وزير الخارجية: الحكومة قررت تقديم الخدمات العامة للسوريين فى مصر.. شكرى: ندعم المسار المزدوج الجديد لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين.. ويؤكد: آن الأوان لأن نعمل بكل جدية وصدق على إخراج سوريا من محنتها

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه رغم عدم وجود حدود مشتركة بين مصر وسوريا ألا أن أعداد من أتوا إلى مصر من الأشقاء السوريين بعد عام 2011 يزيد عن 300 ألف، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد فى ضوء امتداد الصراع فى سوريا واعتماد مصر لسياسة عدم الإعادة القسرية لأى من المواطنين السوريين، وكذلك السماح بلم شمل الأسر السورية المقيمة فى مصر، حيث يعيش السوريون وسط أشقائهم المصريين فى مختلف المدن والمحافظات المصرية.
الحكومة المصرية اتخذت قراراً يسمح بتقديم الخدمات العامة
وأشار سامح شكرى وزير الخارجية فى كلمته أمام المؤتمر الدولى الثالث للمانحين لدعم الوضع الانسانى فى سوريا المنعقد بالكويت إلى أنه على الرغم من الأعباء الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد والبنية التحتية فى مصر نتيجة للتطورات التى شهدتها البلاد والمنطقة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، فإن الحكومة المصرية اتخذت قراراً يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل كامل ومجانى للأخوة السوريين مثلهم فى ذلك مثل المواطنين المصريين، حيث يحصلون على ذات الخدمات فى قطاعات الصحة والتعليم، وهى القطاعات التى تحظى بدعم مالى كبير من الحكومة المصرية، حيث تقدم الحكومة خدماتها فى تلك القطاعات بدون مقابل.
وفى هذا الإطار فإن مصر تعد الأعلى فى معدلات التحاق اللاجئين السوريين ممن هم فى سن الدراسة من بين الدول المضيفة للاجئين، إذ وصل عدد المسجلين فى المدارس إلى حوالى 39 ألف طالب، وعدد المسجلين فى الجامعات بلغ 14 ألفاً فى العام الدراسى الحالى. ويبلغ العبء المالى الواقع على بند واحد من بنود الميزانية المصرية من جراء استضافة اللاجئين السوريين، وهو بند الدعم، إلى ما قيمته مليار جنيه مصرى أى ما يعادل نحو مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكى.
وقال شكرى " لقد مرت أعوام أربعة كاملة على بدء الأحداث فى سوريا، فما انطلق فى مهده احتجاجاً سلمياً وتعبيراً عن تطلعات الشعب السورى فى حياة ديمقراطية تعددية، لم يتم التعامل معه بالأسلوب الواجب، فتحول حرباً يموت فيها أو يُشرد الأطفال والنساء وأبرياء كثيرون دون حتى أن تكون لتضحياتهم أية نتيجة، فالحرب وبكل أسف مستمرة ولم تلح فى الأفق حتى الآن بوادر انفراج الأزمة".
وأضاف شكرى "كثيراً ما أتساءل عندما أطلع على مشاهد الأطفال القتلى والمشردين منهم واليتامى.. أليس هؤلاء مثل أولادنا وأحفادنا؟.. أليس لديهم تطلعات وطموحات فى أن يصبحوا أعضاء فاعلين فى مجتمع صحيح؟.. أليس من واجبنا عليهم أن نسعى صادقين لمساعدتهم بكافة الوسائل ولاسيما عبر العمل على إنهاء هذه الأزمة؟"، لافتا ًإلى أن الصراع فى سوريا أدى إلى نزوح ما يقرب من نصف الشعب السورى، فبلغ عدد النازحين داخل سوريا نتيجة للصراع الدائر الممتد حالياً نحو سبعة ملايين نازح، وبلغ عدد اللاجئين لخارج البلاد حوالى 4 ملايين لاجئ، فيما وصلت أعداد الضحايا إلى ما يربو على 200 ألف قتيل وأضعافهم من الجرحى والمصابين.
ووجه شكرى الشكر إلى كل الدول المضيفة للاجئين السوريين على الدعم والمساندة التى يقدمونها لأشقائنا السوريين الذين يعانون من ويلات الحرب فى بلادهم، كما توجه بالشكر إلى العاملين فى المنظمات الإغاثية، سواءً تلك العاملة فى سوريا أو تلك التى تعمل مع اللاجئين السوريين، وأتقدم بالشكر كذلك إلى المانحين الدوليين وبخاصة المشاركين اليوم فى هذا المحفل، وقال "تشهد دول الجوار السورى منذ انطلاق الثورة السورية فى عام 2011 وحتى الآن تدفقاً كبيراً للإخوة السوريين الذين خرجوا من ديارهم ووطنهم هرباً من القتل والدمار. ويشير قرارا مجلس الأمن 2139 و2165 الصادران فى 2014 أن مصر هى إحدى الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين جنباً إلى جنب مع لبنان، الأردن، العراق وتركيا".
دعم المسار المزدوج الجديد لخطة الاستجابة الإقليمية
وأكد وزير الخارجية أن مصر تدعم المسار المزدوج الجديد لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين 3RP، والذى يعتبر الأول من نوعه من حيث التركيز على أهمية تطوير قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بنفس درجة التركيز على معالجة الأبعاد الإنسانية لأزمة اللاجئين.
وعليه فإننا نأمل أن يساعد هذا النهج المجتمعات المضيفة للاجئين والحكومات الوطنية على توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لمواجهة التحديات والأعباء التى يفرضها وجود تلك الأعداد الكبيرة من المواطنين السوريين بشكل يضمن الاستمرار فى تقديم الدعم لهم، وقال إنه "من هذا المنطلق فإن المجتمعات المضيفة تتطلع لأن توفر المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين، ما يتعدى الاحتياجات الأساسية لاستضافة الأخوة السوريين، بل أيضاً المساهمة فى المكون الخاص ب" الصمود" فى الخطة وهو المتعلق بتنمية وتطوير قدرات المجتمعات المضيفة".
وأضاف شكرى "وعلى الرغم من إدراكنا للإجهاد الذى يعانى منه المانحون نتيجة لاستمرار مساهمتهم فى التعامل مع الأزمات الإنسانية حول العالم، وفى الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإن العجز فى توفير الدعم المالى للمنظمات الدولية المعنية لا يزال يشكل تحدياً ينبغى العمل على مواجهته، حيث أن نسبة العجز فى توفير احتياجات الدول المستضيفة يصل إلى 50% وفى بعض الأحيان يبلغ 60 أو 70%، كما تقلصت ميزانية بعض وكالات الإغاثة الإنسانية. أما منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر والمعنية بتقديم خدمات للأخوة السوريين فلم تتلق سوى 706 آلاف دولار أمريكى وهو ما يمثل 1% من إجمالى الميزانية المخصصة لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التى تتعاون معها المقررة لعام 2015 والبالغة 189 مليون دولار. فى المقابل، فإن الحكومة المصرية بحاجة لإنفاق 420 مليون دولار إضافية، منها 200 مليون دولار للمكون الخاص ب"الصمود" حتى يتسنى لها الاستمرار فى تقديم خدماتها ورعايتها للاشقاء السوريين".
وقال وزير الخارجية "أتطلع لقيام المانحين الدوليين بالوفاء بتعهداتهم كاملة، لضمان ألا ينشأ جيل مفقود من الأشقاء السوريين لا يحظى بنصيبه من الخدمات الأساسية، وتأمل الحكومة المصرية قيام المانحين الدوليين بالاعلان عن تعهدات مالية تقدم فى الاطار الثنائى للمكون الخاص ب"الصمود" بما يسهم فى دعم قدراتنا الوطنية للاستمرار فى دعم اللاجئين السوريين".
أن الأوان لأن نعمل بكل جدية وصدق على إخراج سوريا من محنتها
وقال شكرى "لقد أن الأوان لأن نعمل بكل جدية وصدق على إخراج سوريا من محنتها، فهى فى الحقيقة محنتنا جميعاً، وإن ضميرنا يلح علينا بكل تأكيد فى أهمية السعى حثيثاًَ نحو حل سياسى حقيقى يحقق تطلعات الشعب السورى ويؤدى إلى التغيير المطلوب، ويجنب هذا الشعب الشقيق فى الوقت ذاته آفة التطرف والإرهاب المنتشر، فهذا الوضع الذى ينتج نزوحاً ولجوءاً وتطرفاً لا يمكن السكوت عليه سواء نظرنا إليه من منظور أخلاقى أو تعاملنا معه من منطلق المصالح وحسابات الأمن القومى الفردى والجماعى بالمنطقة العربية".
وأشار وزير الخارجية إلى أنه "بعد أن بات جلياً أن الحلول العسكرية فى سوريا لن تنجح كما آمنت مصر منذ البداية، وعلى ضوء هذا التحدى فقد دعونا فى شهر يناير الماضى لاجتماع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية السورية التى اعتمدت رؤية مشتركة للحل السياسى المطلوب فى نقاط عشر ضمن الإطار الذى ترسمه محددات وثيقة جنيف1 المعتمدة فى 30 يونيو 2012، وذلك بهدف الانتقال إلى مرحلة حكم جديدة فى سوريا تسمح بوقف القتل وحالة الاستنزاف التى يعيشها الشعب السورى، وتحافظ فى الوقت ذاته على كيان الدولة ومؤسساتها منعاً للوقوع فى آتون الفوضى الكاملة".
وأكد وزير الخارجية " نزولاً على رغبة المشاركين فى اجتماع القاهرة الأول تعتزم مصر استضافة مؤتمر أكثر اتساعاً فى الربيع الحالى بمشاركة القوى الوطنية السورية يعبر من خلاله المشاركون عن رؤيتهم لما يجب أن تكون عليه سوريا المستقبل، ونثق أن الدول العربية الشقيقة تبذل جهوداً فى ذات الاتجاه، كما نأمل أن يقف المجتمع الدولى بأكمله داعماً للرؤية والحلول السورية والعربية لهذه الأزمة التى طال أمدها على نحو لم يعد معه ممكناً أن يتحمل السوريون أكثر من ذلك، وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح القمة العربية فى شرم الشيخ فى 28 من الشهر الجارى فإن انعقاد القمة تحت عنوان التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى، إنما يمثل تعبيراً عن إدراكنا لضرورة أن نتصدى لتلك القضايا دون إبطاء وتأجيل من خلال منهج يتسم بالتوازن والمصداقية عبر أدوات ذات تأثير وفاعلية".
موضوعات متعلقة
- الكويت تتبرع ب500 مليون دولار لإغاثة الشعب السورى فى مؤتمر المانحين.. والسعودية تقدم 150 مليونا.. وكى مون: أشعر بالعار لعجزنا عن إنهاء الحرب.. والأردن تطلب 3 مليارات دولار ولبنان مليار لإغاثة السوريي