حظر شراء سيارات للوزراء وترشيد استهلاك الكهرباء

كلف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بوضع ضوابط لترشيد الانفاق العام حفاظاً علي التوازن المالي للموازنة العامة للدولة وتحقيقاً للانضباط المالي.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية تعكف حالياً علي وضع تلك الضوابط الملزمة للجهاز الإداري للدولة وتشمل حظر شراء سيارات الركوب الصالون والجيب والاستيشن إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء علي أن يكون ذلك في حدود ما لا يجاوز الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن اعتمادات وسائل الانتقال بالموازنة الاستثمارية للجهة.
ومن المقرر أن تشمل ضوابط شراء السيارات النقل الجماعي من اتوبيسات وميني باص وميكروباص وكذلك السيارات المجهزة تجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها.
وستمنح الوزارة الجهات الحكومية حق توفير احتياجاتها الملحة من شراء السيارات عن طريق الاستبدال وليس الزيادة ومن خلال خطة إحلال تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعرض علي رئيس الوزراء للنظر في الموافقة عليها ويتم الشراء من خلال نظام الشراء المركزي الذي تتولاه الهيئة كما نتولي بيع جميع السيارات التي سيتم استبدالها وفق خطة التحديث وارسال التفويض باتخاذ إجراءات بيع السيارات القديمة فور الانتهاء من ترخيص السيارات الجديدة.
وسيتضمن منشور ترشيد الانفاق العام تقليل استخدام سيارات الركوب سواء المخصصة لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك السيارات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة بشكل تدريجي.
وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة أنه سيتم حظر انشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق وحسابات خاصة فضلاً عن حظر شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة.
ولمزيد من التقشف سيتم حظر نشر التهاني في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلان عن الأشخاص المسئولين بالجهات الحكومية سواء كان ذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها فضلاً عن حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي إلا بموافقة الوزير المختص وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل لا غير.
كما شملت قائمة المحظورات التعاقد علي شراء سلع أو مهمات أو سيارات للعاملين بها لقاء تقسيط أثمانها منهم ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين دون التزام علي الجهة الحكومية نفسها تجاه الشركات البائعة.
كما يحظر التقدم بطلبات لإقامة مبان إدارية جديدة داخل المدن وستلزم وزارة المالية باقي الجهات الحكومية بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إجراء أعمال الصيانة والكشف الدوري علي وصلات الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية مع مراعاة أن يتم شراء الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وأن تكون صديقة للبيئة.
وسيشمل القرار تكليف الوزراء والمحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في مأموريات السفر إلي الخارج سواء علي مستوي الوزراء أو العاملين بالدولة وقصر السفر علي حالات الضرورة القصوي والحتمية وتقليل أعداد المرافقين مع ضرورة الإشارة إلي أعداد المرافقين في كل مذكرة عرض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد مكاتب التمثيل المصري في الخارج في المجالات المختلفة.
ومن المقرر أن تتخذ وزارة المالية إجراءات لتفعيل القرارات السابقة الخاصة بتشجيع الصناعة المحلية والمنتج المحلي حيث يكون الشراء من الإنتاج المحلي في حدود الاعتمادات المخصصة دون طلب أي زيادات حيث يسري ذلك علي سيارات الركوب والأثاث بما في ذلك تجهيزات المدارس والجامعات وأجهزة الحاسب الآلي والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق ومستلزمات المستشفيات مع تقييد الشراء من الإنتاج غير المحلي بحالات الضرورة وعدم توافر الإنتاج الوطني. كما يحظر عقد مؤتمرات محلية إلا بعد موافقة رئيس الوزراء.