بعد ثورتين تطالبان بتطبيق العدل وتنفيذ القانون والحفاظ علي حقوق المتقاضين وتنفيذ قرار قضائي في المادة رقم 3 لسنة 2010 مأذوني شبين الكوم الابتدائية مأذونية ناحية منيل جويدة مركز أشمون محافظة المنوفية والمقيدة برقم 35 لسنة 2011 إدارة المحاكم. كانت المحكمة أشمون لشئون الأسرة التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية أعلنت عن فتح باب الترشيح لمأذونية قرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية يوم 23/3/2010 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 22/6/.2010 وترشح لهذه الوظيفة خمسة مرشحين ثلاثة رجال وسيدتان. وظل التنافس بينهم جميعا لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر في محكمة أشمون للأسرة. وفي جلسة 12/7/2014 قررت محكمة أشمون لشئون الأسرة التابعة لمحكمة شبين الكوم الابتدائية تعييني كأحد المترشحين مأذونا للناحية المذكورة لاستيفائي كل الشروط وتحقيق كافة الإجراءات والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات. إلا أن هناك تقاعسا عن التصديق علي القرار الصادر من محكمة أشمون لشئون الأسرة بتعييني. علما بأن المذكرة التكميلية لوزارة العدل الخاصة بالمادة رقم 3 لسنة 2010 مأذوني شبين الكوم الابتدائية مأذونية منيل جويدة مركز أشمون محافظة المنوفية والمقيدة برقم 35 لسنة 2011 إدارة المحاكم. أرجعت سبب عدم التصديق إلي نقص يوم في مدة الترشيح والتي تقتضي أن تكون ثلاثة أشهر من بداية فتح الترشيح وحتي نهايته. إلا أنه تبين من مطالعة أوراق المادة كاملة وكتاب مركز شرطة أشمون أنه تم فتح باب الترشيح للمأذونية اعتبارا من يوم 23/3/2010 حتي 22/6/2010 ولم يتم احتساب مدة الترشيح والتي بلغت 92 يوما. وهي مدة ثلاثة أشهر كاملة. وذلك لأن اليوم الأول للترشيح لا يحسب لأنه يوم إعلان حدث. مع غلق باب الترشيح بعد نهاية آخر يوم من فترة الترشيح.. التمس من المستشار محفوظ صابر وزير العدل انصافي والتصديق علي قرار تعييني رحمة بظروفي. هيثم صلاح الدين أحمد علي المرشح للتعيين مأذوناً لناحية منيل جويدة أشمون منوفية