تسلمت الإدارة العامة للامتحانات 60% حتي الآن من اجمالي أسئلة امتحانات الثانوية العامة من لجان وضع الأسئلة التي تنتهي من كافة أعمالها آخر أبريل الحالي... تقوم إدارة الامتحانات بدورها بإرسال الأوراق الأصلية لوضع الأسئلة إلي المطبعة السرية تمهيداً لطباعتها حسب اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام في كل شعبة من الشعب الثلاث العلمي علوم ورياضة والأدبي .. والذين من المتوقع أن يصل اجماليهم إلي 470 ألف طالب وطالبة. أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام علي امتحانات الثانوية العامة أنه سيتم عقد اجتماع مع رؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة علي مستوي الجمهورية للاتفاق علي الخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة لاعداد الحصر النهائي لاعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات في كل شعبة واستخراج أرقام الجلوس بحد أقصي 17 مايو القادم.. قال ان لجان الكنترولات تقوم حاليا بمراجعة البيانات المسجلة في استمارات الطلاب المتقدمين للتأكد من صحة كل ما حرره الطالب في تلك البيانات مشيراً إلي أنه تم الانتهاء تماما من استلام استمارات الطلاب المنتظمين بالمدارس ويجري حاليا تسلم استمارات طلاب المنازل عن طريق مندوبي المديريات التعليمية المختلفة في الكنترولات التابعة لها.. أشار إلي أنه تم الانتهاء من معاينة لجان سير الامتحان في كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من صلاحيتها لاستقبال الطلاب الممتحنين .. مؤكدا أن هناك بروتوكولات للتعاون بين مديريات التعليم والأمن والقوات المسلحة لتأمين اللجان طوال فترة الامتحانات إلي جانب توفير الحماية الكاملة لكافة أعمال الامتحانات سواء داخل الكنترولات أو لجان التصحيح وتقدير الدرجات أو مراكز توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة ونقلها من وإلي اللجان والكنترولات.. أكد محمد سعد أنه تم تحديد لجنتين احتياطيتين في كل إدارة تعليمية علي مستوي الجمهورية لاستقبال طلاب أي لجنة تتعرض لظروف طارئة لمواصلة الامتحانات بلا توقف أو تعطل. من ناحية أخري اعتمد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 166 بتاريخ 12/4/2014 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وذلك للامتحانات العامة "الثانوية العامة - دبلوم التعليم الفني بأنواعه- دبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربي والتذهيب" والامتحانات المحلية "النقل في الصفوف الدراسية المختلفة - الشهادة الابتدائية - الشهادة الإعدادية". تضمن القرار تشديد العقوبات علي الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان. حيث يلغي امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدي الحالات الآتية: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أؤ النظارات المصورة أو أي وسيلة أخري للمساعدة علي الغش. الاعتداء بالقول أو بالفعل علي أحد القائمين علي أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها. إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا اقترنت بأفعال أو أقوال تسيء للعاملين باللجنة أو الطلاب والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه. ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدي الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب. كما ينص القرار علي أن يلغي امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها "علي أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف". وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار. ويتم إلغاء الامتحان - بالنسبة للامتحانات العامة - بقرار مسبب من رئيس عام الامتحان . وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها في حينه. لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار. وتعرض نتيجة التحقيق علي السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة. وترسل أصل أوراق التحقيق إلي الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت في الموضوع واستصدار القرار المناسب. وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغي الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابي بالواقعة. ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا. كما تضمن القرار إلغاء الامتحان - في الامتحانات العامة أو المحلية- بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا في إجابات الطلبة في مادة ما أو بعض المواد.