"الجمهورية" تنفرد بنشر التعديلات والمزايا في قانون التأمينات الجديد:

زيادة الحد الأدني للمعاش ورفع المتوسط إلي 3% عن كل سنة

كشفت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن اخبار سارة لاصحاب المعاشات مع بداية العام الجديد منها زيادة الحد الادني للمعاش ليكون بواقع 65% من الحد الادني لأجر الاشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات والاعانات من تاريخ الاستحقاق. وكذلك منح ميزة للمؤمن عليه عند خروجه للمعاش حيث تم رفع المتوسط الذي يحسب علي اساسه معاش الاجر المتغير ليكون بواقع 3% بدلا من 2% عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك بالتأمينات.
حصلت "الجمهورية" علي مسودة المزايا المستحدثة في مشروع تعديل قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 بعد التوافق بشأنها بين وزارتي التأمينات والمالية والمقرر عرضها علي مجلس الشوري لمناقشة القانون واقراره.
اوضح ابراهيم عبدالغفار المستشار القانوني لوزارة التأمينات ان اهم المزايا التي استحدثها المشروع المقترح تتضمن توسيع نطاق سريان احكام القانون بما يسمح بسريانه علي افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا ومد الحماية التأمينية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة الذين يحصلون علي اجازات خاصة بدون اجر لغير العمل ثم يلتحقون بالعمل خلال تلك الاجازة في القطاع الخاص وذلك عن طريق تقدير ان العمل الذي يلتحقون به في حكم العمل الاصلي من جهة العمل الاصلية.
وقال ان القانون الجديد اعطي الحق للمؤمن عليه أو المستحقين في طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين عن الاجر الاساسي الي مدد منفصلة في حالة تفاوت الاجور التي أديت عنها الاشتراكات خلال تلك المدد.. وكذلك منح ميزة للحالات التي تبلغ سن التقاعد في حساب معاش الاجر المتغير علي اساس مدة الاشتراك في الاجر الاساسي والتي تزيد علي الاجر المتغير التي كان يتم الحساب عليها قبل ذلك.. واتاحة الفرصة للمؤمن عليهم في طلب حساب اي مدد ضمن مدة اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعي وهو ما من شأنه تحسين معاشاتهم.
واضاف : سيكون للمستحقين عن المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي تنتهي خدمته العسكرية بالوفاة في الجمع بين الحقوق المقررة في قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة وقانون التأمين الاجتماعي بدون حد اقصي ويتم صرف مجموع المعاشين من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وكذلك ميزة زيادة حدود الجمع بين المعاشات وكذا حدود الجمع بين المعاش والدخل الي 200 جنيه بدلا من 100 جنيه وزيادة الحد الادني لقيمة المنحة التي تستحق في حالة زواج البنت أو الاخت أو قطع معاش الابن أو الاخ من 200 جنيه الي 500 جنيه واضفاء الحماية اللازمة علي المبالغ التي يقتطعها صاحب العمل من أجور المؤمن عليه وذلك باعتبارها مودعة لديه علي سبيل الامانة.
والتأكيد علي البعد الاجتماعي وذلك من خلال تفعيل باب الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات واستحداث مزايا جديدة وموارد جديدة لتقديم المزايا الملائمة لاصحاب المعاشات.