"الزراعة": دعم القطن استثنائي.. ودورنا حماية الفلاح

قالت وزارة الزراعة، إن الدولة لم تقدم من قبل دعمًا دائمًا لمحصول القطن، ودور الدولة يتمثل في حماية الفلاح، من خلال المساحات التي يتم زراعتها، للمحافظة على أسعار القطن، والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ربط المزارعين بالأسواق، وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن، ينعكس على دخل المزارع المصري، ولا يتركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي، والتي تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم الدعم المباشر للفلاحين، بواقع 1400 جنيه للفدان، و100 جنيه غير مباشر للمكافحة، نتيجة انخفاض أسعار القطن مع ارتفاع تكلفة إنتاجه.
وكشفت وزارة الزراعة، أن التجارة حرة منذ عام 1992، وأن المزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، لكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته، والمحافظة على دخول الفلاحين، لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي يتم زراعتها، من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول، وتحديد سعر عادل يلزم به كافة الأطراف، ويستفيد منه المزارع في المقام الأول، ويقلل حلقة الوسطاء.
كما أكدت أنها حريصة على مصلحة الفلاحين، وأنها تراعي تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية، من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجي، وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها، بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المزروعة، وينعكس أيضًا على دخل المزارع، وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له.
وفي هذا الإطار تهتم الوزارة بالشركاء الفاعلين، من خلال وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار، والجهات البحثية المرتبطة بإنتاجه وتنظيمه، وتجارة القطن في الداخل، وهيئة التحكيم لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم، لإلزام كل هذه الجهات للتعاقد مع الفلاحين، من خلال الجمعيات التعاونية التي تم تعديل القانون بإنشاء شركات مساهمة، تسمح بأن تكون خط الدفاع الأول للفلاح، كي يتمكن من تسويق منتجاته، وحتى لا يحدث ما حدث في العام الماضي، وتنخفض الأسعار لأدنى حد، حيث وصلت إلى 850 جنيهًا فقط، وكان واجبًا على الدولة والوزارة، أن توضح للمزارعين ما يتم وما تقوم به، لحمايته من سياسة الإغراق أو الاحتكار حسب ما جاء بالدستور.