الزراعة: لا دعم للقطن يصرف للمزارعين والدولة تحمى الفلاح من الاستغلال

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان لها أنه ليس هناك دعم للقطن أساساً يصرف للمزارعين، وأن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التى يتم زراعتها للمحافظة على أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن، بما ينعكس على دخل المزارع المصرى وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضى 2014، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم دعم مباشر للفلاحين بواقع 1400 جنيه للفدان، و100 جنيه غير مباشر للمكافحة نتيجة انخفاض أسعار القطن مع ارتفاع تكلفة إنتاجه.
وكشفت وزارة الزراعة أن التجارة حرة منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التى يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلى والعالمى للمحصول وتحديد سعر عادل يلزم به كل الأطراف ويستفيد منه المزارع فى المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء .
كما أكدت الوزارة فى بيان لها أنها حريصة على مصلحة الفلاحين فإنها تراعى تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجى وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المنزرعة وبما ينعكس أيضاً على دخل المزارع، وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له وفى هذا الإطار تهتم الوزارة بالشركاء الفاعلين من خلال وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات البحثية المرتبطة بإنتاجه وتنظيمه وتجارة القطن فى الداخل وهيئة التحكيم، لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم لإلزام كل هذه الجهات للتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية التى تم تعديل القانون بإنشاء شركات مساهمة تسمح بأن تكون خط الدفاع الأول للفلاح، لكى يتمكن من تسويق منتجاته وحتى لا يتم ما حدث فى العام الماضى وتنخفض الأسعار لأدنى حد ووصولها إلى 850 جنيهاً فقط فكان واجب على الدولة والوزارة أن توضح للمزارعين ما يتم وما تقوم به لحمايته من سياسة الإغراق أو الاحتكار حسب ما جاء بالدستور.