أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن التهديد الجهادي يتطلب تكوين جبهة موحدة من الغرب والعالم الإسلامي . وقال الرئيس السيسي - في حديث لصحيفة ¢لوفيجارو¢ الفرنسية - إنه لا يوجد حبس إداري في مصر وأن كل المحبوسين في مصر تم حبسهم بعد إجراءات قضائية. ومصر بلد فيها 90 مليون نسمة ولا يمكن أن تسمح بأن يكون هناك فوضي في الشوارع. وشدد السيسي علي أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بشكل كامل. غير أن هناك قانونا ينظم عملية التظاهر تماما مثل ما هو الحال في فرنسا. لافتا إلي أن القوانين المصرية مستوحاة من القوانين الفرنسية وكل ما يمثل تعديا علي الآخرين يجب أن تتم معاقبته أيا كان مصدره. وأضاف الرئيس السيسي أنه يحافظ دوما علي المساواة لكل المصريين أمام القانون. موضحا أن الشباب هم مستقبل البلاد ودائما ما أدعوهم إلي المشاركة في الحياة السياسية التي يتعين أن تتمتع بالحرية. غير أن هذه السياسة يجب أن تمارس في هدوء وفي إطار من احترام القانون. وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين. قال الرئيس السيسي إنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013. مد يده إلي الإخوان المسلمين واستمرت سياسة اليد الممدودة حتي 14 أغسطس 2013 واقترحت عليهم المشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية المصرية والتقدم بمرشحين في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. غير أنهم رفضوا وفضلوا طريق التمرد في الشارع. وبالنسبة لأمن سيناء. قال الرئيس السيسي إنه تحسن بصورة ملحوظة بفضل صلابة الجيش. وأضاف أنه كان خطأً كبيراً من الرئيس المعزول محمد مرسي أن يترك الجماعات الإسلامية تفرض نفسها في سيناء وكان هناك عدم احترام للدستور واستخفاف بالسلطة القضائية وانتهاك للحيادية الدينية للدولة وأمور أخري. وحول ما يقال إن السلفيين وليس الإخوان المسلمين هم الذين أحرقوا الكنائس القبطية. قال الرئيس السيسي إنه لا يمكن إنكار أن بعض السلفيين أحرقوا كنائس ولكن ليس هم فقط الذين فعلوا ذلك. مؤكدا أن الاعتداء علي الأخوة الأقباط أمر غير مقبول ولا يمكن أن يتخيل أحد أنهم يفعلون ذلك باسم الدين الإسلامي أو باسم أي دين آخر. وشدد علي أن الإسلام الصحيح يوصي خيرا بالمسيحيين. وأضاف منذ 30 يونيو والمسيحيون مصريون كاملو المواطنة وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق مثل المسلمين. وقال إن الدستور الجديد الذي تم اعتماده في استفتاء يناير 2014 يضمن للأقباط حق ممارسة شعائر دينهم بكل حرية ولن يتم التساهل أبدا مع اي اعتداء علي الكنائس أو أي شكل من أشكال العنف. وأوضح الرئيس السيسي أننا نريد بناء مصرنا الجديدة في إطار من مبادئنا العريقة من التسامح وتطلعات الشباب إلي الحداثة. وذكر أن ذلك أدي إلي قيام ثورتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 . أما الرجعيون الذين يريدون تدمير هذه الروح الجديدة من الوفاق والحداثة فليس لهم مكان عندنا. وبالنسبة للوضع في ليبيا. قال الرئيس السيسي إنه لن يكون هناك عمل أحادي الجانب من مصر في ليبيا. فنحن نتمسك باحترام القانون الدولي ووحدة أراضي ليبيا ولكن إذا أرادت الأممالمتحدة التدخل في ليبيا. فسنساندها بكل الوسائل. وشدد علي أن الشعب الليبي لا يستحق المآسي التي وقع فيها. وعما إذا كان يري أن فرنسا اخطأت عندما أخذت مبادرة إسقاط القذافي باستخدام السلاح. قال الرئيس السيسي إن لدينا انطباعا أنه مرحلة ما بعد القذافي لم يتم التفكير فيها ابدا. وفرنسا وانجلترا وأمريكا يتحملون مسئولية إدارة الفترة الانتقالية واستقرار البلاد بعد أن شنوا فيها الحرب غير أنهم لم يفعلوا ذلك والقوي الغربية بغيابها عن أرض صنعوا فيها حالة من الفراغ. شجعوا علي ظهور وضع فوضوي. ولفت إلي أن ليبيا لها 1500 كيلومتر من السواحل. فكيف تسمح الدول الأوروبية التي لها سواحل علي البحر المتوسط. بأن تزدهر في ليبيا كل أشكال تجارة المخدرات والسلاح والإتجار بالبشر وأن تقام هناك معاقل للجهاديين. وأوضح الرئيس السيسي أن خطر داعش المتطرف الذي ليس له علاقة بالإسلام الصحيح. ليس ظاهرة منفردة. فهناك الجماعات الراديكالية نفسها في نيجيريا ومالي والصومال ومصر واليمن وباكستان. وحتي في أوروبا هناك أشخاص راديكاليون للغاية . فالجهادية ظاهرة عالمية. وأضاف أن غزو أمريكا وبريطانيا للعراق عام 2003 هو أحد أسباب نمو الجهادية في العالم السني. ولكنه ليس السبب الوحيد. وأشار إلي أن مصر مثل فرنسا عارضت دبلوماسيا غزو العراق. ولفت إلي أن الأسباب الأخري لنمو الجهادية هي الفقر والجهل في العالم العربي والإسلامي. وأوضح أن كراهية الآخر هي دائما بنت الجهل. واستطرد قائلا إن البكاء علي أخطاء الماضي لن يفيد والمهم الآن أن نتبني استراتيجية مشتركة فاستئصال سرطان الجهاد يتطلب تشكيل جبهة مشتركة بين القوي الغربية والدول الإسلامية. وحول ما ينتظره من فرنسا. قال الرئيس السيسي إن مصر وفرنسا لهما علاقات قديمة للغاية وهما أصدقاء والرئيس فرنسوا أولاند وأنا متفاهمان وآمل أن تقام بين بلدينا شراكة استراتيجية لا تقتصر علي المسائل الأمنية. فعلي المستوي الثقافي. تعتبر مصر أن الفرانكفونية إثراء لها واقتصاديا. مصر مفتوحة للشركات الفرنسية. وفيما يتعلق بمعبر رفح. قال الرئيس السيسي إنه بموجب القانون الدولي فإن إعاشة سكان قطاع غزة تقع علي عاتق القوة المحتلة وهي إسرائيل واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها الدولة العبرية. تجعلها ملزمة بذلك فهي التي تسيطر علي نقاط العبور الخمس الأخري في قطاع غزة التي يعيش فيها 5.1 مليون فلسطيني وقد وجهت للتو بتخفيف الإجراءات علي الفلسطينيين الراغبين في السفر من رفح إلي مصر. واعتبر الرئيس السيسي أن توجه البرلمانات الأوروبية إلي الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مفيد. باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح ورسالة طيبة. مؤكدا أنه لن يكون هناك حل للنزاع بدون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنبا إلي جنب مع إسرائيل. وقال إنه يعتقد أن الإسرائيليين مستعدون لإعادة الضفة الغربية للفلسطينيين. لافتا إلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه مؤيد لحل إقامة دولتين. وأضاف أن مصر تقوم بالوساطة بين الوفد الفلسطيني وبه ممثلون عن حماس. ودولة إسرائيل والرئيس محمود عباس بالنسبة لنا هو السلطة العليا لفلسطين ونواصل القيام بهذه الوساطة لأننا نريد أن يقام السلام في النهاية بين الإسرئيليين والفلسطينيين مثلما حدث بين الإسرائيليين والمصريين منذ نهاية السبعينيات.