"الزراعة": دعم الفلاح جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة

وزارة الزراعة
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن دعم الفلاح جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها ستقف بجانب الفلاح في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وتسويق وبيع المحصول، سواء للقطن أو لغيره، حتى لا يقع فريسة لجشع بعض الموردين والتجار.
وأوضحت الوزارة – في بيان رسمي اليوم ردا على ما نشر بشأن تخلى الدولة عن دعم محصول القطن – أنه "ليس هناك دعم للقطن أساساً يصرف للمزارعين، وأن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة على أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير".
وأكد البيان على أن "الوزارة حريصة على ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن بما ينعكس علي دخل المزارع المصري وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي 2014″، منوهة بتدخل الرئيس السيسي لتقديم دعم مباشر للفلاحين بواقع 1400 جنيه للفدان و100 جنيه غير مباشر للمكافحة نتيجة انخفاض أسعار القطن مع ارتفاع تكلفة إنتاجه.
وأوضح البيان أن "التجارة حرة منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر علي زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي يتم زراعتها من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول وتحديد سعر عادل يلزم به كافة الأطراف ويستفيد منه المزارع في المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء".
وقالت الوزارة إنها "تراعي تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجي وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المنزرعة وبما ينعكس أيضاً علي دخل المزارع وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له".
وأعرب البيان عن اهتمام وزارة الزراعة بالشركاء الفاعلين بوزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات البحثية المرتبطة بإنتاج وتنظيم وتجارة القطن في الداخل وهيئة التحكيم لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم.
وشددت الوزارة على ضرورة إلزام كل هذه الجهات بالتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية بوصفها خط الدفاع الأول للفلاح لكي يتمكن من تسويق منتجاته وحتى لا يتكرر ما حدث في العام الماضي حيث انخفض سعر بالة القطن ووصلت إلى حوالى نصف قيمتها وهو 850 جنيهاً فقط فكان واجب على الدولة والوزارة أن توضح للمزارعين ما يتم وما ينبغي فعله خلال الموسم المقبل من أجل حمايته حسب ما نص عليه الدستور.