مشروع قانون «الثروة المعدنية» يشعل الحرب بين الحكومة والشركات

اشتعلت الحرب بين شركات التعدين والحكومة بسبب مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، وفيما أعلنت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات اعتراضها على القانون المزمع إصداره، وقالت إن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين ما سيتسبب فى هروب وضياع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع التعدين، قالت هيئة الثروة المعدنية إن القانون يساعد فى تنشيط وجذب الاستثمارات. وقالت غرفة التعدين، فى بيان أمس الأول، إن مشروع القانون يعطى الحق لكل محافظ فى أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم الخاصة بترخيص المناجم أو المحاجر وتحصيلها من قبل المحافظة، ما يسبب اختلافاً فى قيمة الرسوم من محافظة لأخرى، خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها. وطالبت الغرفة الحكومة بمد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على قانون جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين. وقال مصدر مسئول بالغرفة ل«الوطن» إن وزارة التنمية المحلية وراء خروج مسودة القانون بالشكل الحالى، مضيفاً: الوزير عادل لبيب يرفض التخلى عن سيطرة المحليات على المناجم والمحاجر بالمحافظات، رغم أنه من الطبيعى والمنطقى أن تكون هيئة الثروة المعدنية هى وحدها الجهة المنوط بها الإشراف على قطاع التعدين بأكمله.
وقال صفوت عبدالبارئ، نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، إن القانون مخالف تماماً للقانون الذى تقدمت به غرفة التعدين عام 2008 والذى حصد توافقاً، مسجلاً اعتراض اتحاد الصناعات وشعبة المحاجر على المشروع. وقال حمدى زاهر، رئيس الجمعية: «إن ما بنى على باطل فهو باطل». وأكد الدكتور حسن بخيت، رئيس الجيولوجيين العرب، رفضه للقانون جملة وتفصيلاً لما له من مردود سلبى على التعدين فى مصر وجذب الاستثمارات. واقترح «زاهر» وجود وزارة للتعدين تتبعها هيئة المساحة والجيولوجيا بالتبعية لمجلس الوزراء مباشرة، على أن يجرى إدراج كل شركات التعدين الحكومية تحت مظلة شركة قابضة واحدة لمنع السرقات.
فى المقابل، تجاهلت هيئة الثروة المعدنية مطالب الشركات، واعتبر الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن مشروع القانون الجديد الذى وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على بنوده بصورة نهائية هدفه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية. وأضاف «طعيمة» أن القانون الجديد يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية والتى تزيد من دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها.
وأشار «طعيمة» إلى أن مشروع القانون الجديد يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى، موضحاً أنه ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
وقال الجيولوجى فكرى يوسف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مشروع القانون الجديد شارك فى وضعه معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية، فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه، واستغرق إعداده 40 جلسة حوار ونقاشات. فيما قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، ل«الوطن»: إن قانون الثروة المعدنية الحالى الذى يجرى بمقتضاه تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة لا يزال محل نقاش بلجنة الإصلاح التشريعى، مشيرة إلى أن تعديلات أجريت على عدد من القوانين المحفزة للاستثمار من بينها هذا القانون، متوقعة الإعلان عنها قريباً.