هذه شروط شراء مدد التأمينات

اصدرت الهيئة القومية للتأمينات دليلاً يوضح كيفية الشراء للمدد التأمينية أوضح د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن الدليل أشار إلي أن مدد الاشتراك تلعب دورين مهمين في نظام التأمين الاجتماعي.
الأول: إنها أحد شروط الاستحقاق التأمينية والثاني: إنها أحد عناصر حساب هذه الحقوق لذلك فقد أتاح قانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه الحق في زيادة مدد اشتراكه في هذا النظام وذلك من خلال طلب شراء مدد وذلك لتحقيق إما شرط المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو لزيادة قيمة المزايا التي يستحقها المؤمن عليه فمثلاً: مؤمن عليه قارب سن الستين ومدة اشتراكه لا تعطيه الحق في المعاش "أقل من عشر سنوات" لذلك فهو يلجأ لشراء مدة حتي تتوافر له المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو أن المؤمن عليه لديه بالفعل المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ولكن هذه المدد صغيرة وبالتالي يقوم بالشراء حتي يكون إجمالي مدد اشتراكه تعطيه الحق في ميزة أكبر لأنه كما سبق وذكرنا أن الحقوق التأمينية يراعي في تحديدها مدة الاشتراك وشراء المدد يكون أما أولاً: شراء مدة في الأجر الأساسي.. وثانيا: شراء مدة في الأجر المتغير وثالثا: شراء مدة في المكافأة ورابعاً: شراء مدة في الأجر الأساسي بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه.
شروط الشراء
يشترط لشراء مدة في الأجر الأساسي طبقاً للقانون 97/5/1975 خمسة شروط يجب توافرها مجتمعة أن تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت في عمل أو نشاط بمعني أن يكون المؤمن عليه كان يمارس خلالها عملا أو نشاطاً وبالتالي فإن مدد الإجازات الخاصة لغير العمل لا يجوز شراؤها وأن تكون المدة المطلوب شراؤها بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين.
وبالتالي لا يجوز شراء مدد قبل بلوغ سن العشرين باعتبار أن سن العشرين هي السن المناسبة للعمل وأن تكون المدة المطلوب شراؤها سنوات كاملة بمعني انه لا يجوز شراء كسر السنة وأن تكون المدة المطلوب شراؤها غير مشترك عنها لأنه من المبادئ التأمينية مبدأ هام هو عدم الازدواج التأميني. بمعني انه لا يجوز للمؤمن عليه أن يكون مشتركاً عن نفس المدة في قانون آخر ويستثني من هذا الشرط إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عن نفس المدة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل 122 لسنة 1980 فيجوز له شراء المدة وأن تكون المدة المطلوب شراؤها سابقة علي مدة الاشتراك الأخيرة بمعني أنه لا يجوز شراء مدد مستقبلية.
وهذه هي الشروط التي يجب توافرها مجتمعة لشراء مدة في الأجر الأساسي:
وفيما يختص بتحديد تكلفة شراء مدة في الأجر الأساسي بالقانون 79 لسنة 1975 أوضح أنه يعتمد تحديد تكلفة شراء مدة في الأجر الأساسي علي عنصرين هما الأجر الأساسي في تارخ تقديم طلب الشراء وسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب الشراء. حيث إنه من خلال سن المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون 79 لسنة 1975. ونظراً لأن السن في هذا الجدول سنوات كاملة لذلك فإنه في تحديد معامل السن الذي ستحسب علي أساسه التكلفة يتم جبر كسر السنة إلي سنة كاملة.
معادلة حساب التكلفة
التكلفة 1⁄2 المدة المشتراة * الأجر عند الشراء * معامل السن من جدول 4 "مثال فرضي": إذا افتراضنا أن مؤمن عليه تقدم لشراء مدة في الأجر الأساسي وكان أجره الأساسي 150 جنيها في تاريخ تقديم طلب الشراء وسنه في هذا التاريخ 45 سنة وشهر فإنه في هذه الحالة يتم تحديد معامل حساب التكلفة علي أساس سن 46 وهذه المعامل في الجدول يساوي 2 جنيه.
إذن فإن تكلفة شراء سنه لهذا الرجل تكون الأجر الأساسي عند الشراء مضروبا في 2 "معامل الشراء" 1⁄2 تكلفة الشراء.
3001⁄2 2*150 أذن تكلفة شراء سنه واحدة لهذا الرجل تكون 300 جنيه
وقال إن القانون أتاح تقسيط تكلفة المدة المشتراة تسدد شهريا