بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

حصلت "الجمهورية" علي أهم التعديلات التي يشملها قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي تعهد وزارة التضامن الاجتماعي. ومنها دمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. بدمج خمسة قوانين معمول بها حالياً لتمكين العاملين بقطاع التأمين الاجتماعي علي أداء أعمالهم في سهولة ويسر. تيسيراً علي رجال القانون والقضاء والباحثين. وتوحيد القواعد والإجراءات بين جميع فئات المجتمع.
تضم هم ملامح القانون الجديد الاعتماد علي نظام المزايا المحددة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما يؤدي إلي الحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم تحملهم لمخاطر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.
وينص القانون أيضاً علي تخفيض نسب شتراكات التأمين الاجتماعي والتي يتضرر من ارتفاعها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في أجر موحد يسمي الأجر الشامل وحساب الحقوق التأمينية علي أجر واحد يشمل كامل الأجر للمؤمن عليه وبحد أدني الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي وكذلك رفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك بصورة متدرجة حتي تشمل الحماية التأمينية لمعظم أجر المؤمن عليه مما يؤدي إلي الحصول علي معاش مناسب.
وتشمل أهم تعديلات القانون أيضاً إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات للاهتمام بفئة أصحاب المعاشات خلال إنشاء دار المسنين والرحلات الاجتماعية والدينية ومساعدتهم في مواجهة الأزمات الطارئة.
ويشمل القانون الموحد جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدي إلي الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وتنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبما يؤدي إلي رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكي تعطي اهتماماً أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ومن أهم التعديلات التي يشملها القانون الموحد الجديد زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخم ورفع مستوي المعيشة علي المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر.
دعم الربط بين كافة نظم الحماية الاجتماعية في الدولة بموسساتها المختلفة.
كما سيتم إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عاذداً لا يقل عن معدل التضخم مضافاً إليه سعر الخصم الاكتواي وبحيث يكون مؤثراً رئيسياً في معدل النمو الاقتصادي ويدعم الساتثمار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
حماية اجتماعية
وسيتم أيضاً إنشاء مجلس أعلي للحماية الاجتماعية يتولي مسئوليات وضع السياسات والرقابة والإشراف علي برامج الحماية الاجتماعية في الدولة.
وسيتم إعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمينات الاجتماعية الحالية وتحديد العجز والفائض من خلال جهات دولية محايدة وفي حالة وجود عجز اكتواري ستتولي وزارة المالية سداد قيمة هذا العجز تطبيقاً للنص الدستوري.
كذلك سيتم إعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي المقترح حتي ضمن التوازن المالي والاستدامة المالية لنظم التأمين الاجتماعي.
كما ينص التعديل المقترح بالقانون الجديد تعديل المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 باستحقاق حالات المعاش المبكر للزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ووضع الضوابط اللازمة للمعاش المبكر حتي لا يتم التحايل علي القانون وتضمن القانون تحديداً لمفهوم أجر الاشتراك التأميني.
في كلمتين
مطلوب من وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة تكثيف نشاط الاخصائيين بالوحدات الاجتماعية والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات لتوعية الأفراد بطرق التسجيل في مشروع تكافل وكرامة كما يجب علي الباحثين التوجه إلي القري الأكثر فقراً بمحافظات الصعيد وتزويد الفرق الميدانية بالحسابات اللوحية لتسهل عليهم سرعة التسجيل عن طريق شبكة الإنترنت.
ولا مانع من قيام الحكومة بعمل إعلانات توعية للمواطنين بكلا البرنامجين بقنوات التليفزيون المصري تشرح للمواطنين أهمية الاشتراك ومعني البرنامجين وكيفية الاشتراك فيها.
"المعاشات" تطالب بإلغاء قانون المعاش المبكر
طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سرعة اتخاذ قرار بإلغاء القانون 130 لسنة 2009 والخاص بأصحاب المعاشات المبكرة.
قال إبراهيم أبو عطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات في تصريح خاص ل "الجمهورية" أن ضحايا قانون المعاش المبكر في ازدياد كل يوم.
ووصف أبو العطا هذا القانون بالمجرم. مشيراً إلي أن هذا القانون صدر برغم ما تم إصداره من تحذيرات لنواب مجلس الشعب آنذاك.
أضاف أبوالعطا الذي وصف القانون بأنه صنع خصيصاً للانتقام منهم. أن القانون يحسب معامل المعاش 1/45 بدلاً من حسابه 1/90 مما يحرم أصحاب المعاشات المبكرة من نصف المعاش ليحصلوا في النهاية علي ملاليم.
أكد أمين النقابة أنهم طالبوا في المذكرة مجلس الوزراء بداية من غادة والي وزيرة التضامن بإعداد مشروع قانون لإعادة تسوية أوضاع من أضروا بسبب الغبن الذين تعرضوا له نتيجة تطبيق هذا القانون المجرم.