عمر طعيمة: قانون الثروة المعدنية الجديد يستهدف زيادة العائدات للدولة

أعلن الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذى وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على بنوده بصورة نهائية الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
وقال طعيمة فى بيان له اليوم الأحد، ردا على رفض غرفة البترول والتعدين للقانون والذى اعتبرته قانون طارد للاسثتمار أن القانون الجديد سيعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات.
وأشار طعيمة، أن القانون مع صدوره سيتم إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى.
وأكد طعيمة، أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
وكانت غرفة البترول قد أعلنت أمس فى بيان لها إعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة الى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الإقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.