قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن الثروة المعدنية لازالت بكرًا وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن القانون الساري حالياً الصادر عام 1956 لا يحقق العائدات المناسبة للدولة. وتابع، أن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية وأن يكون نشاط الثروة المعدنية، قاطرة للتنمية في المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها في صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد. وأضاف "فضلاً عن تحقيق هدف استراتيجي متمثل في حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر".. وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين فى مصر" بحضور الكتور محمد رجائي الطحلاوي رئيس الجمعية والدكتور إبراهيم زهران نائب رئيس الجمعية والدكتور محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجي عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين في مصر. وأشار الوزير إلى الآليات التى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتي تتمثل في استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والاتاوات للخامات التعدينية. ولفت، "بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامي دورها خلال الفترة القادمة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية". وأوضح أن "العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق أكبر عائد للدولة والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبي ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية".