أستكملت محكمه جنايات شمال القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة والذين رفضوا الرد علي القاضي كما اثبتت المحكمة حضور الدفاع الحاضر عنهم .
وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة خطاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و الذي مضمونه ان الخبراء المطلوبه للقيام بالمهمه محل القرار من المحكمه تتطلب خبراء نادرة و متخصصه و ان المتخصصين في الجهاز في مهمه عمل رسميه خارج البلاد و اعتذروا عن الحضور بجلسه اليوم و طلبوا مهله للاحد 27 ابريل الجاري ليتثني لهم تشكيل اللجنه و مزيله بتوقيه هشام العلايلي الرئيس التنفيذيي للجهاز القومي للاتصالات .
ثم قامت المحكمة بفض حرزين الحرز الاول مظروف ابيض بداخله 8 سيديهات من اتحاد الاذاعه و التلفزيون و خبير الاصوات محمد عواد و اشارت المحكمه ان هنالك تقرير مقدم من النيابه العامه بحرز صوتي للمتهمين و تقرير تفريغ الحوارات المسجله من المتهمين و قيا الخبير من الأذاعه و التلفزيون بمضاهات الاصوات و اخد بصمه لهم.
و قامت المحكمه بفض الحرز الثاني بتقرير الادله الجنائية في القضية المتهم فيها فريد اسماعيل عبد الحميد خليل رقم 371 لسنة 2013 و المنضمه الي القضية الماثله و حرز اخر من قطاع مصلحة الامن العام قطاع الادله العام ادارة فحص الحاسبات بشان فحص المضبوطات في القضيه المتهم فيها فريد أسماعيل خليل و المنضمه الي القضيه الماثلة
بينما قاطع المتهمين المحكمه اكثر من مرة بحجه عدم سماعهم لاجراءات الجلسه داخل القفص الزجاجي .
لتكمل المحكمه الاحراز و التي احتوت علي جهاز "IPAD" فضي اللون و 2 هاتف محمول "نوكيا" و قدمت النيابه العامه خطاب غرفه صناعه السينيما الذي يفيد انه تم اختيار كل من رئاسه مجلس الادارة بغرفه صناعه السينيما صفوت يوسف غطاس و أسامه الشيخ و شريف محمد علي اب مندور و قامو بحلف اليمين القانونيه .
بينما حدثت مشادة بسيطه بين المحكمه و احد المحامين المنتدبين و ذلك بعد ان نببهت عليه بالجلوس و و قالت انه لو ان المحامين يريدون ان يظهروا في التلفزيون سيقومون بمنعه من الأساس فقال المحامي انه لا يقبل تلك الاهانه من المحكمه .
و قال محمد الدماطي و هيئة الدفاع ان لهم طلبات بضم دعوي الهروب من السجون الي تلك القضيه للارتباط الذي لا يقبل التجزئه و في حاله عدم الارتباط فهو نتاج نشاط واحد و ان قضيه اليوم ولدت بصعوبه بالغه من رحم قضيه باكر " وادي النطرون ط و قد انتزعت منها لاسباب سياسيه واحدة و الدليل علي ذلك اختلاق هذة الدعوي حدث بعد الانقلاب المشئوم في 30 يونيو – علي حد تعبيرة – و المحكمه طلبت سابقا من الدفاع ان يكون الدفاع جديا و لا تدري الدفاع كيف هذا دون ان تلتقي هيئة الدفاع بالمتهمين و ان تلك القضيه دور المتهم فيها اكبر من الدفاع بالأضافه ان الجلسات متتاليه و الاجراءات متسارعه في القضيه اكثر من الدوائر الاخري لذات المتهمين حيث تكون الجلسات احيانا صباحيه و مسائية لذات المتهم و هذا يصيب المتهمين و الدفاع بعدم القدرة علي متابعه الجلسات و ما يدور فيها لان المتهمين متمسكون بنفس هيئة الدفاع التي تنظر القضايا امام كل الدوائر مما قد يكون سببا في بطلان الاجراءات احيانا .
و أضاف ان استمرار هذا الامر يعتبر اخلالا باجراءات المحاكمه و التمس و هيئة الدفاع الاذن لها بمقابله المتهمين اما بعد الجلسه او بمحبسهم و ذلك لطرح الاوراق عليهم و اخد ردهم عليها بدون وجود رجال الضبط القضائي و قال المتهمين من داخل القفص انه لم تتم اي زيارة حتي الان
و التمس الدفاع ارجاء مناقشه شهود الاثبات الي ما بعد ايداء اللجان المنتدبه لتقاريرها لمناقشتهم بالتقارير و اكد ايضا انه ورد بملاحظات النيابه العامه انها استمعت الي مكالمات هاتفيه بين بعض المتهمين و بعضهم او المتهمين و اخرين و لم تسمعها المحكمه و لم تعرضها
و قال ممثل النيابه انه عندما قامة النيابه بالأستماع الي المكالمات تم عرضها علي الامن العام و انكر المتهمين اصواتهم فتم عرضها علي الخبير لاخذ بصمة صوتيه لهم و قدمت للمحكمه
و اعترض الدفاع علي اعضاء اللجنه لانهم بهم خصم سياسي للمتمين و هو رئيس قنوات النهار "أسامة الشيخ " و الاخرين علي خلاف سياسي مع المتهمين و يتعذر ان تقوم تلك اللجنه بتفريع الاسطوانات و اعداد تقاريرها .
و اشارت المحكمه ان هؤلاء من طلبهم الدفاع بالجلسات السابقه و لكن الدفاع اشار ان من طلبوهم بمعهد صناعه السينيما و ليس الغرفه "فنيين و ليصوا اصحاب استيديوهات
و اعترضوا ان اعضاء اللجنه ان احدهم منتج و صاحب استديوهات و عضو مجلس ادارة و اسامة الشيخ رئيس قنوات النهار و الثالث مخرج و صاحب استديوهات و هؤلاء الثلاثه لا علاقه لهم بالنواحي الفنيه و قنوات النهار تناولت عديد من البرامج التي كانت تهاجم الاخوان المسلمين وة الرئيس السابق مرسي و حزب الحريه و العدالة .
و تقدم الحاضر عن المتهم الاخير أسامة خليل العقيد محضر عن اعتداء قوات الامن بالاعتداء عليه في محبسه و احداث اصابات به و التمس من المحكمه مناظرة و سماع شهادتة و طلب احالتة الي الطب الشرعي لبيان اصابته و من محدثها و كذلك المتهم إبراهيم الدراوي و الذي يوجد اصابات بظهرة و قامت المحكمه باخراجة من القفص و عرضه عليها و اثناء خروجهم سمع صوت مرسي من داخل القفص يقول للمتهمان مين اللي ضربكوا فرد عليه المتهمين "المخبرين " فرد عليه القاضي يا مرسي انا سامع صوتك فقال له مرسي انا بطمن علي الناس
و ظهر المتهم إسامة خليل العقيد تبين ان ذراعه الأيمن به جرح قطعي و قال المتهم انهم تركوه ينزف لمدة ساعتين
و بمناظرة المتهم 25 أبراهيم خليل محمد الدراوي لم يتلاحظ للمحكمه ثمة اصابات بظهرة و لكن ظهر اثار خدوش طوليه و قال المتهم ان احد الاشخاص من الضباط يدعي تامر هو من احدث اصابتة بعد ربطه في حديد و ضربة .
و اكد الدفاع ان تلك الاصابات حدثت بعد الجلسه المادية في 16 ابريل الجاري بسجن شديد الحراسة بسجون طرة .
استمعت المحكمه بعدها الي النقيب احمد فاروق فهمي خاطر معاون مباحث القاهرة الجديدة شاهد الاثبات و قال انه من قام بضبط المتهم خليل اسامة العقيد بحيازتة سلاح "ضبنجة " امام مركز شباب التجمع الاول الذي كان يقام بها لجنه الاستفتاء علي الدستور و كان معه سلاح حلوان 9 مللي بدون ترخيص و 5 طلقات و بسؤاله افاد انه الحارس الخاص لخيرتا لشاطر و انه مكلف من قبل الاخوان بتامين عمليه الاستفتاء امام مقر اللجنه .
و قال ان هنالك امين شرطه امام اللجنه اشتبه فيه و بسؤاله عن تحقيق شخصيته و عند اخراج بطاقته شاهد كعب السلاح فقام بضبطه و عند مواجهته بالسلاح قال انه يستخدمة في تأمين الانتخابات و كان السلاح بدون ترخيص و كان معه ايضا هاتف محمول بشريحتين و عليه بعد الصور و الفديوهات له حاملا الاسلحة في الانفاق و الشرائح احداهما مصريه و و الاخري فلسطينية .
و قال محمد الدماطي بطلبه ارجاء سماع شهود الاثبات بعد تقرير اللجنه المنتدبة للتقارير
و استمعت المحكمه الي محمد أحمد علي حسن بأدارة نجدة الشروق و قال انه كان مكلف بتأمين مركز شباب التجمع الاول سيارة النجدة و اشتبهوا في شخص و بسؤاله عن تحقيق شخصيته تبين وجود سلاح معه و تم ضبطة و تحريز السلاح .
و في النهايه اكد دفاع المتهمين علي ضم قضيتي التخابر و وادي النطرون اسوة بمبارك التي ضمت له جميع قضايا قتل المتظاهرين فقال القاضي للدفاع لا تتحدث في السياسية.