شكر للرد

وزارة الزراعة:

أرسل د. علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة.. رداً علي ما نشر تحت عنوان "كيف يفسد وزير الزراعة هدايا الرئيس.. للفلاحين؟!".. موضحاً ان وزارة الزراعة بكل قطاعاتها وهيئاتها من أشد الحريصين علي حماية الفلاح وتحقيق مصالحة بداية من تحديد المساحات التي يتم زراعتها والأصناف الخاصة بالاستهلاك المحلي والتصدير والحفاظ علي أسعار القطن وذلك من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد المحصول بما ينعكس بدوره علي دخل المزارع وعدم تركه فريسة للتجار والمستغلين من الوسطاء كما حدث في العام الماضي.
تدخل السيد رئيس الجمهورية لتقديم الدعم المباشر للفلاحين بواقع 1400 جنيه للفدان بالإضافة إلي الدعم الذي تقدمه الوزارة للمكافحة بواقع 100 جنيه للفدان للوقوف بجانب الفلاح تجاه انخفاض أسعار القطن وارتفاع تكلفة انتاجه وتكلفت الدولة في ذلك مبلغ وقدره 525 مليون جنيه.
وما اتخذته الدولة من تدابير غير مسبوقة لدعم القطن هو أكبر رد علي حرصها بمساندة الفلاحين ومشاركتها للأضرار التي تنعكس عليه سلبياً نتيجة لتدني الأسعار.
ما تناوله حديث وزير الزراعة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة كان الغرض منه التأكيد علي ضرورة ربط المزارع بالأسواق وهو أحد البرامج الأساسية ضمن استراتيجية الزراعة المستدامة .2030
ووجود منظومة متكاملة تضم الزراعة والصناعة والتجارة والتصدير حتي يحدث توازن بين المساحة المنزرعة والمنتج منها وتوازن الأسعار والوزارة تؤكد علي ان التجارة حرة وان المزارع لا يتم اجباره علي ما يزرعه وتحافظ علي دخول الفلاحين بتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تركيب محصولي يحقق عائداً اقتصادياً للمزارعين ويحدد احتياجات الدولة للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأهمية تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول قبل بدء الموسم الزراعي للوصول إلي سعر عادل يلتزم به كافة الأطراف ويستفيد منه المزارع في المقام الأول ويقضي علي حلقة التعامل من خلال الوسطاء.
ووزارة الزراعة هي أكثر الجهات حرصاً علي مصلحة الفلاح فهي تراعي تحديد المساحة المنزرعة التي يحتاجها السوق "الداخلي الخارجي" وكذا تحديد الأصناف لكل صنف من الأصناف وتوفيرها بما يعود بزيادة الانتاجية وبالتالي زيادة دخل المزارع بما يحقق هامش ربح مناسب وتم اصدار القرارات الوزارية اللازمة لحماية الأقطان من الخلط وجاري استصدار قانون بقرار جمهوري بحماية أقطان الإكثار والتربية لزيادة انتاجها واستمرار تنافسها مع الأقطان العالمية وبناء علي ما توضح كان علي الوزارة توضيح تلك الأمور بشفافية للمزارعين بما يضمن الحماية من سياسة الاغراق أو الاحتكار وهذا ما أوضحه الوزير بالمؤتمر الصحفي المشار إليه تماشياً مع الدستور العظيم.