وزير البترول: تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والعمل على زيادة الإنتاج

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يستهدف حاليا سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والعمل على زيادة الإنتاج، موضحا أن المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى دخلت حيز التنفيذ حاليا، وبعض هذه المشروعات يتم استكمال الاتفاقيات التجارية الخاصة بها ومنها اتفاقيات تم توقيعها مع شركات قبرصية لمد خط أنابيب من حقول الغاز القبرصية لنقل الإنتاج إلى مصر والدراسات الخاصة بهذه الاتفاقية بدأت وسيتم الانتهاء منها فى شهر يونيو المقبل.
وقال إسماعيل، فى حوار خاص أجرته معه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط " إنه يجرى العمل خلال هذه المرحلة على عدة محاور لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك"، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل فى طرح هيئة البترول مزايدات عالمية جديدة وإبرام اتفاقيات بترولية جديدة، حيث تمثل هذه الاتفاقيات حجر الزاوية فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن المحور الثانى هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فهناك جهود مكثفة يبذلها قطاع البترول فى مجال زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة، وقد أثمرت عن ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى فعلياً على الإنتاج لتسهم فى تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول لتقادمها وتحقيق زيادة فى إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز. وحول الاكتشافات البترولية والغازية، أوضح الوزر أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لاستغلال احتمالاتها البترولية والغازية الواعدة حيث تحقق مؤخراً كشف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو الكشف «أتول» وكان قد سبق تحقيق كشفين كبيرين للغاز الطبيعى بتلك المنطقة خلال العامين الأخيرين هما كشفى «سلامات ونوتس» كما أن هناك منطقة جنوب الوادى البكر التى بدأت فى البوح بأسرارها وآخرها الكشف الرابع «ملك» ليؤكد تواجد نظام بترولى فى تلك المنطقة وتابع قائلا " أن الصحراء الغربية بدأت تبرهن على أنها ستظل ركيزة أساسية لتعزيز إنتاج مصر من الزيت الخام من خلال الاكتشافات الجديدة وآخرها الكشفين اللذين تحققا فى منطقة أبوسنان فى فترة زمنية متقاربة للشركة العامة وشركة برج العرب للبترول مع شركة كويت إنرچى بما يعطى مؤشراً إيجابياً مشجعاً على إمكانية حفر العديد من الآبار فى تراكيب مماثلة لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج البترولى" وحول جهود الوزارة فى تلبية الاحتياجات، قال أن الحكومة تعمل على سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك بعدة طرق على رأسها تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لهيئة البترول وشركتى إيجاس وجنوب لإبرام اتفاقيات بترولية جديدة موضحا أن هذه الاتفاقيات هى حجر الزاوية فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج".
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بقوة حالياً على تنفيذ أهم وأكبر مشروع للبتروكيماويات فى مصر وتشغيله قبل نهاية العام الحالى وهو مشروع مجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته ( إيثيدكو ) بالأسكندرية باستثمارات حوالى 1.9 مليار دولار وهو أحد مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.
ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الكامل للطاقة التصميمية لثمانية معامل تكرير تمتلكها مصر وموزعة جغرافياً فى القاهرة وطنطا والأسكندرية والسويس وأسيوط والتى تصل إلى 38 مليون طن سنوياً فى إطار استراتيچية قطاع البترول لتوفير احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز وهناك 6.7 مليون طن طاقة فائضة متاحة و 4.8 مليون طن طاقة غير متاحة نتيجة تقادم الوحدات والاختناقات الموجودة بها.
وعن المشروعات التى تنفذها الوزارة قال " هناك عدد من المشروعات لتطوير البنية الأساسية من شبكات خطوط الأنابيب لنقل الخام والمنتجات البترولية ورفع كفاءتها وتوسعة نطاق شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية داخل صعيد مصر،وهو ما ينعكس إيجاباً على عملية نقل وتوزيع إمدادات الوقود للمستهلكين بصورة عامة و محطات الكهرباء بصورة خاصة لتوفير متطلباتها من الوقود لافتا إلى أن هناك خطة تهدف إلى تنفيذ مشروعات جديدة لخطوط الأنابيب وإحلال ورفع كفاءة بعض الخطوط القائمة بإجمالى استثمارات 7.6 مليار جنيه، و نعمل حالياً على عدة مشروعات منها زيادة السعة التخزينية للبوتاجاز بما يستهدف مواجهة أى عوامل طارئة فى عملية إمداد السوق المحلية بالبوتاجاز، كما نستهدف إقامة مستودعات تخزين جديدة للمنتجات البترولية الرئيسية فى صعيد مصر لزيادة أرصدة المخزون الاستراتيجى لتلبية احتياجات التنمية فى تلك المحافظات.
وقال الوزير أن هناك مشروعات جارى تنفيذها فى الصعيد وهى مشروع خط منتجات بنى سويف / المنيا بطول 145 كم وقطر 16 بوصة بالإضافة إلى مشروع زيادة السعة التخزينية للسولار والبوتاجاز بسوهاج لافتا إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ مشروع خط بنزين /سولار ( سوهاج – قنا - الأقصر – أسوان ) بطول 500 كم وقطر 14 بوصه، وخط بوتاجاز أسيوط / سوهاج قطر 10 بوصة بطول 110 كم بطاقة 1500 طن / يومياً بالإضافة على مشروع رفع كفاءة نقل وتسليم البوتاجاز على خط شقير / أسيوط بطول 70 كم وقطر 10 بوصه. وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى ل 25 محافظة حتى الآن بهدف تخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة من خلال الدعم الموجه للبوتاجاز خاصة وأنه يتم استيراد 50% من حجم الاستهلاك المحلى منه، بالإضافة لما يحققه إحلال الغاز الطبيعى.
وفيما يلى نص الحوار :
سؤال : ما هى مشروعات قطاع البترول التى شاركت بها الوزارة بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وكانت لها صدى كبير وإلى أى مدى تم تنفيذ هذه المشروعات والاتفاقيات التى تم توقيعها ؟
الوزير : بالفعل قمنا بتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منها اتفاقيات مع شركات فى البحث والاستكشاف وكل المشروعات التى تم توقيعها إما أنها بدأت فى التنفيذ أو نستكمل الاتفاقيات التجارية الخاصة بها وبالتالى كل المشروعات التى تم الاتفاق عليها وتوقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى فى حيز التنفيذ منها اتفاقيات قمنا بتوقيعها مع شركات قبرصية لمد خط أنابيب من حقول الغاز القبرصية لنقل الإنتاج إلى مصر والدراسات الخاصة بهذه الاتفاقية بدأت وسيتم الانتهاء منها فى يونيه المقبل بإذن الله.
سؤال : ما هى الإجراءات والإصلاحات التى تقوم بها الوزارة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مجال الطاقة بصفة عامة ؟
الوزير : يعمل قطاع البترول على عدة محاور من أجل سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، وعلى رأسها تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لهيئة البترول وشركتى إيجاس وجنوب لإبرام اتفاقيات بترولية جديدة، فهذه الاتفاقيات هى حجر الزاوية فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، والمحور الثانى هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فهناك جهوداً مكثفة يبذلها قطاع البترول فى مجال زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة وقد أثمرت عن ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى فعلياً على الإنتاج لتسهم فى تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول لتقادمها وتحقيق زيادة فى إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز. وعلى رأس تلك المشروعات مشروع المرحلة التاسعة (أ) غرب الدلتا بالمياه العميقة ومشروع «ديكا» بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ومشروع حقل غاز «دسوق» بالدلتا الأرضية بمرحلتيه الأولى والثانية، ومشروع «كرم والأصيل» بالصحراء الغربية ومشروع تنمية حقل غاز «القصر» بالصحراء الغربية بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج، كما أن المستقبل فى مجال زيادة إنتاج الغاز يحمل مؤشرات إيجابية فهناك المشروع الأضخم من نوعه فى مجال صناعة البترول والغاز فى مصر وهو مشروع تنمية حقول غاز شمال أسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة بين قطاع البترول وشركتى بريتش بتروليم البريطانية (بى بى) وآر دبليو إى ديا الألمانية وسيسهم المشروع بشكل رئيسى فى زيادة إنتاج مصر وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى، أما المحور الثالث هو استيراد الغاز الطبيعى المسال للوفاء بجانب من الاحتياجات المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء خلال الصيف، وقد استقبل ميناء العين السخنة فى الثانى من أبريل 2015 أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعى المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى وتدفيعه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تم التعاقد عليها مع شركة هوج النرويجية لنتمكن من خلالها من استقبال شحنات الغاز الطبيعى المسال التى تم التعاقد عليها مع الشركات العالمية الفائزة بمناقصة توريد الغاز الطبيعى المسال خلال عامى 2015و2016 وهى شركات ترافيجورا العالمية ونوبل كلين فيولز الإنجليزية وفيتول السويسرية إلى جانب الشحنات التى تم الاتفاق عليها مع شركة سوناطراك الجزائرية وجازبروم الروسية وجارى حالياً التفاوض على استقدام سفينة ثانية للتغيير فى ميناء السخنة لتلبية احتياجات القطاعات الأخرى وفى مقدمتها القطاع الصناعى من الغاز ومن المخطط أن تصل خلال شهر أغسطس القادم والمحور الرابع يقوم على التنسيق مع قطاع الكهرباء على استخدام كافة أنواع الوقود اللازمة للوفاء باحتياجات محطات التوليد، ولهذا نعمل على تنفيذ توسعات فى شبكات البنية الأساسية لنقل المنتجات البترولية لكى يتم تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها، أما المحور الخامس فهو زيادة الوعى بأهمية ترشيد الطاقة، ويتم العمل على ذلك من خلال المبادرات الهادفة لتغيير نمط الاستهلاك المتبع لدى المواطنين لنظام أفضل يتيح الاستخدام الرشيد والكفء، وإلى جانب ذلك فإن اتجاه مصر لايجاد مزيج آمن للطاقة المستخدمة عن طريق تنويع مصادرها واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة هو محور رئيسى وخطوة على طريق توفير طاقة مستدامة، وكذلك استخدام بدائل الوقود فى الصناعات المختلفة مما يوفر احتياجات محطات الكهرباء، حيث أن لدينا عدد كبير من مصانع الأسمنت مجهزة لاستخدام الفحم.
سؤال : ماذا عن منظومة عمل صناعة البتروكيماويات المصرية؟ و ماهى أهم المشروعات الجديدة فيها ؟
الوزير : صناعة البتروكيماويات هى قاطرة التنمية التى تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية ومصر لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها، والتوجه الرئيسى لقطاع البترول حالياً فى صناعة البتروكيماويات يستهدف تعظيم الاستفادة بما تنتجه تلك الصناعة من مواد وخامات بتروكيماوية فى السوق المحلى والحد من تصديرها للخارج نظراً لأهميتها الاقتصادية حيث تمثل مدخلات إنتاج رئيسية فى العديد من الصناعات التكميلية وهو ما يرفع من القيمة المضافة لصالح الاقتصاد المصرى، و نعمل بقوة حالياً على إنجاز أعمال تنفيذ أهم وأكبر مشروع للبتروكيماويات فى مصر وتشغيله قبل نهاية العام الحالى بمشيئة الله وهو مشروع مجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته ( إيثيدكو ) بالأسكندرية باستثمارات حوالى 9ر1 مليار دولار وهو أحد مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.
سؤال : هناك خطة لتطوير معامل التكرير لزيادة إنتاج المشتقات البترولية لتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى.. فماهى الخطوات التى تم اتخاذها فيها ؟
الوزير : تمتلك مصر 8 معامل تكرير موزعة جغرافياً فى القاهرة وطنطا والأسكندرية والسويس وأسيوط، ويهدف قطاع البترول لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الكامل للطاقة التصميمية لمعامل التكرير المصرية والتى تصل إلى 38 مليون طن سنوياً فى إطار استراتيچية قطاع البترول لتوفير احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز وهناك 7ر6 مليون طن طاقة فائضة متاحة و 8ر4 مليون طن طاقة غير متاحة نتيجة تقادم الوحدات والاختناقات الموجودة بها و نعمل حالياً على إزالة تلك الاختناقات من خلال برامج جارى تنفيذها لتطوير معامل التكرير وإعادة تأهيلها وإنشاء وحدات جديدة متطورة بداخلها، وتشمل خطة تطوير معامل التكرير المصرية تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة بإجمالى استثمارات حوالى 9 مليار دولار فى معامل التكرير بالأسكندرية والسويس وأسيوط ومسطرد وهى مشروعات تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمشتقات البترولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلى وخدمة أهداف التنمية.
سؤال : هل تواكب جهود تطوير معامل التكرير خطة لتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ؟
الوزير : بالفعل.. هناك عدد من المشروعات لتطوير البنية الأساسية من شبكات خطوط الأنابيب لنقل الخام والمنتجات البترولية ورفع كفاءتها وتوسعة نطاق شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية داخل صعيد مصر، وهو ما ينعكس إيجاباً على عملية نقل وتوزيع إمدادات الوقود للمستهلكين بصورة عامة و محطات الكهرباء بصورة خاصة لتوفير متطلباتها من الوقود، وتشمل الخطة تنفيذ مشروعات جديدة لخطوط الأنابيب واحلال ورفع كفاءة بعض الخطوط القائمة بإجمالى استثمارات 6ر7 مليار جنيه، و نعمل حالياً على عدد من مشروعات زيادة السعة التخزينية للبوتاجاز بما يستهدف مواجهة أى عوامل طارئة فى عملية إمداد السوق المحلى بالبوتاجاز، كما نستهدف إقامة مستودعات تخزين جديدة للمنتجات البترولية الرئيسية فى صعيد مصر لزيادة أرصدة المخزون الاستراتيجى لتلبية احتياجات التنمية فى تلك المحافظات.
سؤال : ما هى المشروعات التى ينفذها قطاع البترول حالياً بالنسبة لتطوير البنية الأساسية فى محافظات الصعيد للمساهمة فى توفير المنتجات البترولية بسهولة ويسر ؟؟
الوزير : هناك مشروعات جارى تنفيذها فى الصعيد وهى مشروع خط منتجات بنى سويف / المنيا بطول 145 كم وقطر 16 بوصة بالإضافة إلى مشروع زيادة السعة التخزينية للسولار والبوتاجاز بسوهاج. كما تخطط الوزارة لتنفيذ مشروع خط بنزين /سولار ( سوهاج – قنا - الأقصر – أسوان ) بطول 500 كم وقطر 14 بوصه، وخط بوتاجاز أسيوط / سوهاج قطر 10 بوصة بطول 110 كم بطاقة 1500 طن / يومياً بالإضافة على مشروع رفع كفاءة نقل وتسليم البوتاجاز على خط شقير / أسيوط بطول 70 كم وقطر 10 بوصه.
سؤال : ماذا عن خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ؟
الوزير : انطلق نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً فى عام 1981 حيث تم إشعال أول موقد للعمل بالغاز الطبيعى كوقود منزلى يوم 9 مايو 1981 فى وحدة سكنية بمنطقة حلوان، وبالنسبة لموقف الخطة القومية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لإحلاله محل البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى ل 25 محافظة حتى الآن بهدف تخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة من خلال الدعم الموجه للبوتاجاز، خاصة وأنه يتم استيراد 50% من حجم الاستهلاك المحلى منه، بالإضافة لما يحققه إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز من خدمة متميزة للمواطنين والتيسير عليهم، وقد بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى نهاية أبريل 2015 حوالى 5ر6 مليون وحدة سكنية منها أكثر من 500 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد، ونعمل حالياً على تنفيذ خطة طموح خلال العام المالى الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى وتم إدراج مناطق شعبية وقرى ومدن يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بالخطة، وتقوم بتنفيذ تلك الخطة 14 شركة توصيل للغاز منها 8 شركات قطاع خاص و 6 شركات تابعة لقطاع البترول.
والمواطن لايتحمل سوى 30 % من تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بينما تتحمل الدولة باقى التكلفة مساهمة منها فى تخفيف العبء عن المواطنين.
سؤال : ما هى المؤشرات الايجابية الجديدة التى تعكس جهود وزارة البترول التى تحققت مؤخراً؟
الوزير : على الرغم من التحديات الضخمة التى يواجهها قطاع البترول فى تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، وبروز قضية الطاقة على قائمة الأولويات لما تمثله من أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، إلا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تعكس أن مصر على الطريق الصحيح لاستغلال احتمالاتها البترولية والغازية الواعدة حيث تحقق مؤخراً كشف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو الكشف «أتول» وكان قد سبق تحقيق كشفين كبيرين للغاز الطبيعى بتلك المنطقة خلال العامين الأخيرين هما كشفى «سلامات ونوتس» مما يدعم جهود مصر بقوة نحو زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى خلال المرحلة القادمة بعد الانتهاء من تنمية هذه الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج، وهناك كذلك منطقة جنوب الوادى البكر التى بدأت فى البوح بأسرارها وآخرها الكشف الرابع «ملك» ليؤكد تواجد نظام بترولى فى تلك المنطقة، كما تبرهن الصحراء الغربية على أنها ستظل ركيزة أساسية لتعزيز إنتاج مصر من الزيت الخام من خلال الاكتشافات الجديدة وآخرها الكشفين اللذين تحققا فى منطقة أبوسنان فى فترة زمنية متقاربة للشركة العامة وشركة برج العرب للبترول مع شركة كويت إنرچى بما يعطى مؤشراً إيجابياً مشجعاً على إمكانية حفر العديد من الآبار فى تراكيب مماثلة لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج البترولى ومع وجود تلك الاحتمالات الجيدة والاكتشافات الجديدة يدعمها استمرار توقيع الاتفاقيات البترولية وفرص النجاح المنتظرة فإن هذا سيسهم أن شاء الله فى زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات وتغطية الفجوة الحالية بين معدلات الإنتاج والاستهلاك والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى.