أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. أوشكت علي الانتهاء منه تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء. قالت الوزيرة: ان القانون الجديد يعمل علي تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي التي يتضرر من ارتفاعها اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم وتحد من فرص زيادة معدلات التشغيل إلي جانب دمج أجر الاشتراك الاساسي والمتغير في أجر موحد يسمي الاجر الشامل. واستخدامه عند حساب الحقوق التأمينية. أضافت انه سيتم رفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك التأميني بصورة متدرجة حتي تشمل الحماية التأمينية معظم أجر المؤمن عليه ما يسهم في حل مشكلة المعاشات المتدنية من خلال ضمان الحصول علي معاش بقيمة مناسبة. أكدت والي أنه جار العمل علي وضع حد أدني للمعاشات يتناسب مع الحد الادني للأجور.