اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الاخير علي قطاع غزة الصيف الفائت. مطالبة باجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. واكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان ان تدمير الجيش الاسرائيلي في الايام الاربعة الاخيرة من العملية اربعة مباني يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني. وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر ان هذا التدمير علي نطاق واسع تم عمدا وبدون ان يكون له اي مبرر عسكري". واضاف ان التصريحات التي ادلي بها القادة العسكريون الاسرائيليون يومها تشير الي ان تلك الهجمات كانت "عقابا جماعيا بحق سكان غزة" يرمي الي تدمير ارزاقهم. وذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم تستبعد بعد امكانية فرض عقوبات علي إسرائيل لبناء مستوطنات يهودية في القدس. وقالت الصحيفة إن وزراة الخارجية الأمريكية لم تنف تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن مناقشات سرية تجريها الولاياتالمتحدة حول بناء المستوطنات في القدس وهو أمر يلقي ادانة دائمة من جانب الإدارة الأمريكية حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف يوم 4 ديسمبر "من الواضح أنني لن أعلق بطريقة أو بأخري علي المناقشات الداخلية المعلنة ولقد أوضحنا موقفنا من الاستيطان علانية وهذا لم يتغير".. واشارت الصحيفة الي ان صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كانت قد ذكرت قبلها بساعات ان البيت الأبيض والخارجية الأمريكية يدرسان فرض عقوبات علي إسرائيل وسط إدانة الولاياتالمتحدة المتكررة لبناء المستوطنات اليهودية وأضافت الثانية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "مسؤولين في البيت الأبيض اجروا نقاشا قبل بضعة أسابيع حول إمكانية اتخاذ تدابير فعالة ضد بناء المستوطنات". وأضافت "وورلد تريبيون" أنه في يوم 6 ديسمبر انتقد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل علي بناء مستوطنات يهودية في القدس والضفة الغربية فضلا عن خطط لهدم منازل الفلسطينيين مشيرة إلي أن نائب الرئيس لم يتطرق الي احتمالات فرض عقوبات علي إسرائيل خلال مؤتمر عقد في مركز بروكينجز بواشنطن. وقال بايدن إن "هناك خلافات تكتيكية بين الولاياتالمتحدة واسرائيل" غير أنه أوضح أنه ليس هناك أي خلاف في الرؤي الاستراتيجية بين الدولتين.. ومن جهتها ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية سليم جبران العربي الإسرائيلي هو الذي سيشرف علي انتخابات الكنيست الإسرائيلي القادمة والمقرر إجراؤها في 17مارس المقبل. وقالت الصحيفة إن سليم جبران هو القاضي العربي الإسرائيلي الوحيد في محكمة العدل العليا الإسرائيلية وهو يرأس لجنة الانتخابات المركزية لافتة إلي أن هذه اللجنة تشرف علي الانتخابات الوطنية للكنيست وتشكل في غضون 60 يوما بعد انتخاب كنيست جديد وتظل تعمل حتي تشكيل اللجنة القادمة. وأوضحت أن لجنة الانتخابات تتألف من أعضاء بالكنيست أو مندوبين يمثلون إحدي الكتل البرلمانية ويرأسها قاض في المحكمة العليا مضيفة أن اللجنة هي المسئولة عن تسجيل قوائم المشاركين في انتخابات الكنيست تمويل الحملة والخدمات اللوجستية للانتخابات فضلاً عن فرز النتائج والتعامل مع أي طعون علي النتائج. وفي الشهر الماضي صرح جبران خلال مؤتمر بأنه رغم اعتراف اسرائيل بالمساواة بين جميع سكان البلاد إلا أن ذلك للأسف لا يطبق علي أرض الواقع مضيفا أن "هناك فجوات في قطاعات التعليم والتوظيف وتخصيص الأراضي لبناء وتوسيع المدن وثغرات في مجال الصناعة وفي البنية التحتية". وفي غزة أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة تنظيم إضراب شامل في كافة الوزارات دون استثناء غداً الخميس وتعليق الدوام بعد الاستراحة في المدارس الصباحية يوم الأحد المقبل وتنفيذ اعتصام للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي احتجاجا علي عدم صرف حكومة التوافق الوطني لرواتب الموظفين.