وزير البترول في عمومية التعدين :

قانون الثروة المعدنية الجديد يحقق التنمية المستدامة

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الثروة المعدنية مازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية. مشيراً أن القانون الصادر عام 1956 لا يحقق العائدات المناسبة للدولة. وأن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية في المناطق النائية فضلاً عن العمل علي تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها في صورتها الخام والعمل علي تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد. فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجي متمثل في حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر..جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين في مصر" بحضور د.محمد رجائي الطحلاوي رئيس الجمعية ود.إبراهيم زهران نائب رئيس الجمعية ود.محمد الوجيه أمين الصندوق وعمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وفكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين في مصر..من جانبه أوضح الجيولوجي عمر طعيمة دور هيئة الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري والمزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية الذي يتميز بثرواته العديدة والمتنوعة والعمل علي أهمية استفادة مصر من هذه الثروات حيث لا تتعدي مساهمتها حالياً في الناتج القومي 4.0% فقط وأن الهدف خلال الفترة القادمة هو زيادة هذه المساهمة لتصل إلي حوالي 5%. فضلاً عن زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد والعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص.