن أعتقد انه خلال المرحلة القادمة سوف يزيد أعداد الطلاب بعد الإعلان عن بناء المحطات النووية.
وحول مخلفات هذه المحطات أشار إلي أن كل مفاعل يتم إنشاؤه توضع له خطة للتخلص من النفايات ومنها يتم تحويل هذه النفايات من مواد مشعة إلي مواد مستقرة ويمكن الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولية فلديها أبحاث في هذا الصدد للحفاظ علي البيئة.
دعا الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والأستاذ بكلية العلوم وزارة التعليم العالي لتدخل لإنشاء تخصصات في الفيزياء النووية والكيمياء النووية بحيث يكون لدي مصر الخبرات والكوادر الفنية القادرة علي تلبية احتياجات مصر في مجالات الطاقة النووية سواء بالنسبة لتوليد الطاقة الكهربية أو تحلية المياه.
أوضح خضاري ان مشكلة انشاء الأقسام النووية تنحصر في عدم وجود معدات التقنية اللازمة لعمل تلك الأقسام اضافة إلي توفير التدريب اللازم لأعضاء هيئة التدريس مع عمل خطة قومية استراتيجية علي مستوي التعليم العالي يتحدد علي أساسها احتياجات مصر المستقبلية في مجال الطاقة النووية ومستلزماتها بحيث تكون تلك الأقسام جذابة للطلاب الراغبين في الالتحاق بها مع توفير فرص العمل لهم.
أكد د. سمير شاهين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة الأسبق ان المحطة النووية لا تحتاج إلي مهندسي طاقة وإنما في مجالات الكهرباء والمدني والالكترونيات والحاسبات مشيراً إلي أن الوقود يأتي من الخارج من روسيا وأمريكا مثل الغاز وتكمن المشكلة بعد الاستهلاك في التخزين لأن العمر الافتراضي له كبير. أضاف ان هناك قسما بهندسة الاسكندرية في هذا التخصص ولا نحتاج سوي 10 أو 15 من الكوادر بالإضافة للخبراء في هيئة الطاقة الذرية وهذا يعتبر كافياً في هذه المرحلة.
فجر الدكتور عصمت زين الدين استاذ الهندسة النووية بالاسكندرية وصاحب فكرة إنشاء القسم عام 1963 وأصبح أول قسم في الشرق الأوسط مفاجأة بأن القسم يعد من أخطر الأقسام وأنشئ خصيصاً لتخريج طلاب ورجال قادرين علي بناء المفاعل النووي والعمل به مشيرا إلي أن المجال النووي يعد من أهم المجالات التي كان من المفترض الاهتمام بها.
أضاف ان قرار روسيا ومصر سيساهم في تشغيل عدد كبير من خريجي القسم والذين لم يجدوا مكانا لدراساتهم في المجال المهني العام.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ناجي استاذ الهندسة النووية والرئيس السابق للقسم ان الهدف من الدراسة بالقسم هو تخريج مهندسين للعمل في محطات الطاقة والأبحاث والأنشطة النووية علي غرار الأقسام الموجودة بأمريكا. مشيراً إلي أن الدراسة بالقسم لا تقل أكاديميا عن الموجودة في الولايات المتحدة سواء في المقررات الدراسية النظرية وان أي تعديل يتم في تلك المقررات يحدث بعد الرجوع إلي الموجود في الأقسام الأمريكية وهذا يؤكد ان الطالب المصري الذي يتخرج من كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية من قسم الهندسة النووية لا يقل عن الطالب المتخرج من أفضل الجامعات الأمريكية التي تقوم بتدريس هذا التخصص.
أضاف ناجي ان القسم يقوم بالدراسة النظرية بشكل متطور بينما لا يزال يحتاج إلي زيادة في التمويل من أجل الممارسة التطبيقية والتطبيق العملي للطلاب مشدداً علي ضرورة وضع هذا القسم في الحسابات من قبل الدولة حيث يتم تخريج من 20 إلي 30 طالبا سنويا يمكن أن يعيدوا مجري الأبحاث النووية في مصر.
أوضح ان نسبة كبيرة من الطلاب وخريجي قسم الهندسة النووية يعملون في مجالات أخري نظراً لأن المجال النووي في مصر غير موجود وان من يرغب في العمل في نفس مجال التخصص فيتجه إلي ترك مصر نهائياً والسفر إلي الخارج إلي دول تفتح أبوابها لهؤلاء الخريجين الذين لم يجدوا في مصر ما يناسب دراساتهم.
أشار إلي أن قسم الهندسة النووية خلال فترة السبعينيات كان سيتم إغلاقه نهائياً لأسباب سياسية. مشيراً إلي أن اتفاق روسيا ومصر الحالي يعد تحقيق أحلام جميع الرؤساء السابقين وتطبيقا فعليا قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في ادخال هذا المجال بشكل فعلي لمصر.
أضاف ان أهم المواد التي يقوم طلاب الفرقة الرابعة بدراستها هي مواد الحماية الاشعاعية وديناميكا المفاعلات وإزالة الحرارة من المفاعل النووي بالإضافة إلي جميع المواد المتعلقة بالفيزياء النووية وهو الأمر الذي رفع من كفاءة وشأن الطالب المصري الذي درس في قسم الهندسة النووية.
شدد ناجي علي ضرورة زيادة التمويل من أجل زيادة التطبيقات العلمية. مشيراً إلي أن عدد الطلاب المتخرجين سنوياً منذ افتتاح القسم عام 1963 حتي الآن قادر علي بناء أكثر من مفاعل نووي. مشيراً إلي أن هذا القرار يتطلب إعادة النظر في القسم وإعادة ترتيبه والاهتمام به من أجل تخريج أكبر عدد من الطلاب سنوياً يكونون قادرين علي العمل في هذا المجال.