الأوقاف تفتح ملف مافيا الأعضاء البشرية

‏ بينما توالت ردود الأفعال حول قضية مافيا الأعضاء البشرية التي فجرها الأهرام المسائي‏,‏ قررت وزارة الأوقاف فتح الملف الشائك‏,‏ وصرح الوزير الدكتور محمود حمدي زقزوق بأنه سيحقق فيما تردد عن تورط مستشفي الدعاة في إجراء عمليات نقل وزرع أعضاء بشرية مخالفة‏.‏
وقال زقزوق لالأهرام المسائي‏:‏ إن أي مسئول تثبت إدانته سيعاقب ويأخذ فوق دماغه‏,‏ لأنه لا أحد فوق القانون صغر أو كبر‏,‏ متعهدا بالتأكد من صحة الواقعة والتحقيق الفوري فيها‏.‏
ولفت إلي أنه سيناقش الأمر مع الدكتور إسماعيل شبايك مدير مستشفي الدعاة وعميد كلية طب الأزهر‏,‏ الذي سيصل اليوم من ألمانيا‏,‏ وسيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال القضية‏.‏
وشدد علي أن جميع حالات نقل الأعضاء بالمستشفي تتم بناء علي موافقات صادرة من وزارة الصحة‏,‏ ونقابة الأطباء‏.‏
ومن ناحيتها‏,‏ دافعت نقابة الأطباء عن معظم حالات النقل قائلة‏:‏ إنها تتم بشكل مشروع ما عدا حالات فردية‏,‏ واعترفت في الوقت نفسه بوجود مخالفات‏.‏
وقال الدكتور شوقي الحداد وكيل نقابة الأطباء ورئيس الهيئة التأديبية إن حالات تجارة الأعضاء فردية من قبل بعض الأطباء‏,‏ ولا يتورط فيها عدد كبير منهم‏.‏
وأوضح الحداد أن جميع الموافقات التي تصدرها النقابة علي حالات النقل قانونية وسليمة‏,‏ وأن دورها ينحصر في إصدار الموافقة علي عملية النقل‏,‏ وما يتم بعد ذلك ليس من اختصاصها‏,‏ وأن التجاوزات التي تتم تكون من خلف ظهر النقابة‏,‏ مؤكدا أن عمليات الاتجار والسرقة غالبا ما تتم دون الحصول علي أي موافقة من الأصل‏.‏
وأكد أن القانون الجديد لنقل وزراعة الأعضاء سيسهم بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية لنقل الأعضاء‏,‏ لأنه سيغلق منافذ التحاليل في تلك العمليات‏,‏ مشيرا إلي أن المذكرة التفصيلية للقانون ستصدر خلال شهر ونصف الشهر‏.‏
وأوضح أن النقابة لا تصدر موافقات علي حالات النقل للجنسيات غير المصرية‏,‏ إلا إذا كان المتبرع والمتبرع له من الجنسية نفسها‏,‏ مع توثيق ذلك في السفارة التابعين لها‏.‏
وكشف مصدر داخل النقابة‏,‏ طلب عدم ذكر اسمه‏,‏ عن أن النقابة لا تصدر موافقاتها إلا علي حالات نقل الكلي والكبد فقط‏,‏ أما باقي حالات النقل فإنها تتم دون الحصول علي موافقتها‏.‏
وأشار إلي أن اللجان بالنقابة تستقبل ما يقرب من‏30‏ طلبا للموافقة علي إجراء عمليات نقل كلي‏,‏ و‏6‏ طلبات لنقل الكبد أسبوعيا‏.‏
وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها للحصول علي موافقة النقابة‏,‏ منها شروط طبية تتضمن ضرورة توافر خطاب موافقة من المستشفي موجه إلي نقابة الأطباء يفيد بموافقته علي إجراء عملية النقل‏,‏ وموضح به اسم المريض‏,‏ واسم المتبرع‏,‏ واسم الطبيب الذي سيجري العملية‏,‏ وتوافر التحاليل الطبية والأشعات لكل من المريض والمتبرع‏,‏ وهذه التحاليل هي تحاليل توافق الأنسجة‏,‏ وصورة دم كاملة‏,‏ ونتائج تحاليل الفيروسات والكيميائية‏,‏ علي أن تجري في معمل واحد‏,‏ وتحديد وظائف الكلي‏,‏ وأشعة الموجات الصوتية علي المسالك البولية‏,‏ وأشعة الصبغة علي الشرايين والكلي‏,‏ وأشعة المسح الذري‏,‏ مع ضرورة تقديم أصول التقارير والأشعة‏,‏ وصورة مختومة منها من المستشفي المعالج‏.‏
وأضاف أن الشروط الإدارية في حالة أن يكون المتبرع من غير أقارب الدرجة الأولي هي ضرورة توافر قيد عائلي للمريض موضح به بيان الوالدين والإخوة والأخوات‏,‏ وإثبات ما يمنع تبرع أفراد العائلة للمريض‏,‏ وإحضار إثبات شخصية‏,‏ وكتابة إقرار من المتبرع بموافقته علي التبرع‏,‏ مع علمه بالمضاعفات التي قد تنشأ بعد إجراء العملية‏.‏
وأوضح أن هناك بعض الشروط العامة للحصول علي الموافقة‏,‏ منها ألا تقل سن المتبرع عن‏21‏ عاما‏,‏ ولا تزيد علي‏50‏ عاما‏,‏ وأن يقدم الطلب المريض شخصيا أو أحد أفراد أسرته‏,‏ وفي حالة صدور الموافقة علي عملية الزرع تسدد رسوم إدارية تبلغ‏300‏ جنيه للمصريين و‏1000‏ جنيه لغير المصريين‏,‏ وإذا كان المتبرع من أفراد العائلة تمنح الموافقة مجانا‏.‏
وأكد أن النقابة تملك رفض الطلب دون إبداء أسباب الرفض‏,‏ مضيفا أنه بعد تسليم الأوراق يتم فحصها للتأكد من استيفائها الشروط الإدارية وتحول بعد ذلك إلي اللجان الفنية التي تضم المتخصصين‏,‏ والتي تقرر الموافقة علي عمليات النقل أو الرفض أو التأجيل لحين إتمام الشروط الفنية أو الطبية‏.‏
وكشف المصدر عن أن هناك العديد من الحالات الغريبة التي تأتي إلي النقابة‏,‏ منها شاب يبلغ من العمر‏25‏ عاما جاء للحصول علي موافقة للتبرع لزوجته التي تكبره بأكثر من‏25‏ عاما‏,‏ وقال‏:‏ رغم شكنا في أن الزواج تم لإجراء عملية النقل‏,‏ فإننا لم نستطع الرفض لأن الزواج كان موثقا ورسميا‏.‏