إلغاء الاستثناءات ولجنة لمراجعة تصرفات الحكومة

روشتة رئيس وزراء أسبق لترشيد الإنفاق

الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق يضع الروشتة وبعض الحلول لترشيد الإنفاق الحكومي أهمها إلغاء الاستثناءات من تأشيرات الموازنة في تنفيذ بنود الإنفاق سواء لرئيس الوزراء أو لوزير المالية حيث أن هذا الاستثناء يفتح الباب للتجاوزات في الإنفاق والذي يشير إليها الحساب الختامي لموازنات الدولة بصفة عامة، مطالباً بأن تسري تأشيرات الحكومة علي الجميع دون تفويض لأحد مهما كان بالتجاوز عن قرار عام يسري علي الجميع في مجال الإنفاق خاصة الإنفاق غير الضروري، خاصة وأن جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلي أن الاستثناءات كانت باباً خلفياً لتجاوز الاعتمادات بالموازنة.
كذلك ومن بين الحلول كما يؤكد الدكتور علي لطفي ضرورة اعادة النظر في توزيع بنود الإنفاق وألا يكون تحديد الإنفاق مرتبطاً بالاعتمادات السابقة للجهة في الموازنة وإنما مرتبط ببرامج ومشروعات سيتم تنفيذها خلال العام، مشيراً إلي تجربة وزارة المالية والتي تنفذها مع عدد من الوزارات فيما يتعلق بشراء السلع شائعة الشراء بحيث يتم شراؤها مركزياً وتعميم هذه التجربة علي جميع السلع وفي جميع الجهات والوزارات من شأنه تخفيض معدل المشتريات الحكومية إلا أنه يجب أن تشارك تلك الجهات في لجان البت بما يضمن ألا يتم شراء سلع بأنواع محددة وترفض الجهات استلامها بحجة عدم اتفاقها مع الأصناف المطلوبة.
واقترح دكتور لطفي تشكيل لجنة هدفها مراجعة بنود الإنفاق الحكومي تكون مسئولة عن وضع آليات الإنفاق وضوابط المتابعة ومسئوليات الجهات الحكومية سواء عند تحديد مبالغ أكبر من الخطط المنفذة أو بعد إنتهاء السنة المالية.