وزير البترول : تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنيةبما يحقق أكبر عائد للدولة

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن الثروة المعدنية لازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية ، مشيراً إلى أن القانون السارى حالياً الصادر عام 1956 لايحقق العائدات المناسبة للدولة ، وأن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل مايتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية فى المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك ، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها فى صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد ، فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجى متمثل فى حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون ، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين فى مصر" بحضور د. محمد رجائى الطحلاوى رئيس الجمعية ود. ابراهيم زهران نائب رئيس الجمعية ود. محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين