المصدرون يطالبون بتعديل آليات تصدير الأرز لوقف التهريب

تحفظ المصدرون على آليات وشروط تنفيذ قرار مجلس الوزراء السماح بتصدير الأرز، مؤكدين أن الآليات التى وضعتها وزارة التجارة لا تخدم إلا المهربين، لأنها تضع أعباء رهيبة على المصدرين بالطرق الشرعية.
وقالوا إن إلزام المصدرين بتوريد طن أرز بسعر 2000 جنيه لوزارة التموين مقابل كل طن يتم تصديره، رغم أن السعر الحالى للأرز يبلغ 3200 جنيه، وهو ما يعنى استقطاع 1200 جنيه، تعادل 170 دولارا قيمة الفرق بين السعرين، إلى جانب سداد 280 دولارا كرسم صادر لوزارة التجارة، وهو ما يعنى ضياع 450 دولارا من ثمن التصدير، الذى قد يصل إلى 800 أو 810، وهو ما قد يؤدى إلى الضغط على صغار المزارعين لبيع محصولهم بنحو 1200 جنيه فقط، وهو ما يرفضه المصدرون.
ويقول مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز: بتصديرى الحاصلات الزراعية فإننا نرحب بقرار مجلس الوزراء بالسماح بتصدير الأرز، مؤكدا أن قرار التصدير لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على المستهلك.
ويشير إلى أن سعر الأرز فى السوق العالمىة يصل حاليا إلى ألف دولار للطن، إلا أن السوق لن تستوعب كميات الأرز المصرى المنتظر تصديرها، مما سيؤدى لنزول الأسعار لتتراوح بين 800 و 810 دولارات للطن ، مشيرا إلى أنه فى حال تصدير الأرز بسعر 800 دولار وبعد خصم 450 دولارا يتبقى مبلغ 350 دولارا يستقطع منها الشحن وفائدة التمويل وربح المصدر بنحو 40 دولارا عن كل طن يتبقى 310 دولارات، وهذا معناه ألا يتعدى سعر الطن 2200 جنيه، وبذلك يصبح سعر طن الشعير من الفلاح 1200 جنيه، وهذا الأمر شبه مستحيل.
وطالب النجارى بإلغاء إلزام المصدرين بتوريد الأرز بأسعار محددة لهيئة السلع التموينية، ليترك الأمر لقوانين العرض والطلب، مع التركيز على وقف التهريب، خاصة أن الوزارة هى من تحدد الكمية التى سيتم تصديرها، والمتوقع ألا تتعدى 500 ألف طن من الفائض المقدر بنحو مليون طن، على أن تكتفى وزارة التجارة بسداد المصدر لمبلغ 280 دولارا كرسم صادر للطن. وطالب بعقد جلسات لمناقشة الآليات مع المختصين بالوزارة للحفاظ على جودة الأرز، ومصلحة المستهلك والفلاح قبل أى شىء.
وكان منير فخرى عبد النور وزيرالتجارة قد أصدر قرارا يسمح لقطاع التجارة الخارجية بإصدار تراخيص لتصدير الأرز تسرى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، ولايجوز التنازل عنها للغير.
واوضح عبد النور أن السعر الحالى للأرز المصرى فى الأسواق فى حدود 750 دولارا، بينما ينخفض الإنتاج بنسبة 25٪ فى أمريكا والعالم، ويتوقع جميع الخبراء ارتفاع الأسعار عالميا بصورة كبيرة، اعتبارا من شهر مارس المقبل، ليرتفع السعر إلى نحو ألف دولار للطن.
وأشار عبد النور إلى استهداف القرار لتحقيق مصلحة عدد من الأطراف، الأول الفلاح برفع السعر ليتعدى 2050 جنيها لأرز الشعير، والثانى المستهلك، إلى جانب تحقيق موارد جديدة للخزانة العامة، لأن إخضاع الأرز لرسم صادر بقيمة (280) دولارا عن كل طن سيحقق حصيلة بنحو 140 مليون دولار، أو مليار جنيه مصرى، حيث نتوقع تصدير 500 ألف طن فقط.
وأضاف الوزير أن القرار سيسهم أيضا فى تشغيل مضارب الأرز وتحقيق دخل للميزان التجارى لمصر بقيمة نصف مليار دولار. كما ستتمكن وزارة التموين من تخفيض سعر كيلو الأرز للمستهلك ليكون فى حدود 2٫75 3 جنيهات، علما بأنه يباع حاليا بسعر 3٫75 قرش.