"السماح المؤقت" الباب الخلفي لتهريب الأرز

تسود حالة من التخبط سوق الأرز في ظل استمرار الضوابط القاسية للتصدير علي حد وصف المصدرين.. واستغلت أسواق التهريب والتي بدأت تتكشف مؤخراً بعد تهريب الأرز المصري في حاويات السماح المؤقت والتي تحوي علي الارز الهندي والذي يتم تغريقه وتسريبه للاسواق واستبداله بالمحلي ولم تنظر وزارة التموين في مذكرة غرفة الحبوب لتعديل ضوابط التصدير وانهاء التحايل المستمر والذي يعود بالخسائر علي الدولة التي تفقد رسوم الصادرات.
وزارة التموين من جانبها مازالت مستمرة في سياستها غير الرشيدة ويبيع الأرز في المنظومة التموينية بسعر 4 جنيهات للكيلو في حين ان أسعاره أقل من ذلك بكثير في المحلات والسوبر ماركت الكبري.
قال عبدالفتاح غنيم رئيس مضارب دمياط وبلقاس إن أسعار بيع الأرز للمستهلك المفترض الا يزيد علي سعر 350 قرشاً بدلاً من 400 قرش علي بطاقات التموين مؤكداً ان محلات السوبر ماركت تبيع ذات النوعية في حدود 350 قرشاً فلماذا يشتريه المستهلك في المنظومة التموينية بسعر 4 جنيهات.
أوضح ان هامش ربح البقال التمويني يصل الي 250 جنيهاً في الطن وهو هامش ربح مرتفع يجب اعادة النظر فيه مشيراً إلي أن الشركات لا تحصل علي هامش ربح كبير رغم عمليات التصنيع المتعددة.. أضاف ان غالبية الأرز المطروح بالسوق من الأرز الرفيع حيث يمثل 60% من المحصول وبتفريق ضعيف.. قال ان الفلاح يقبل علي الأرز الرفيع لانه يحتاج فترات زراعة ومياه أقل من المعروض بالاضافة ان انتاجية الفدان أعلي حيث تقدر ب 4 أطنان مقابل 3 أطنان للعريض.
دعا إلي ضرورة تحديد أسعار محددة لتوريد الأرز للفلاح قبل زراعته أسوة بالقمح.. قال ان أسعار القمح الذي يبدأ حصاده في ابريل القادم تم تحديد السعر مسبقاً بسعر 420 جنيهاً للاردب فلماذا وأشار عبدالفتاح غنيم إلي ان وزير التموين سمح بتوريد أرز رفيع في منظومة التموين وأشار ان الشركات ستبدأ من اليوم في شراء الأرز الشعير بسعر يبدأ من 1730 جنيهاً للطن.
يقول سامي علي رئيس قطاع الفروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان الارز العريض عليه اقبال في منظومة التموين رغم ارتفاع الثمن الي 4 جنيهات لان المستهلك تعود علي الحصول عليه في المنظومة التموينية بالاضافة الي ارتفاع الجودة وانخفاض نسبة الكسر وتغليفه بأسلوب جيد.
أضاف ان الأرز الرفيع لن يكون له سوق جيد مثل العريض علي المنظومة التموينية ويباع حالياً في المجمعات في شكاير عبوة 10 كيلو بسعر 30 جنيهاً وعليه اقبال من المستهلك الذي يرغب في عمل أكلات محشي كرنب أو العنب.
وفي السياق نفسه كشف أحد كبار تجار الارز في الاسواق عن ظهور نوعيات من الارز الهندي المهرب للسوق المحلي. ويباع بأسعار متدنية تبلغ نحو 2000 جنيه للطن كاشفاً عن لجوء البعض لتهريب هذه النوعيات من خلال نظام السماح المؤقت والذي يتم من خلاله استبدال شحنات الارز الهندي المستورد بالانواع المحلية واعادة تصديرها.
وأضاف ان الهندي يباع في الاسواق العالمية ب 400 دولار للطن في مقابل 700 و750 دولاراً لطن الارز المصري ويستفيد المهربون من فوارق الاسعار ويضيع حق الدولة في رسوم التصدير المفروض علي الارز المحلي والتي تبلغ 280 دولاراً من كل طن بالاضافة الي ضياع كميات التوريد لهيئة السلع التموينية.. وكشف عن عرض 4000 طن أرز هندي في الأسواق خلال الأيام الماضية بالاسعار المحروقة 2000 جنيه للطن.
وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الارز في غرفة الحبوب ان وزير التموين لم يبت حتي الآن في المذكرة التي عرضها مصدرو الأرز والمطالبة بضررة تعديل ضوابط التصدير والتي وصفها بالمشددة والتي تتضمن فرض رسوم تصدير 280 دولاراً لكل طن بما يوازي 2100 جنيه بسعر الصرف الحالي بعد تحريك أسعار الدولار في السوق الرسمي بخلاف الزام المصدر بتوريد طن منخفض السعر لهيئة السلع التموينية بسعر 2000 جنيه للعريض الابيض بنسبة كسر 5% مقابل الحصول علي صكوك التصدير.. وأضاف شحاته بان المصدر يخسر 1000 جنيه في كل طن يورد بالاسعار المنخفضة لهيئة السلع التموينية لافتاً ان اجمالي ما يدفعه فعلاً المصدر 3100 جنيه عن كل طن كرسوم تصدير وفوارق توريد للسلع التموينية مقابل السماح له بتصدير طن للخارج.
وأكد شحاتة ان بحساب ان الارز المصري يباع في الاسواق العالمية بسعر 750 دولاراً بما يعادل 5620 جنيهاً وبعد خصم رسوم التصدير وفوارق التوريد يصبح المتبقي 2520 جنيهاً وهذا السعر أقل من سعر بيع الارز الابيض في الاسواق المحلية وهو 3000 جنيه للطن وفي هذه الحالة يحقق المصدر خسائر وهذا غير مقبول.
ويتهم المصدرون وزارة التموين بالمغالاة في بيع الارز علي بطاقات التموين بسعر 400 قرش للكيلو وهذا السعر مبالغ فيه في ظل أسعار الاسواق والتي لا تزيد علي 3000 جنيه للطن الابيض العريض و2500 جنيه للرفيع مطالباً الوزارة بتعديل أسعار البيع لتصريف المخزون وتحريك الاسواق الراكدة.
ومنذ فتح باب تصدير الارز بضوابط في أكتوبر من العام الماضي وحتي الآن لم تتعد الكميات المصدرة عن 8000 طن فقط في حين ان الكميات المهربة من خلال السماح المؤقت تتجاوز أضعاف الرقم الذي يتم تصديره في النور.. ويطالب المصدرون بتعديل ضوابط التصدير ورفع قيمة التوريد للسلع التموينية ليصبح 2500 جنيه بدلاً من 2000 جنيه للطنحالياً. بجانب اعادة النظر في الرسوم المباشرة للتصدير والتي تبلغ 280 دولاراً للطن لان هذه الرسوم تم تقديرها علي أساس دراسة بيع الارز في الاسواق العالمية في حدود 1000 دولار للطن في حين ان الانواع المشابهة للأرز المصري يتراوح سعرها بين 700 و7750 دولاراً للطن.
يقول هاشم فرج عبدالباقي نقيب الفلاحين في الجيزة ان الفلاحين في محافظات بحري باعوا الارز الرفيع للتجار بسعر يتراوح بين 1400 الي 1600 جنيه وهو سعر بخس قال ان الفلاح يقبل علي زراعة الأرز الرفيع لانه يمكث في الأرز 100 يوم فقط بدلاً من 5 شهور للعريض.