مجلس الدولة يوافق على قانون الثروة المعدنية بصفة نهائية

أعلن الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق بصفة نهائية على مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد.
وقال ''طعيمة'' عبر بيان للبترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، إن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على بنوده بصورة نهائية، الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية.
وأوضح أن القانون يعمل على زيادة العائدات المالية للدولة من خلال تعديل رسوم الايجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية ويعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.
وأضاف أنه يعمل كذلك على توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها، بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه في النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية.
وأكد على أن القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصري.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية .
ومن جانبه، أوضح الچيولوچي فكري يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد شارك في وضعه، -من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات- معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات .