دفاع المعزول يطلب ضم "التخابر" لقضية "اقتحام السجون"

المحكمة تقرر حظر النشر والمتهمون يديرون ظهورهم للقاضي

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية المتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها والإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إلي جلسة 28 ابريل الجاري لسماع باقي شهود الإثبات ولمشاهدة السيديهات المقدمة من النيابة العامة ولحضور لجنة الجهاز القومي للاتصالات لحلف اليمين وأمرت بعرض المتهمين خليل أسامة العقيد وإبراهيم الدراوي علي الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في ذلك كما كلفت النيابة بالتحقيق في الأمر وأمرت المحكمة بحظر النشر في القضية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الجلسات المقبلة.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي وشهد الجلسة حضور الرئيس المعزول من محبسه وظهور المتهم محمد البلتاجي للمرة الأولي بالزي المخصص للمحكوم عليهم بعد صدور حكم بحبسه سنة بتهمة إهانة القضاء أثناء نظر قضية أحداث الاتحادية.
وأدار المتهمون ظهورهم للقاضي وكان أولهم صفوت حجازي والبلتاجي وأحمد عبدالعاطي وظلوا يتحدثون مع بعضهم البعض أثناء انعقاد الجلسة فيما أعطي المتهم خيرت الشاطر وجهه لهيئة المحكمة وظل طوال الجلسة جالساً بمفرده صامتاً لا يتحدث لأحد.
وعند دخول الرئيس المعزول لقفص الاتهام توجه إليه المتهمون في القفص المجاور وقاموا بتحيته هو ورفاعة الطهطاوي وأشار لهم مرسي بالصمود وبعدها أشار مرسي إلي هيئة الدفاع وحياهم وطلب من محاميه علي كمال إرسال وسادة له في السجن كي ينام عليها كما سأل مرسي عن نجله أسامة الذي تغيب عن الحضور فرد عليه الدماطي بعدم حضوره لتعطل السيارة الخاصة به في الطريق في الصباح.
أثبتت المحكمة في بداية الجلسة تلقيها 8 أسطوانات مدمجة تحتوي علي مكالمات هاتفية دارت بين المتهمين وبعضهم البعض وبينهم وبين بعض الجهات الأخري والتي قدمتها هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني وأن تلك الأسطوانات أحيلت من النيابة العامة إلي خبير أصوات متخصص باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي تولي تفريغ تلك الأسطوانات وإعداد تقرير بشأنها في 211 صفحة.
أوضح ممثل النيابة العامة محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن النيابة قامت خلال التحقيقات بالاستماع إلي تلك المحادثات ومواجهة المتهمين بها ومحتوياتها غير أنهم أنكروا صحتها وقالوا إن الأصوات الواردة بتلك المحادثات ليست أصواتهم وأنه علي ضوء هذا الإنكار قامت النيابة بانتداب خبير أصوات من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي قام بأخذ "بصمة صوت كل متهم علي حدة" ومضاهاة الأصوات الواردة بالمحادثات بأصوات المتهمين.
أشارت المحكمة إلي تلقيها تقرير خبراء مصلحة الأدلة الجنائية في شأن فحص جهاز "آي باد" وهاتفي محمول للمتهم فريد إسماعيل وتفريغ محتوياتهم وكذا تلقيها خطاباً رسمياً من المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفيد بأن تعذر تشكيل اللجنة الفنية التي طلبتها المحكمة لفحص محتويات حسابات "البريد الالكتروني" الخاصة بالمتهمين والوقوف علي المراسلات التي أجريت منها وتلك التي تم تلقيها وتحديد الجهات التي قامت بإرسال المراسلات وذلك نظراً لضيق الوقت حيث أوضح الخطاب أن الخبرات المطلوبة لتولي مهمة الفحص هي من "الخبرات النادرة" وأن معظم الخبراء في هذا المجال تم إيفادهم في مهمات عمل إلي خارج البلاد ومن ثم طلب إرجاء تشكيل اللجنة حتي 27 أبريل الجاري.
أضافت المحكمة أنها تلقت خطاب غرفة صناعة السينما بندب 3 من الخبراء لتولي مهمة تفريغ المقاطع المصورة التي تضمنتها الأحراز وتحليلها ودراستها وبيان ما إذا كانت قد أدخلت عليها ثمة تعديلات بالإضافة أو الحذف من عدمه حيث ضمت اللجنة في عضويتها صفوت غطاس منتج سينمائي وصاحب شركة إنتاج وأسامة الشيخ رئيس قنوات النهار وشريف أبومندور منتج سينمائي وصاحب مجموعة ستوديوهات.
فاعترض الدفاع علي تشكيل لجنة غرفة صناعة السينما مشيراً إلي أنها تضم في عضويتها "خصوماً سياسيين للمتهمين وفي مقدمتهم أسامة الشيخ باعتبار أن قنوات معينة خاصة كانت تقدم برامج تهاجم جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومحمد مرسي" وأوضح الدفاع أنه كان قد طلب خبراء من معهد السينما وليس من غرفة صناعة السينما باعتبار أنهم الفنيون المختصون في مثل هذه الأمور الفنية المتعلقة بالمقاطع المصورة وتحليلها مؤكدين أن اللجنة التي انتدبتها المحكمة من غير الخبراء الفنيين المختصين في هذا الشأن.
طلب هيئة الدفاع ضم القضية التخابر إلي قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير ووادي النطرون نظراً لارتباط القضيتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بحسب ما قرره الدفاع وقال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن قضيتي التخابر ووادي النطرون تتضمنان وقائع مشتركة لا تقبل التجزئة ووقعت في تواريخ وأمكنة وظروف واحدة وهو ما يستدعي بالضرورة ضم القضيتين إلي بعضهما البعض. مشيراً إلي أنه "بافتراض صحة الوقائع الواردة بالأوراق وهي ليست صحيحة فهي جميعاً نتاج نشاط واحد".
أضاف أن وقائع قضية التخابر قد "ولدت بصعوبة وتم انتزاعها من أوراق قضية وادي النطرون" واصفاً القضية بأنها "قضية سياسية اختلقت في أعقاب الانقلاب الذي تم في 3 يوليو من العام الماضي" فعقب عليه رئيس المحكمة مطالباً الدفاع بقصر حديثه علي الحديث في القضية ووقائعها الجنائية وعدم التطرق أو تحويل الحديث إلي السياسة.
دخل الدفاع في نقاش حاد مع المحكمة حول الموضوع المتجدد المتعلق بالسماح لهيئة الدفاع أن تلتقي بالمتهمين علي انفراد سواء بحجز المحكمة خلال فترات الاستراحة أو بمحبسهم وقال الدفاع إنهم لم يتمكنوا حتي الآن من مناقشة أبعاد القضية مع المتهمين ودراستها معهم وأن كافة اللقاءات السابقة التي تمت بتصريح من المحكمة لم تزد علي بضعة دقائق ولم يتسن لهيئة الدفاع خلالها سوي "إلقاء التحية علي المتهمين وسؤالهم عن صحتهم" بحسب ما قرره الدفاع.
أضاف الدفاع أن كافة تلك اللقاءات بين الدفاع والمتهمين كانت تتم وسط حضور كبير من ضبط وأفراد الشرطة علي نحو يخل بحق المتهم في أن يختلي بمحاميه لمناقشة وقائع القضية بحرية دون قيود علاوة علي أن النيابة لم تمكنهم من زيارة المتهمين في محبسهم وأخطرتهم بوجود قرار بمنع الزيارة عن المتهمين ينتهي في 30 ابريل الجاري وأنه يتم تجديده شهرياً.
عقب رئيس المحكمة مؤكداً أن قانون السجون يتيح لوزير الداخلية الحق في الاعتراض علي زيارة بعض المتهمين "لدواع أمنية" وأن المحكمة والنيابة لا تملكان مخالفة القانون.
اعترض الدفاع علي توالي الجلسات وتسارعها "في القضية وبقية القضايا الممثلة التي بها نفس المتهمين" مشيراً إلي أن هذا الأمر واستمراره يصيب المتهمين بعدم القدرة علي متابعة الجلسة خاصة أن المتهمين يتمسكون بذات هيئة الدفاع من المحامين في كل القضايا أمام دوائر المحاكم.
كما طالب الدفاع إرجاء الاستماع إلي أقوال شهود الإثبات في القضية إلي ما بعد ورود تقارير اللجان الفنية المشكلة بقرار من المحكمة لفحص أحراز القضية وإبداء الرأي الفني فيها حتي يتم مواجهة الشهود بتلك التقارير.
سمحت المحكمة بخروج المتهمين خليل أسامة العقيد وإبراهيم الدراوي من قفص الاتهام بعدما قرر الدفاع عنهما بتعرضهما للاعتداء بالضرب داخل محبسهما بمعرفة قوات الشرطة حيث قررت المحكمة أنه بملاحظة المتهم الأول تبين إصابته بجرح قطعي في ساعده الأيمن وسألته المحكمة عن هوية المتسبب في تلك الإصابات. فقال إنه رئيس مباحث السجون الذي أمر المخبرين وأفراد الشرطة بالتعدي عليه بالضرب وأنه لا يعلم سبب ذلك بحسب قوله.
كما تبين للمحكمة بمناظرة جسد المتهم إبراهيم الدراوي وجود آثار خدوش بظهره وبسؤاله قرر أن مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة والمخبرين بالسجن هم من قاموا بالاعتداء عليه بإيعاز من ضابط.
طالب الدفاع بإحالة المتهمين إلي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما وإثبات الإصابات التي لحقت بهم.
ثم استمعت المحكمة إلي شهادة استمعت المحكمة إلي اثنين من الشهود وهما الضابط وأمين الشرطة اللذان قاما بضبط المتهمين خليل أسامة العقيد وبحوزته سلاح ناري غير مرخص.