وزير البترول: قانون الثروة المعدنية الجديد يضمن عائدات مناسبة للدولة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، أن الثروة المعدنية لازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن القانون الساري حالياً صدر عام 1956 ولا يحقق العائدات المناسبة للدولة، وأن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية، وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية في المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها في صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد.
وتابع الوزير أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي متمثل في حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين في مصر" بحضور د. محمد رجائي الطحلاوي رئيس الجمعية ود.إبراهيم زهران نائب رئيس الجمعية ود. محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجي عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجي فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين في مصر.
وأشار الوزير إلى الآليات التي تحقق الأهداف الإستراتيجية والتي تتمثل في استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامي دورها خلال الفترة المقبلة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية، بالإضافة إلى العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق أكبر عائد للدولة والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبي ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية.
ومن جانبه أوضح الجيولوجي عمر طعيمة دور هيئة الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري والمزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية الذي يتميز بثرواته العديدة والمتنوعة والعمل على أهمية استفادة مصر من هذه الثروات حيث لا تتعد مساهمتها حالياً في الناتج القومي 0.4% فقط وأن الهدف خلال الفترة القادمة هو زيادة هذه المساهمة لتصل إلى حوالي 5% ، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، أن الثروة المعدنية لازالت بكراً وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن القانون الساري حالياً صدر عام 1956 ولا يحقق العائدات المناسبة للدولة، وأن الهدف من إصدار القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية هو تحقيق عائدات مناسبة للدولة مقابل ما يتم استغلاله من ثروات تعدينية، وأن يكون نشاط الثروة المعدنية قاطرة للتنمية في المناطق النائية وهو بطبيعته مؤهل لذلك، فضلاً عن العمل على تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية والتوقف عن تصديرها في صورتها الخام والعمل على تصنيع هذه الخامات وهو ما نص عليه دستور مصر الجديد.
وتابع الوزير أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي متمثل في حماية الثروات المعدنية من التعديات وتقنينه بموجب تراخيص واتفاقيات صادرة بقانون، وأنه من خلال هذه المنظومة المتكاملة يتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العربية للتعدين والبترول بجمعية المهندسين المصرية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التعدين في مصر" بحضور د. محمد رجائي الطحلاوي رئيس الجمعية ود.إبراهيم زهران نائب رئيس الجمعية ود. محمد الوجيه أمين صندوق الجمعية وجيولوجي عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجيولوجي فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال التعدين في مصر.
وأشار الوزير إلى الآليات التي تحقق الأهداف الإستراتيجية والتي تتمثل في استصدار القانون الجديد ليعكس التطورات الحالية وتعظيم عائدات مناسبة للدولة من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية، بالإضافة إلى تطوير أداء هيئة الثروة المعدنية والتأكيد على استمرارها كهيئة علمية بحثية وتنامي دورها خلال الفترة المقبلة والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي لديه القدرة المالية والفنية للقيام بالمشروعات التعدينية، بالإضافة إلى العمل على تطوير نموذج اتفاقيات البحث عن الثروات المعدنية بما يحقق أكبر عائد للدولة والعمل على إنشاء مناطق صناعية متكاملة مثل مشروع المثلث الذهبي ليصبح مركزاً لتصنيع وإقامة صناعات على الخامات التعدينية المتاحة المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن العمل على تدريب وإعداد كوادر لأنشطة الثروة المعدنية.
ومن جانبه أوضح الجيولوجي عمر طعيمة دور هيئة الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري والمزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الثروة المعدنية الذي يتميز بثرواته العديدة والمتنوعة والعمل على أهمية استفادة مصر من هذه الثروات حيث لا تتعد مساهمتها حالياً في الناتج القومي 0.4% فقط وأن الهدف خلال الفترة القادمة هو زيادة هذه المساهمة لتصل إلى حوالي 5% ، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات من مختلف الخامات التعدينية مع توفير خامات محلية بديلة عن المستورد والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مع تعظيم دور القطاع الخاص.