صابر غنيم مساعد وزير الصحة للعلاج الحر ل "الجمهورية":

غلق المنشآت غير المرخصة وإجراءات مشددة للموافقة علي زرع الأعضاء

أكد الدكتور صابر غنيم مساعد وزير الصحة للعلاج الحر ان الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.
وقال ل "الجمهورية" انه لا يمكن زراعة أي أعضاء إلا بموافقة الوزارة سواء للمستشفيات التابعة للجامعات أو الحكومية أو الجيش أو الأمن الوطني أو الخاصة.
وطالب جميع المنشآت الصحية المصرح لها بمزاولة زرع الأعضاء الرجوع للوزارة والتي تقوم بانتداب لجنة مكونة من مجموعة من أساتذة الجامعات لفحص الحالات المتبرعة وابداء تقرير مفصل عن تلك الحالات وهل هي تتوافق مع المريض الذي يريد التبرع أم لا؟.
وأضاف: ان دور الوزارة لا يتوافق عند هذه اللجنة فقط وانما تتم عملية تفتيش ومتابعة المستشفيات بشكل دوري منتظم وان المتبرع يقوم باحضار شخصين من أقاربه من الدرجة الأولي للشهادة في محضر رسمي داخل القسم التابع له المنشأة الصحية التي تقوم بإجراء العملية بأنه متبرع ولا يحصل علي أي منفعة مادية مقابل تبرعه وعلي ذلك يقوم المتبرع بالإمضاء أمامنا بأنه لم يحصل علي أي مبالغ مالية نظير تبرعه.
وأشار إلي أن الوزارة تكلف لجنة متخصصة مرتين أسبوعياً لفحص الحالات المتبرعة كما ان هناك لجنة للأقارب الذين يريدون التبرع لذويهم ولجنة أخري للمتبرعين خارج درجة القرابة ويصل عدد المقبلين عليها يومياً 20 حالة متبرع.
وأوضح ان الوزارة تقوم بغلق المنشآت الصحية غير المرخصة أو التي تم التلاعب في تراخيصها في التو واللحظة بمجرد ثبوت ذلك كاشفاً ان الوزير خلال أيام سيصدر قراراً بغلق المستشفيات التي ثبت بها وجود إهمال إداري أو طبي وعدم إعطاء تراخيص لغير الأطباء لإنشاء هذه المنشآت الصحية. ومبيناً ان الوزارة قامت بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة وهو عمر بن عبدالعزيز بمدينة نصر بعد أن ثبت قيام الإدارة به بتزوير موافقات وزارة الصحة بالقيام بعمليات زرع للأعضاء وتم تحويلها للنيابة العامة وينصح المرضي بعدم اللجوء إلي السماسرة لأنهم يتاجرون بأهل المريض ويستغلون ضعفهم بشكل سيء واللجوء للمراكز والمستشفيات التي تعمل بدون تراخيص ولا تصاريح مما يؤدي إلي حدوث كارثة صحية للمريض.