تسريح جيش المستشارين .. وإعادة النظر في شراء السيارات والأثاث

تعكف الحكومة حالياً علي اعداد الموازنة العالية للدولة التي تطبق من أول يوليو القادم وهي تضع جاهدة مجموعة من الترتيبات لمحاولة خفض عجز الموازنة وتدبير موارد اضافية.
يري الخبراء أنه يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها في ترشيد الإنفاق قبل فرض ضرائب جديدة.. حدد الخبراء مجموعة من أوجه الإسراف التي يجب الإسراع في تنفيذها فوراً لإعطاء المثل والقدوة قبل أن تطلب من جموع الشعب فرض ضرائب جديدة.. أو زيادة أسعار السلع والخدمات.
يري الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات أنه يجب الإسراع فوراً ودون ابطاء بإعادة النظر في جيش المستشارين الذي يملأ جميع المواقع الحكومية وشركات القطاع العام.. واعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والاستعانة بالخبرات النادرة فقط من هؤلاء المستشارين من خلال لجنة حكماء.. ولكل موضوع علي حدة لإعادة النظر في أوجه انفاق الحكومة علي شراء السيارات والأثاث المكتبي والإنفاق الزائد في المياه والكهرباء وخلافه.
يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات إنه يجب ترشيد الإنفاق الحكومي في بنود المكافآت والحوافز الجماعية التي لا ترتبط بالانتاج وزيادة الموارد.. قال إن منح مكافآت جماعية للموظفين لتقفيل السنة المالية خطأ كبير يهدف سرعة استنزاف الموارد الحالية حتي لا يكون فائض في الموازنة الجديدة ونقل الاعتمادات المدرجة.
طالب بالحد من شراء المطبوعات وقطع الغيار والأدوات الكتابية وتقليل الموجود منها بالمخازن ودعا إلي تقليل زيارات للمسئولين وسفرياتهم إلي الخارج مما يستلزم معه مزيداً من النفقات بالنقد الأجنبي كذلك من مصروفات الاحتفال في الأعياد القومية بالمحافظات.
أوضح أن بند شراء السيارات الجديدة للمديرين يستنزف موارد الدولة وكذلك شراء أجهزة المحمول والكاتب وغيرها وطالما يوجد تليفون أرضي لماذا يتم شراء المحمول!!
طالب بضرورة ترشيد الانفاق علي الاضاءة والكهرباء واصلاح التالف من صنابير المياه.. طالب بوضع خطط واضحة مع جمع الأجهزة لكي لا يتم تكسير ورصف الطرق مرة علشان الصرف وأخري علشان التليفونات وثالثة علشان الكهرباء وغيرها.
يري أن بند ترشيد الإنفاق الحكومي يوفر للبلد 5 مليارات جنيه سنوياً علي الأقل مع اعطاء القدوة للآخرين من باقي أفراد الشعب في كيفية ترشيد الإنفاق.
يقول المهندس عادل الموزي الوزير المفوض للاستثمار سابقاً إنه يجب ترشيد استخدام السيارات الحكومية من خلال تجميع مجموعة من المديرين في سيارة واحدة بدلاً من تخصيص سيارة لكل مدير لزوم الوجاهة الاجتماعية.
قال إن البلد يعيش أزمة حقيقية ويجب الاستفادة من توفير كل مليم وترشيد الإنفاق الحكومي إلي أقل حد ممكن لكي يسهل مخاطبة باقي أفراد الشعب لشد الحزام دعا لضبط الإنفاق في فاتورة الكهرباء والمياه الحكومية مؤكداً أنه عندما يدخل مكتباً حكومياً نجد إسرافاً كبيراً في الأنوار والكهرباء.. وأجهزة التكييف.