الأطباء:

تأخر صدور قانون التبرع أنعش مافيا الأعضاء

منذ الثمانينات ومصر علي القمة في تجارة الأعضاء البشرية في الشرق الأوسط وساعد علي تفاقم هذه الظاهرة الانفلات الأمني والظروف السياسية التي تمر بها وبناء عليه انتشرت جرائم اختطاف الأطفال كما حدث في بني مزار والتعدي عليهم بطرق إجرامية وسرقة أعضائهم ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لجأت مافيا تجارة الأعضاء البشرية لاستغلال ظروف الشباب ومتعاطي المخدرات واستقطابهم لبيع اعضائهم بمقابل مادي هزيل والتهرب احياناً من السداد متخذة العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة وكراً لتجارتهم السوداء المربحة.
الدكتور علاء عبدالحليم استشاري الجراحة العامة وعميد كلية الطب بني سويف يوضح في البداية أن وجود مافيا تجارة الأعضاء سببه عدم وجود قانون ينظم زراعة الأعضاء والتبرع أسوة بالسعودية والبلاد العربية مما جعل المريض يلجأ لسماسرة الأعضاء البشرية حيث تختار الشباب العاطل والفقير وأصحاب الحالات القاسية ويخططون لاستقطابه للتبرع ويغرونه بمبالغ مالية كبيرة للتبرع وبمجرد موافقته يقومون بالتحاليل والتوافق.
وهم يملكون معاملهم الخاصة بهم فالمفروض أن الطبيب يتأكد من القرابة بالتوافق وعدم وجود شبهة بيع لكن بعض الأطباء يتغاضون عن ذلك والنتيجة تسهيل الطريق للسماسرة وترويج سوقهم لبيع الأعضاء من وضع قواعد للتبرع وقانون لوفاة جذع المخ والتأكد من صحة وجدية التصاريح والتقارير حول جدية القرابة وعدم وجود مقابل مادي.
ويقول الدكتور هشام عبدالموجود استشاري امراض الكلي بتأمين صحي المقطم أنه للحد من تجارة الأعضاء بمصر وفي ظل الانفلات الأمني قام رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باشتراط بعض الاجراءات لاجراء عملية الزرع وتشكيل لجنة لمراجعة جميع الأوراق الدالة علي صحة الزرع وسلامة إجراءات التبرع.
لكن مازالت هناك بعض الوحدات تجري عمليات زرع ونقل اعضاء بطرق غير قانونية ومخالفة بإجراء الجراحات فجراً أو آخر الليل تهرباً من مراقبة وزارة الصحة المشددة علي المستشفيات ولكن الوزارة تقوم بالتفتيش فجأة علي المستشفيات والعيادات الخاصة وبالفعل أغلقت العديد من المستشفيات المخالفة بعد التحري ولابد من المتابعة الدقيقة لجميع معامل التحاليل التي بها أجهزة لعمل تحاليل توافق أنسجة زرع الكلي ومتابعة عدد التحاليل التي تمت بالنسبة للأنسجة بعد فرز عدد الشرائط المستخدمة في التحليل والمخصصة لفحص الأنسجة وأصحاب الشرائط وأرقامها أو يستدل علي أسماء أصحاب التحاليل.
كذلك لابد من إرسال تعليمات مباشرة لجميع المستشفيات بعدم البدء في أي إجراءات زرع الكلي إلا بعد إبلاغ وزارة الصحة بتاريخ وموعد العملية ومراجعة التقارير الطبية بتشكيل لجنة للموافقة علي التقارير فمثلاً علي سبيل المثال شخص يريد الزرع من شخص من غير الاقارب لابد أن يأتي بتقارير تفيد أن انسجة أقاربه غير مطابقة ومن هنا يكتب تقريراً بسبب عدم المطابقة وتتم الموافقة بعد مراجعة مصدر التقرير.
ويضيف نحن بحاجة ماسة لتفعيل قانون زرع الكلي والأعضاء من الموتي أسوة ببعض الدول العربية والأجنبية بكتابة المريض اقراراً أنه في حالة الوفاة يمكن التبرع بأي جزء من جسمه لمن يحتاجه وبذلك يتم تقنين التبرع وسلوكه طرق مشروعة وهناك بعض الدول تشترط أن من لم يكتب موافقة عن نقل اعضائه بعد وفاته يصبح ذلك بمثابة موافقة ضمنية وهذا حل للقضاء علي السمسرة.
تسعيرة لتجارة الأعضاء
ويري الدكتور وجدي فوزي محمد وكيل مستشفي المنيرة العام أن مافيا تجارة الأعضاء البشرية انتعشت في ظل الظروف الاقتصادية السيئة واندلاع الثورات واصبحت الأعضاء مسعرة فالكلي تتراوح سعرها من 50 إلي 60 ألف جنيه ويتم عمل تحاليل المريض والمتبرع وهو شرط أساسي للتبرع ولحدوث التوافق بين كل من متبرع الكلية ومستقبلها.
بالنسبة للكبد التبرعات أقل لأن كفاءة جراحات التبرع في مصر ليست بكفاءة الصين وغالباً ما يتم أخذ المريض والمتبرع ويتم إجراء التبرع بالخارج وجراحات التبرع بالكبد في مصر نتيجتها الوفاة للمتبرع 100% والأكثر انتشاراً في التبرع بسوق مافيا الأعضاء هو الكلي والقرنية فهي تشبه الخضار بالسوق.
علي الجانب الآخر تؤكد الدكتورة فاتينة رئيس قسم زرع الكلي بأبو الريش أن اختطاف الأطفال وسرقة أعضائهم أمر مستحيل فالتبرع أو زرع الاعضاء مستحيل طبياً من طفل لشخص كبير فلابد قبل أخذ الكلي إجراء تحاليل وعمل توافق وأشعات ويشترط موافقة المريض أما ما يقال عن سرقة الأطفال وتخزين أعضائهم لحين وجود مريض من نفس الأنسجة فهذا أمر مستحيل طبياً فمتي حدث التبرع من متوفي يشترط أن يكون من مريض حديث الوفاة.