وزير البترول يشرح ل "الجمهورية" خارطة الطريق :

71 مليار دولار استثمارات مستهدفة للبحث والتنمية خلال 7 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي تنفيذ مجموعة محاور متناسقة من الحلول والإجراءات العملية شكلت في مجملها خارطة طريق واضحة لتجاوز تحديات الطاقة من الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المتزايد في مجال الطاقة بما يضمن تنفيذ خطط التنمية القومية والخروج منها إلي آفاق أوسع لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.
قال الوزير ان قطاع البترول نجح في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتأمين الطاقة لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية خاصة الكهرباء والصناعة بالعمل علي 5 محاور متناسقة وعلي رأسها المحور الأول بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية والشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول لإبرام اتفاقيات بترولية فهذه الاتفاقيات هي حجر الزاوية وتكليف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الانتاج وسرعة وضع مشروعات التنمية علي خريطة الانتاج وفقاً لبرامج زمنية.
أوضح: نجحنا منذ ثورة يونيو في التوقيع حتي الآن علي 61 اتفاقية بترولية باستثمارات تتعدي 14 مليار دولار لدعم جهود البحث والاستكشاف.. كما ان مصر تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة في مناطق مختلفة سواء في البحر المتوسط أو الصحراء الغربية والدلتا البرية وخليج السويس كما بدأت الاكتشافات البترولية تتحقق في منطقة جنوب مصر لتغيير المفاهيم السائدة عن تلك المنطقة.
علي الطريق الصحيح
قال ان هناك العديد من المؤشرات الإيجابية تؤكد ان مصر علي الطريق الصحيح لاستغلال احتمالاتها البترولية والغازية حيث ان هناك 18 مشروع اتفاقية جديدة وجار التصديق عليها بالإضافة إلي ما تحقق مؤخرا من كشف كبير للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط "ظهر" باحتياطي يقدر ب 30 تريليون قدم مكعب وسبقه تحقيق 3 اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي في هذه المنطقة أولها كشف "أتول" والثاني سلامات والثالث "نوتس" مما يدعم جهود مصر بقوة نحو زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي خلال المرحلة القادمة بعد تنمية هذه الاكتشافات ووضعها علي خريطة الانتاج في الوقت المناسب وهناك مثلاً منطقة جنوب الوادي البكر التي بدأت تبوح بأسرارها وآخرها الكشف الرابع "ملك" كما تبرهن الصحراء الغربية علي انها ستظل ركيزة أساسية لتعزيز انتاج مصر من الزيت الخام لتساهم بحوالي 48% من إجمالي الانتاج المحلي ويدعمها استمرار توقيع الاتفاقيات البترولية والغازية والمحور الثاني وهو زيادة انتاج الغاز الطبيعي ضمن جهود مكثفة يبذلها القطاع من الحقول المكتشفة وقد اثمرت ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز فعلياً علي الانتاج وتحقق زيادة الإجمالي المستخرج من الغاز وعلي رأس تلك المشروعات المرحلة التاسعة "أ" غرب الدلتا بالمياه العميقة ومشروع "ديكا" بالمياه العميقة أيضاً ومشروع حقل غاز دسوق بالدلتا الأرضية بمرحلتيه الأولي والثانية ومشروع كرم والأصيل بالصحراء الغربية ومشروع تنمية حقل غاز القصر بالصحراء الغربية بالحفاظ علي مستويات الانتاج المحلية وهي مليار و300 مليون قدم مكعب يومياً.
يضيف وزير البترول ان المستقبل في مجال زيادة انتاج الغاز يحمل مؤشرات ايجابية فهناك المشروع الأضخم من نوعة في مجال الغاز الطبيعي وهو مشروع تنمية حقول غاز بشمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة بين قطاع البترول وشركتي بريتش بتروليم وارديليو الألمانية وإيني الايطالية وسيسهم المشروع بشكل رئيسي في زيادة انتاج مصر وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي خاصة اعتبارا من عام 2017 وقد نجحت مصر في سداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب حيث سجل اجمالي مستحقات الشركاء الأجانب حوالي 3 مليارات دولار حالياً بعد ان كان 6.8 مليارات دولار.
قال الوزير ان الاستراتيجية تستهدف استثمارات بحوالي 70 مليار دولار حتي عام 2022 موزعة ما بين جارية ومخططة حالياً والمطروحة للاستثمار.
أما المحور الثالث هو استيراد الغاز الطبيعي المسال للوفاء بجانب من الاحتياجات المطلوبة لمحطات التوليد والمصانع كثيفة الاستهلاك بعد أن استقبل ميناء العين السخنة أول سفينتين عائمتين لتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخري وتدفيعه إلي الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال السنوات الخمس القادمة لتتمكن من خلالها من استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها مع الشركات العالمية الفائزة بمناقصة توريد الغاز المسال خلال هذا العام والقادم.
والمحور الرابع يقوم علي التنسيق مع قطاع الكهرباء علي استخدام كافة أنواع الوقود للوفاء باحتياجات محطات التوليد وتنفيذ توسعات في شبكات البنية الأساسية بتوفير الوقود.
أما المحور الخامس وهو الأهم يتم زيادة الوعي بأهمية ترشيد الطاقة من خلال المبادرات الهادفة لتغيير نمط الاستهلاك المالي إلي الاستخدام الرشيد والكفء بالإضافة إلي الاتجاه لإيجاد مزيج آمن للطاقة المستخدمة وتنويع مصادرها باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والفحم والطاقة النووية كخطوة علي الطريق بدلاً من الاعتماد الحالي علي البترول بنسبة 94% وكذلك استخدام بدائل الوقود الممكن للصناعات المختلفة مما يوفر احتياجات محطات الكهرباء وعلي سبيل المثال مصانع الأسمنت المجهزة لاستخدام الفحم وتوفير البترول.