د. الطنطاوي "أبوالارز" يفك اللغز ويعترف:

نعم..هناك خطة محكمة لتدمير الزراعة المصرية

* 22 سنة ومصر الزراعية تسير في الطريق الخطأ.. كما لو ان هناك خطة محكمة لتدمير أهم وأول مقوم من مقومات الدولة القوية الا وهو الزراعة ورغيف العيش. فمنذ اعلنت الحكومة في عام 1992 عن تحرير السياسات الزراعية بالغاء الدورة الزراعية ونحن نصر علي الخطأ ولم يأتي من يصححه.
* فقدنا مليون فدانا من اراضي الوادي والدلتا خلال السنوات الاخيرة واتوقع اندثار الاراضي الزراعية تماما بحلول عام 2050 انها كارثة علينا ان نلتفت إليها من الان.
* الشح المائي قادم لا محالة ولابد من التفكير في بدائل آمنة من الان حتي لاتضيع مصر.. وصيحات تحذير اخري عديدة اطلقها عالم الزراعة المصري ليختمها بالقول "عجبت لامر دولة تمتلك نهر النيل وخزانا جوفيا وخبرة تخزين منذ النبي يوسف الصديق وتتسول غذاءها"!!
تجلس معه لاتشعر بالوقت من قيمة وأهمية كلامه عن أهم عنصر قوة لمصر وهي الزراعة انه عالم من الطراز الرفيع حصل علي جوائز محلية وعالمية عديدة في مجال تطوير وتنمية الحاصلات الزراعية وتقديم ابحاث علمية للنهوض بالزراعة الا انه لم يحصل علي حظه ونصيبه في اتخاذ القرار فظلت دراساته تبحث عن صانع قرار انه الاستاذ الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ونائب رئيس اللجنة الدولية للأرز "FAO".
"الجمهورية" التقت العالم الجليل لتغوص معه في مشاكل الزراعة المصرية واهم العقبات التي تواجهها حاليا ومستقبلا وتقديم روشتة علاج خاصة في قضايا المياه والطاقة والقمح والارز.. فالي سطور هذا الحوار.
* الجمهورية : في البداية ما هي أهم مشاكل الزراعة المصرية الان لنقف علي حجم الأزمة؟
** د. الطنطاوي : المشكلة كبيرة وعويصة وتحتاج الي حلول وقرارات فورية للعودة بالزراعة المصرية الي سابق مجدها القديم فنحن بلد زراعي ونستورد محاصيل زراعية كيف حدث هذا؟ هذه تراكمات عقود وسنين وقرارات خاطئة ادت بنا الي هذا الحال السيئ الذي ان استمر لاقدر الله ستصير هناك فجوة غذائية رهيبة وايضا ستتضخم مشكلة الطاقة والمياه بسبب السياسات الخاطئة في الزراعة والتي يأتي علي رأسها الغاء الدورة الزراعية.. والابتعاد عن استخدام زراعات الوقود الحيوي.
اتخاذ القرار
* الجمهورية : كيف يحدث هذا ومن المسئول؟
** د. الطنطاوي : هناك عروض عالمية من شركات وتبادل علمي معها من داخل مصر ولايتم اتخاذ القرار لتنفيذ نتائج الابحاث العلمية والدراسات الميدانية التي وصلت الي نتائج باهرة في مجال الزراعة فمثلا هناك شركة تدعي بايوناز وهي شركة متخصصة في مجال الطاقة الحيوية وانتاج الوقود البيئي الحيوي من النباتات واشجار الجاتروفا والهوهوبا وهذه الاشجار تزرع في الصحراء وتروي بمياه الصرف الصحي ورغم سهولة الامر في90% من مساحة مصر صحاري والنتائج المبهرة في مجال الطاقة والتخلص من مياه الصرف في نفس الوقت الا ان الامر حينما عرض علي الحكومة وجد من يعترض عليه ليوقف تنفيذه.
وتساءل الطنطاوي لماذا لانزرع الزيتون بكثافة لانه يروي علي مياه الصرف او المياه المالحة ويزرع في الصحراء ليكون لدينا ناتج كبير منه نستطيع تصديره واستبداله بالعديد من الزيوت الاخري التي لا ننتجها في مصر.
* الجمهورية : وما نتيجة هذا علي المستوي الزراعي والقومي؟
** د. الطنطاوي النتائج كارثية خسائر كبيرة وتوقف وتعطل مصانع وضياع خبرات زراعية عالمية اضافة الي عدم تسويق الزراعات الموجودة وهذا ايضا يؤدي الي خسائر كبيرة للمزارعين.
ازمة الوقود
* الجمهورية : وماذا عن الطاقة الحيوية ومستقبلها في مصر؟
** د. الطنطاوي : الطاقة الطبيعية او الحيوية مستقبل لابد الانتباه اليه لاسيما في ظل النقص الحاد في الوقود ودول العالم كلها تتجه للطاقة الحيوية وطاقة الرياح ولدينا في مصر هائلة وضخمة لاستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية في انتاج الطاقة لكن الامر متوقف ومتعطل رغم ان خريطة الرياح في صحاري مصر ممتازة خاصة في انتاج الطاقة الشمسية والمساحات الشاسعة لتركيب طواحين الهواء في شمال وغرب الدلتا ويمكن اقامة مجتمعات عمرانية جديدة لهذه المشروعات الضخمة.. كل هذا يحتاج فقط الي قرارات تنفيذية ورغبة جادة.
* الجمهورية : وماذا عن مشكلة المياه في ظل أزمة سد النهضة ونحن نعرف انك عضو في الشبكة الدولية لترشيد استهلاك المياه؟
** د. الطنطاوي هل تعرفون ان متر مياه الري من النيل يتكلف جنيها في جنوب البلاد يصل الي جنيه ونصف للمتر المكعب في الدلتا من ميزانية وزارة الموارد المائية والري والتي يستهلك في تطهير المصارف والترع وصيانة مجري النيل وصيانة المحطات وغيرها من مصروفات الري والعجيب ان كمية كبيرة من حصة مصر من النيل وهي 55 مليار متر مكعب تضيع وتفقد مصر ما بين 8 الي12 مليار متر مكعب منها.
العجيب ان تكلفة انتاج متر المياه من الماء المالح او ما يسمي بالتحلية تصل الي 45 سنتا اي ما يعادل 3 جنيهات ويمكن ان تنخفض مع المستقبل ومع زيادة الكميات ومصر لديها خبرات عديدة في هذا المجال.. ايضا هناك تجارب باهرة في كوريا لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها الي عذبة علي 3 مراحل ونحن في مصر لدينا صرف صحي وزراعي يتعدي 12 مليار متر مكعب يمكن الاستفادة منه.
افكار مبتكرة
* الجمهورية : اذن المشكلة صعبة لكن هل هذه هي الحلول فقط أم ان هناك افكاراً أخري؟
** د. الطنطاوي : نعم لابد من ابتكار افكار تناسب مصر مثل استحداث دورات تركيب المحصول وايجاد دورات بديلة للحالية لرفع كفاءة واستهلاك الكميات القليلة من المياه التي لدينا واستنباط اصناف تتحمل قلة المياه لان الشح في المياه قادم لا محالة ولابد من توفير بدائل بالاضافة لحدوث تغييرات مناخية وتحرك السحب وتغيير مناطق هطول الامطار وكمياتها في المستقبل.
ايضا لابد من استنباط اصناف جديدة من الارز تتحمل نسبة مياه قليلة لترشيد استخدام المياه وتطبيق نظام الدورة الزراعية الذي الغي عن عمد عام 1992 وهو باختصار تصريف المياه من امام السد العالي تبعا للمساحة المنزرعة من نوع المحصول حسب الاحتياجات فقط وهذا القرار كارثة وادي الي تحرير الزراعة فالفلاح يزرع ما يشاء وقتما يشاء ومنذ هذا التاريخ والزراعة المصرية تتدهور وزاد استخدام المبيدات بشكل ضخم بسبب هذا القرار الغاشم الذي ادي ايضا الي تدهور التربة واقلمة الافات الزراعية.
والحشائش ايضا واهدار الاف بل مئات الالاف من امتار المياه التي تفقد بالاضافة الي زيادة تكاليف انتاج المحاصيل الزراعية وقلة العائد للفلاح وهذا سيؤدي ان استمر لتدمير الزراعة المصرية.
* الجمهورية : لكن مصر لديها مخزون مائي جوفي لماذا الخوف اذن؟
** د. الطنطاوي : الخوف من الحال الذي وصلنا اليه من تزايد الاستهلاك ونضوب الموارد وحتي الخزان الجوفي المصري المائي هو جيد ولكنه مخزون استراتيجي وان استهلكناه كاملا سينضب وتظل الازمة وهو لايتعدي 4 مليار متر مكعب منها جزء بسيط قابل للتجدد والازمة الكبري في استنفاد هذه المياه واهدارها لاصحاب النفوذ في حمامات السباحة وملاعب الجولف التي تستنفذ الاف الامتار من مياه الشرب النقية التي تخرج من الاعماق النظيفة في الصحراء وهناك ايضا مشكلة وهي ان التغيرات المناخية ستؤدي في المستقبل الي خفض المخزون المائي الجوفي لمصر بعد سنوات قليلة.
فجوة الغذاء
* الجمهورية : الحديث الان يكثر عن الازمة الغذائية وفجوة الغذاء ما الحل اذن في ظل نقص الماء؟
** د. الطنطاوي : الحل سهل وبسيط شريطة اتخاذ القرار بالحل بداية من حل مشكلات الانتاج والاسمدة والتقاوي والتسويق والمبيدات للمزارعين وعدم اتخاذ قرارات ضارة مثل الاغراق وفتح باب الاستيراد هذا ادي لنتائج كارثية ادت لخفض مساحات الحاصلات الزراعية بشكل كبير بسبب الاغراق بالمنتجات المستوردة فمثلا استيراد الفول ادي الي خفض مساحته المنزرعة من 300 الف فدان الي 100 الف فدان فقط ايضا الذرة فمصر تستورد 5 ملايين طن ذرة مما يؤدي لخفض مساحته المنزرعة والقطن المصري ايضا انخفضت انتاجيته من 5 ملايين قنطار في 550 الف فدان منها 3 ملايين قنطار للمغازل ونصدر 2 مليون قنطار الان نزرع 150 الف فدان فقط ونستورد 150 الف قنطار من اقطان مصرية في الاساس وعلي رأسها قطن البيما وهو قطن مهجن من أب مصري وقصير التيلة للأسف واخذته شركة تسمي "مونسانتو" بالمخالفة للقرارات الجمهورية وهجنته والنتيجة صنف جديد ضرب القطن المصري.. هذه السياسة ان استمرت سيهجر الفلاح الارض ويبيعها مباني ولا يزرع الارض ونظل علي هذا الحال نستورد فقط وهو ما نراه الان فالاراضي الزراعية تنكمش وتضيع.
ازمة الارز
* الجمهورية : كأستاذ رائد للارز في مصر كيف نخرج من مشكلة زراعته التي تستهلك مياهاً كثيرة؟
** د. الطنطاوي : المشكلة أننا كنا حتي 2001 نزرع اصنافاً من الارز يأخذ الفدان فيها 10الاف متر مياه عذبة ويظل في الارض 170 يوما اي تقريبا 6 شهور لكننا في مركز بحوث الارز طورنا اصناف استطعنا بها تقليل فترة النمو الي 120 يوما وتقليل معدل استهلاك المياه الي 6 الاف متر للفدان اي تقليل 30% من المياه والخطوة الثانية انتاج اصناف تستهلك مياهاً مثل باقي المحاصيل وتروي كل 10 أو 15 يوما حتي نزرع ما يكفينا ولا نستورد حبة ارز لاسيما ان الارز المصري متميز جدا ونحن وصلنا في عام 2007 الي مستوي متميز وكنا اعلي دول العالم في انتاج الارز وهو ما جعل اللجنة الدولية للارز تنتخب مصر نائبا لرئيس اللجنة وكان شخصي يمثل مصر.. لكن الان نزرع كميات اقل وكنا نزرع 350 الف فدان انتاجها 4 ملايين طن ارز نستهلك منها 5.3 مليون طن ونصدر نصف مليون من الارز قصير الحبة المتوسط الذي نأكله جميعا ومصر كانت تصدر مليون طن منه وسعر الطعن الف دولار ولايزرع الا في مصر واستراليا وكاليفورنيا في امريكا اما الارز الاخر الطويل او الفلبيني والهندي جاف يباع ب450 الف دولار للطن منه والانتاج العالمي منه 25 مليون طن مقابل 5 ملايين للارز القصير لزج القوام الان حل الامريكان مكان مصر في مرتبة تصدر الارز القصير وهناك ايضا ارز يسمي الاروماني وله رائحة وهو بسمتي وياسمين والبسمتي من باكستان والهند وايران والياسمين من كاليفورنيا ويزرع ايضا في مصر وله مذاق واستخدام خاص ويسمي ارز الب2تعرف بها حجم المنزرع من كل محصول وهناك مغالطات كثيرة في هذا الامر اذن لدينا من 5.2 الي 8.2 مليون فدان ينتجون من 7 الي 8 ملايين طن قمح علي اقصي تقدير وانا استغرب من اين اتي باسم عودة بال 9 و10 ملايين طن قمح وقلت له وقتها هذا خطأ وتم وقتها وقف الاستيراد الي ان اتي أبو شادي وفتح الاستيراد واستوردنا القمح ب320 دولاراً بعدما كان ب280 دولار ايام باسم عودة.
وعلي اي حال نحن بحاجة الي استهلاك ما بين 14 الي 15 مليون كن سنويا والفجوة هنا نستوردها من الخارج من الي 6 ملايين طن وهو امر له مبرر فالطاقة التخزينية في مصر محدودة وبدائية في الشون والصوامع الامر الذي يؤدي الي فاقد 5.1 مليون طن لسوء التخزين وهو أسوأ واعلي نسبة فاقد عالميا ولايمكن تصوره لان نسبة الفاقد عالميا صفر واذا تصورنا حجم المسألة ماليا فال 5.1 مليون طن سعرهم يتعدي 450 مليون دولار خسائر سنوية من الهالك او الفاقد من سوء التخزين والنقل والهالك والتداول والتصنيع اي مايعادل 3 مليارات جنيه خسائر وفاقد من أهم سلعة "القمح".
* الجمهورية : وهل هناك حلول لهذه المشكلة؟
** د. الطنطاوي : بالطبع والقرآن ذكر لنا الحل حيث قال تعالي في سورة يوسف حينما مرت بمصر ازمة جفاف وكان لابد من التخزين لسبع سنوات قال تعالي "فذروه في سنبله" وهو تخزين لسنين وجربته مصر من الاف السنين وهي هبات ربانية وخبرات مصرية نادرة ولا تستخدم.
اما الاستهلاك اليومي للمواطنين فله حل فمصر يصل استهلاك الفرد فيها سنويا الي 183 كيلو قمح رغم ان المعدل العالمي 100 كيلو قمح واذا وصلنا فقط الي 150 كيلو سنويا سنوفر 7.2 مليون طن مما نستورده وهذا بالترشيد ورفع جودة الانتاج.
اما الفاقد اذا وفرناه مع تقليل الاستهلاك سنوفر 2.4 مليون طن قمح مما نستورده وبسهولة يمكن الوصول الي عدم الاستيراد اساسا مع زيادة مساحة القمح.
* الجمهورية : هل يحدث هذا ايضا في الذرة؟
** د. الطنطاوي : مشكلة الذرة مختلفة بعض الشئ رغم ان التخزين فيه سيئ ولكن الذرة يستهلك للغذاء الحيواني اكثر منه للغذاء الانساني وهو ما يجعل نقصه بعيدا عن ازمة الغذاء للانسان الا انه في النهاية محصول استراتيجي هام وحيوي ويجب تغيير اساليب تخزينه للافضل.
* الجمهورية : وماذا عن المحاصيل السكرية؟
** د. الطنطاوي : هناك زيادة في الفجوة بين الانتاج والاستهلاك للمحاصيل السكرية لقصب السكر وبنجر السكر حيث اصبح ما ينتج 2 مليون طن تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 7% ونستورد الان حوالي مليون طن سكر سنويا ومن المتوقع ان تزيد عن ذلك نتيجة للزيادة السكانية المضطردة.
* الجمهورية : وهل هناك فجوة في المحاصيل البقولية؟
** د. الطنطاوي هناك فجوة مضطربة في المحاصيل البقولية وخاصة الفول البلدي والعدس حيث نستورد سنويا اكثر من 100 الف طن فول بلدي تمثل حوالي 67% حاجة البلاد واكثر من 27 الف طن عدس لتضييق الفجوة ولابد من استحداث دورات زراعية للمحاصيل الشتوية يدخل فيها الاصناف المبكرة للمحاصيل الصيفية بحيث يمكن للمزارع زراعة ثلاث محاصيل في السنة والوصول بالتكثيف المحصولي الي 300%.
* الجمهورية : أزمة القطن تتفاقم ولا احد يتدخل ما الحل اذن؟
** الطنطاوي : المشكلة في الانتاج والتجارة والتسويق وتزداد عاماً بعد اخر وهذا يحتاج الي دراسة لقطاع تصنيع القطن محليا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتنقية تقاوي القطن قبل زراعتها حتي لاتواجه مشاكل تسويقية مع ضرورة دراسة السوق العالمي والتركيز علي الاصناف التي لمصر فيها نسبة وميزة كبيرة خاصة الاصناف طويلة التيلة المتميزة عالميا واعادة النظر في التركيب المحصولي وتنفيذ الدورات الزراعية المستحدثة التي يدخل فيها الارز المبكر والبنجر ثم القطن والارز المبكر والقمح ثم القطن لزيادة العائد من وحدة المساحة وترغيب المزارعين في زراعة وتطبيق تلك الدورات لهذه المحاصيل الاستراتيجية التي تعاني منها البلاد بوجود فجوة غذائية كبيرة.
* الجمهورية : كيف تري دور بنك التنمية والائتمان الزراعي الان؟
** د. الطنطاوي : العدل غير ما كان دوره الرئيسي تدبير كافة مستلزمات الانتاج والتقاوي المنتقاة والمعتمدة للمزارعين حيث يكون مصدر حصولهم علي مستلزمات الانتاج من مصادر موثوق فيها وبأسعار مناسبة وتحول الي بنك تجاري يمنح القروض ويحصل علي الفوائد والامر يحتاج إلي تعديل نظام العمل وتغيير قياداته المسيطرة عليه منذ سنوات عديدة دون تطوير او تحديث لنظام عمل البنك.
* الجمهورية : كيف نحافظ علي الرقعة الزراعية ونحمي الاراضي مما يحدث لها؟
** د. الطنطاوي : التعديات الزراعية مشكلة كبيرة وأزمة رهيبة.. وتؤدي الي تقلص مصادر الغذاء خاصة في ظل الزيادة السكانية المضطرة والتي يقابلها تناقص في نصيب الفرد من الاراضي الزراعية فان الامر يتطلب الحد من الاسكان العشوائي للسلبيات الناشئة نتيجة لذلك وخاصة ظهور نمط غير مخطط للبناء وهذا ادي الي التأثير علي مستوي معيشة الافراد وارتفاع تكلفة توصيل المرافق وبوار الاراضي الزراعية بين هذه المساكن العشوائية وبناء علي احصاء وخلال الفترة من 1983/2004 بلغ جملة المستقطع من الاراضي الزراعية الخصبة 17.1 مليون فدان من اجود الاراضي رغم أن هذه المساكن العشوائية تشغل فقط حوالي 100 الف فدان وفي خلال الفترة من 2011 حتي 2014 تم التعدي علي 100 الف فدان اخري ومن المتوقع انه بحلول عام 2050 ان تندثر الاراضي الزراعية القديمة والتي تبلغ مساحتها 2.6 مليون فدان.
1⁄4 الجمهورية: كثيرا في حديثنا عن الزراعة نغفل شقها الاخر الثروة الحيوانية والتي تاهت في ظل المشاكل؟
* د. الطنطاوي: للأسف الثروة الحيوانية في انهيار كبير وتعاني من مشاكل كبيرة اهمها تفشي الأمراض الحيوانية وانتشارها في محافظات الجمهورية والتي هددت الثروة الحيوانية وأدت إلي نقص حاد في المنتجات الحيوانية ومنها اللحوم - اللبان والبيض - اللحوم البيضاء "الدواجن" وهذا أدي إلي زيادة كبيرة في أسعار هذه المنتجات خلال العام الأخير حيث ارتفعت الأسعار لبعض المنتجات الحيوانية خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء لأكثر من 100% مقارنة بأسعار أول عام 2006. وهذا يرجع إلي تفشي مرض أنفلونزا الطيور وأصبح متوطناً في مصر ويحتاج إلي جهود كبيرة للقضاء عليه إذا ما أحكم خطة مكافحته بكل دقه. ايضا انتشار مرض الحمه القلاعية والجلد العقدي وهذا يحتاج إلي إعادة النظر في دور وطبيعة عمل هيئة الخدمات البيطرية حيث أنها لا تقوم بأي من واجباتها كما يجب خاصة تطعيم العجول عند أربعة أشهر ضد الحمة القلاعية والجلد العقدي.
وتعاني الثروة الحيوانية من مشكلة كبري هي انخفاض الإنتاج السمكي إلي 850 ألف طن وهذا يحقق فقط 85% من احتياجاتنا ومازالت هناك فجوة 15% تحتاج إلي خفضها بتنمية كافة مصادر الثروة السمكية في مصر.
أيضا انتشار آفة سوسة النخيل الحمراء "إيذر النخيل" في خمسة عشر محافظة من محافظات الجمهورية أهمها الإسماعيلية. الشرقية. الجيزة. محافظات الوجه القبلي- الواحات والوادي الجديد. حيث شملت الإصابة أكثر من 52% من ثروة مصر القومية من النخيل والتي تبلغ 11 مليون نخلة وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة إلي مصر ضمن قائمة الدول الموبوءة بالآفات. إذا لم توضع خطة محكمه لمكافحة الآفة سوف تقضي علي نخيل البلح تدريجياً بقدر الإهمال في المكافحة الذي يحدث الأن. وقبل عامين لم تتعدي الإصابة محافظة الجيزة والأن انتشرت في جميع المحافظات.
وانتشار الإصابة بذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ مما يهدد صادرات مصر من الموالح. وذلك لعدم وجود رؤية واضحة لنظام المكافحة وتوقف مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة لخلافات شخصية بين مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات بديوان عام الوزارة. وذلك لخلافات شخصية ومادية أدي إلي حالة من اللامبلاه بمدي خطورة الآفه والسلبية في مواجهة المشاكل الإدارية مما أدي إلي توقف المشروع.
1⁄4 الجمهورية: ما هي الآلية المثلي لتسويق القطن ورفع انتاجيتة؟
* د. الطنطاوي: يجب علي الحكومة الإلتزام بوضع سعر ضمان لتسويق محصول القطن يمثل الحد الأدني لسعر شراء قنطار القطن من المزارعين ويكون متمشيا مع السعر العالمي وجودة أصناف القطن المصري. وقديما كان يعقد اجتماع يحضره ممثلين عن القطاع الخاص والعام والجهات المعنية بمحصول القطن بالوزارة تحدد فيه سعر الضمان لشراء القطن التجاري والإكثار لإنتاج التقاوي ويعلن هذا السعر المتفق عليه في بداية موسم زراعة القطن لتشجيع المزارعين علي زراعة هذا المحصول الهام وهذا لم يحدث منذ عام 2007 فمن وراء ذلك.
أيضا إلغاء حلقات تسويق محصول القطن التجاري سواء للقطاع العام أو الخاص. وهذا أدي إلي إحتكار بعض شركات القطاع الخاص لأكبر نسبة من الانتاج التجاري بسعر متدني والتنسيق بين شركات القطاع الخاص في ربط سعر متدني لمحصول القطن كذا إلغاء حلقات تسويق قطن الإكثار لإنتاج التقاوي أدي إلي إنهيار جودة تقاوي القطن وقد تسبب ذلك في إلغاء أهم أصناف القطن المصري جودة علي مستوي العالم وهو جيزة 70 وجيزة 45 ليحل محلهما القطن البيما الأمريكي أو الإسرائيلي.
1⁄4 الجمهورية: وما هو الدور المنوط بالارشاد الزراعي للفلاحين؟
* د. الطنطاوي:للاسف برامج الارشاد ليس لها اي فعالية بالذات لمحصول القطن رغم انه من خلالها كانت تقدم خدمات إرشادية للمزارعين بإعداد الأرض للزراعة من خلال محطات الزراعة الآلية بالمحافظات وقطاع تحسين التربة وقد ألغي هذا النشاط العام منذ حكومة يناير 2006ايضا عدم فعالية برامج مكافحة دودة ورق القطن والذي يقدم من خلاله المبيدات الفعالة مع خفض 100جنيه عن كل فدان قطن من تكاليف المكافحة الكيماوية وألغي ذلك أيضا منذ عام 2006 فمن وراء ذلك ؟ وترك المزارعين فريسة لاستخدام المبيدات المغشوشة والغير مصرح باستخدامها .. اضف الي كل ذلك تضاعفت أسعار التقاوي "بذرة القطن" حيث تباع الأن بثلاث أضعاف الأعوام السابقة مما أدي الي عزوف المزارعين عن زراعة القطن وتفضيل زراعة البرسيم وبنجر السكر الأكثر ربحية.
1⁄4 الجمهورية: المبيدات الحشرية ازمة كبيرة ولها أضرار بالغه اين الرقابة ودور الدولة عليها؟
* د.الطنطاوي: انتشار المبيدات الغير فعالة والمصنعة دون رقابة وكذا إدخال المبيدات المحظور استخدامها خطر كبير أدي إلي معاناة المزارعين بشدة من هذا السوق الفاسد والذي أدي إلي استخدام المزارعين مبيدات عديمة الفاعلية والتي بالتالي سوف تؤثر علي انخفاض إنتاجية المحاصيل وتدهور التربة الزراعية. ويتضح من هذه العقبات سواء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وعدم حل مشاكل تسويقها وسوق المبيدات الذي لا يوجد عليه أي رقابة الأن الامر الذي أدي إلي تدني دخل المزارعين وانخفاض شديد في مستوي المعيشة مما قد يؤدي في المستقبل إلي تدهور أكثر في مجال التنمية الزراعية المستدامة وكذا زيادة الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.
* الجمهورية: ونحن علي ابواب الصيف ومحصول الذرة يزرع ما هي الافكار والحلول لزيادة المحصول وتلافي اخطاء الموسم السابق؟
* د.الطنطاوي: يجب أن يكون سعر استلام أردب الذرة الشامية البيضاء متمشيا مع الأسعار العالمية ويعلن ذلك بوضوح قبل زراعة الذرة في أبريل أي في يناير - فبراير ايضا يجب أعداد مراكز لتفريط كيزان الذرة آليا أسوة بما هو موجود فعلا في محطات الزراعة الآلية بالمحافظات وكل ما في الأمر هو إضافة ماكينة تفريط تدار بالجرارات التي هي أصلا موجودة في هذه المراكز وتكون لكل قرية.
واشار الطنطاوي الي انه يجب أن تكون هناك جهة ويفضل أن تكون بنك التنمية والائتمان الزراعي بفروعه المختلفة في القري لتسليم محصول الذرة لحساب وزارة التموين حتي يسهل للمزارع أن يقوم بتجهيز محصوله وتسليمه في أقرب مكان لإنتاجه.
بالاضافة الي تدبير التمويل اللازم لاستلام أكبر كمية منتجة من الذرة الشامية البيضاء حتي لا يتسرب إلي تجار القطاع الخاص كما يحدث سنويا في جميع المحاصيل ويكون الخاسر الوحيد هو المزارع الذي يتحدث عنه الكثير من القيادات ولا ينفذ أي وعود لحماية المزارعين.
1⁄4 الجمهورية: الخضروات والفاكهه جزء مهم من ثروتنا واصبحت مرتفعه السعر وليس لها قيمة ما السبب؟
* د. الطنطاوي: هناك مشاكل كبيرة يجب حلها اولا ومنها تفاقم المشاكل التي تواجه إنتاج وتسويق محاصيل الفاكهة والخضروات. خاصة الإسراف في استخدام المبيدات علي هذه المحاصيل وتردد الأسعار بنسب متفاوتة من عام لأخر. والأمر يحتاج إلي دراسة الأسواق وأحكام الرقابة الحكومية علي تجار الجملة والتجزئة ولابد من قيام الوزارة بدورها في أعداد مرشدين متخصصين في مجال الإرشاد التسويقي وتقديم المعلومات التسويقية عن كافة محاصيل الفاكهة والخضار والتي توضح الصورة الحقيقية للمزارعين عن السوق المحلي والسوق العالمي علي المدي القصير والمدي البعيد للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب في تحديد المساحات المنزرعة من كل محصول سنوياً مع تشجيع وتنمية التصنيع الزراعي لمواجهه زيادة الإنتاج والعرض وانخفاض الأسعار.
1⁄4 الجمهورية: في ظل ما يحدث نسينا السحابة السوداء رغم انها من اهم مشاكل الزراعه؟
* د.الطنطاوي: بالفعل نسيناها رغم انها تفاقمت وزادت حدتها هذا العام عن الأعوام السابقة وسوف تزداد عام بعد الأخر لعدم قيام أجهزة وزارة الزراعة التنفيذية بالمحافظات بتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة البيئة للتخلص الأمن لقش الأرز حيث يؤثر حرق قش الأرز نسبياً في ظهور السحابة السوداء سنوياً هذا العام وذلك لعدم المتابعة والرقابة من القيادات المسئولة بديوان عام الوزارة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
1⁄4 الجمهورية: ما هي روشتة العلاج لتلك المشاكل؟
* د. الطنطاوي: معرفة المشكلة نصف حلها او جزء كبير من حلها ويجب اولا تطوير العمل في مجال التعاونيات الزراعية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية. حيث أن جهاز التعاون الزراعي لا يعمل مثل هيئة الخدمات البيطرية وأجهزة الإرشاد الزراعي و باقي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات. وهنا تصبح التعاونيات البديل الوحيد للحصول علي مدخلات الإنتاج الزراعي وخدمات التسويق سواء علي أراضي الائتمان أو أراضي الاستصلاح بإشراك المزارعين في إدارة هذه الجمعيات من خلال مجالس إدارة منتخب لإدارة تعاونياتهم لتسويق منتجاتهم وتدبير مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومستلزمات أخري للمزارعين بتدبير التمويل اللازم من خلال أعضاء هذه الجمعيات من المزارعين وبنوك القري التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.. ويجب ايضا تطوير العمل بالحجر الزراعي الذي يقوم بدور هام في حماية المحاصيل الزراعية ويمنع دخول الآفات الحجرية التي تتسرب إلي البلاد. ايضا التعاون مع الرقابة علي الصادرات في تصدير المنتجات الزراعية من خلال تطبيق المعايير الدولية وكذلك منع انتقال الآفات أو الأمراض التي قد تظهر في منطقة أو محافظة إلي منطقة أو محافظات أخري. والأمر يحتاج إلي تطوير الإمكانيات الفتية والإدارية للمنافذ التابعة للحجر الزراعي ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب وتحديث المعامل وإمدادها بالمعدات والأجهزة المناسبة مما سوف يساعد قيام هذا الجهاز بدوره علي أكمل وجه وكذا إعادة هيكلة جهاز الحجر الزراعي. ومنع الاستثناءات التي تعيق تطبيق قانون الحجر الزراعي. والعمل علي تأهيل المعامل البحثية التي تخدم الحجر الزراعي في الحصول علي شهادة الاعتماد الدولي حتي لا يحدث تضارب بين تحاليل وزارة الزراعة للرسائل الواردة أو المصدرة من خلال الحجر الزراعي والرقابة علي الصادرات.