خلال المؤتمر الدولي للمانحين بالكويت

شكري : مقترح مصري من 10 بنود لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية

كشف سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تعتزم استضافة مؤتمر أكثر اتساعاً في الربيع الحالي بمشاركة القوي الوطنية السورية يعبر من خلاله المشاركون عن رؤيتهم لما يجب أن تكون عليه سوريا المستقبل معربا عن ثقته في أن الدول العربية الشقيقة تبذل جهوداً في ذات الاتجاه كما نأمل أن يقف المجتمع الدولي بأكمله داعماً للرؤية والحلول السورية والعربية لهذه الأزمة التي طال أمدها علي نحو لم يعد معه ممكناً أن يتحمل السوريون أكثر من ذلك.
اضاف خلال كلمته أمام المؤتمر الثالث للمانحين لدعم السوريين الذي اختتم اعماله امس في الكويت ان الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح القمة العربية في شرم الشيخ اكد انعقاد القمة تحت عنوان التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي ما يمثل تعبيراً عن إدراكنا لضرورة أن نتصدي لتلك القضايا دون إبطاء وتأجيل من خلال منهج يتسم بالتوازن والمصداقية عبر أدوات ذات تأثير وفاعلية.
شدد الوزير علي أهمية السعي حثيثاً نحو حل سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري ويؤدي إلي التغيير المطلوب ويجنب هذا الشعب الشقيق في الوقت ذاته آفة التطرف والإرهاب المنتشر لان هذا الوضع ينتج نزوحاً ولجوءاً وتطرفاً لا يمكن السكوت عليه سواء نظرنا إليه من منظور أخلاقي أو تعاملنا معه من منطلق المصالح وحسابات الأمن القومي الفردي والجماعي بالمنطقة العربية.
قال شكري إن استضافة اللاجئين السوريين يكلف الدولة مليار جنيه أي ما يعادل نحو مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي من قيمة الدعم في ميزانية الدولة مشيراً الي أن قراري مجلس الأمن 2139 و2165 الصادرين في 2014 يؤكدان أن مصر هي إحدي الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين جنباً إلي جنب مع لبنان. الأردن. العراق وتركيا.
اوضح انه وعلي الرغم من عدم وجود حدود مشتركة بين مصر وسوريا فقد بلغت أعداد من أتوا إليها من الأشقاء السوريين بعد عام 2011 ما يزيد عن 300 ألف اختار عدداً يقل عن نصفهم تسجيل نفسه مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين متوقعاً تزايد هذه الأعداد في ضوء امتداد الصراع في سوريا واعتماد مصر لسياسة عدم الإعادة القسرية لأي من المواطنين السوريين و السماح بلم شمل الأسر السورية المقيمة في مصر حيث يعيش السوريون وسط أشقائهم المصريين في مختلف المدن والمحافظات المصرية.
كشف ان الحكومة المصرية اتخذت قراراً يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل كامل ومجاني للأخوة السوريين مثلهم في ذلك مثل المواطنين المصريين حيث يحصلون علي ذات الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم وهي القطاعات التي تحظي بدعم مالي كبير من الحكومة التي تقدم خدماتها في تلك القطاعات بدون مقابل مشيراً الي ان مصر تعد الأعلي في معدلات التحاق اللاجئين السوريين ممن هم في سن الدراسة من بين الدول المضيفة للاجئين حيث وصل عدد المسجلين في المدارس إلي 39 ألف طالب وعدد المسجلين في الجامعات 14 ألفاً في العام الدراسي الحالي.
من جهته قرر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تخصيص 500 مليون دولار من القطاع الحكومي والأهلي لدعم الوضع الانساني في سوريا.
أكد الأمير خلال افتتاح أعمال المؤتمر أن بلاده تستضيف هذا المؤتمر لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس.
أشاد بالجهود التي تبذلها الدول المضيفة للاجئين مثل مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتركيا والعراق لما تقدمه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين مشدداً علي أن الأزمة فاقت قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثاراً سلبية كبيرة علي الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة علي مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشار الإقليمي للصراع.
من جانبه دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الدول المانحة الي التبرع بسخاء في المؤتمر مؤكداً شعوره بالعار والغضب والإحباط الكبير إزاء فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحرب في سوريا والتي تسببت في معاناة الشعب السوري مطالباً بمعاقبة المسئولين عن الجرائم الكبيرة التي ارتكبت ضد الشعب السوري وادت الي تشرده في الداخل والخارج هربا من الاقتتال الدائر.
قال الشيخ محمد العبدالله الذي يترأس اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمرات في الكويت في مؤتمر صحفي بحضور الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب إنه منذ بدء المؤتمر تم الاعلان عن أنه سيكون علي المستوي الوزاري وهو ما يختلف عن المؤتمرات السابقة مشيراً إلي وجود تعاون قائم بين الكويت والأمم المتحدة عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي للاستثمار في عدة مجالات ومشاريع تنموية حتي لا يقتصر الأمر علي التبرع النقدي المباشر فقط.
نجح المؤتمر في جمع 3.8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في مخيمات اللائجين داخل وخارج سوريا في الدول المضيفة.
كانت المنظمات المانحة غير الحكومية قد تعهدت بتقديم 506 ملايين دولار لدعم الشعب السوري منها 90مليونا من شخصيات وجمعيات خيرية كويتية بلغت 13 جمعية وشخصية كويتية إضافة إلي التعهدات الخليجية والاسلامية والدولية التي بلغت 418.05مليون دولار لدعم الشعب السوري وتلبية احتياجاته الانسانية المتزايدة في الفترة المقبلة.
شارك في أعمال المؤتمر الذي استغرق يوماً واحداً وفود من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم إلي جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية منهم د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وبعض الشخصيات الدولية.