بعد صدور الحكم علي قتلة الطفلة زينة صرحت الأم"ابنتي قتلت الآن".. ورغم أن القاضي أبدي أسفه في حيثيات الحكم مشيراً إلي أنه كان يرغب في توقيع عقوبة أشد إلا أنه وقف عاجزاً أمام القيد القانوني لقانون الطفل مما يعني في النهاية إن الهوة واسعة بين العدل والقانون. القاضي حكم بالقانون لكن المجتمع غير راض.. لم يشعر بالردع والإشباع وهنا الخطر. موت "زينة" لحظة كاشفة في زمن تحولات كبيرة تمر بها مصر وهي مكبلة بترسانة قوانين فاشلة يعود عمر بعضها لأكثر من 200 سنة والتي من كثرة التعديلات التي أجريت عليها لم يعد القضاة أنفسهم قادرين علي ملاحقتها. ايضا هناك قوانين كثيرة فصلت من أجل دولة الفساد واستمرارها بعد ثورتين يصيب المجتمع بالفصام ويجعله أسيراً للعدالة الناقصة التي تفتح أبواب جهنم للثأر والانتقام وأخذ الحق بالذراع. غابة القوانين في مصر صنعت الفاسدين فدافعوا عنها باستماته رغم ما خلقته وراءها من عشوائيات وفساد محليات وضياع لرقعة الأراضي الزراعية وشركات القطاع الخاص. فوضي فساد الأغذية من حولنا تنظمه قوانين لم تتغير منذ نصف قرن والعقوبة لا تزيد عن سنة مع إيقاف التنفيذ حتي لو مات الزبون!!. ورغم أن رسولنا الكريم أطلقها منذ 14 قرناً من الزمان "من غشنا ليس منا".. القانون يعتبر الغش التجاري ضجة ومثله قانون الدواء الذي لم يتغير منذ سنين تماماً وعقوبة من ينتحل صفة صيدلي فيه 10 جنيهات فقط لا غير!!!. قتلة "زينه" اختلف حولهم المجتمع لأن جرائم الأحداث جزء كبير منها يدخل تحت طائلة المسئولية الاجتماعية بالدرجة الأولي لكن مئات القوانين المكبلة للعدالة تحتاج لمراجعة سريعة لإدراجها ضمن ال 25 ألف قانون التي يتم تعديلها طبقاً للدستور وهذا يضعنا أمام مسئوليتنا كشعب في اختيار مجلس النواب القادم الذي سيترجم الدستور لقوانين والذي سيقتحم الترسانة القديمة.. القضاة ونقابة المحامين شركاء مع الشعب في المسئولية.. الكل عليه أن يعمل حتي لا يتسرب من لا يملك القدرة أو الوعي أو من يساهم في تمرير قانون لصالح فئة أو جماعة ويدافع عن استمرار قانون فاسد فالمجتمع بعد ثورتين إذا لم يجد العدالة السريعة التي ترضيه في ساحات المحاكم سيحققه بيديه ووقتها ستسود شريعة الغاب. قوانين البناء والزراعة والمحليات وقطاع الأعمال صنعت الفاسدين عبير عثمان عندما يصبح القانون المصري غير قادر علي تعقب المنحطين وانهاء الأزمات وتحقيق العدالة المنشودة ونري أحكاماً بالبراءة وأخري ضعيفة علي قضايا يظهر فيها الجناة فخورين بما اقترفوه مثل قتل الأبرياء وأاعال الفتن وانتهاك حقوق الدولة والآخرين والاغتصاب والتحرش. يتضح للجميع أن الثورة المصرية لم تصل لأحكام القانون وأن منظومة العدالة في مصر دخلت للنفق المظلم بفقدان ثقة المواطن أنه يحيا تحت مظلة دولة القانون التي تحمي وتحفظ الحقوق. هذا ما يؤكده وائل أحمد محامي: القانون المصري أصابة العوار في معاقبة الجناة بحكم البراءة في بعض القضايا المطله علي مصرنا الآن هو حكم إدانة للعقل والمنطق وهدماً للعدالة الناجزة فالقانون المصري اتاح للمتهمين بقتل المتظاهرين الحصول علي برءات فقانون العقوبات تمت صياغته قبل أن يعرف العالم جرائم القتل الجماعي المنظم ثغرات ذلك القانون يضمن البراءة للمتهمين. كما حدث في قضية موقعة الجمل وتلته تهم مذبحة بورسعيد وهذا حال باقي القضايا.. كل ذلك يتطلب تعديل حزمه من القوانين المصرية واعادة صياغة. قانون الادارة المحلية ويضيف حسام الدين محسن ومستشار قانوني بدلاً أن يكون القانون المصري اداة في يد الدولة لمحاربة الفاسدين أصبح غاية لتحقيق الفساد فالقانون مصاب بالعديد من الثغرات والتي فتحت الأبواب علي مصراعيها في جميع أجهزة الدولة للمتلاعبين علي سبيل المثال. قانون الادارة المحلية يساعد علي الفساد لعدم خضوع الجهات التنفيذية في المحليات للرقابة وقانون قطاع الأعمال به العديد من الثغرات التي تؤدي إلي أهدار المال العام ولا يوجد بمصر قانون محدد معني بمكافحة الفساد وتداول المعلومات وحماية المبلغين عن وقائع الفساد والرشوة لقد قامت الثورة من أجل محاربة الفساد الذي استشره في كل مفاصل الدولة. ولم نجد أحكاماً رادعة الأمر الذي أدي إلي انتشار ثقافة الظلم وغياب العدالة. قوانين الأسرة وتقول حنان كساب المستشار القانوني لنقابة الإعلاميين معظم القوانين في الدول الاخري تتطور وفقاً للظروف والاليات التي تتغير الأمر الذي يستوجب به علي المشرع المصري أن ينظر في تلك القوانين التي عفا عليها الزمن والتي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً علي المجتمع المصري. والتي تخلف وراءها ضحايا وأبرياء يدفعون الثمن فقوانين الأسرة لا ترسخ لقواعد المواطنة وحقوق الانسان وبها العديد من الثغرات مثل قانون الأحوال الشخصية والذي لم يأت بحق المرأة كما هو مشاع علي سبيل المثال من الحضانة الذي اختلف حوله الأئمة الأربعة أصبح حجه للخصم والالتفاف حوله تلك القوانين تحتاج إلي تعديل واعادة النظر في نصوصها باعتبارها تحكم الجوانب الشخصية والاجتماعية للناس وطول فترات التقاضي في تلك القضايا يشجع علي استمرار العداء بين الطرفين ويكون الأطفال ضحية هذا العداء. ولا يوجد ايضا قانون يحمي المرأة من غدر الرجل إذا طلقها دون علمها لتصبح بلا نفقة لسنوات علي العكس في معظم الدول العربية يتم الطلاق أمام المحكمة وبانذار مسبق للمرأة من أجل حسم مسألة النفقة والحضانة وذويه الأطفال كذلك حالات النفقة عندما يصدر حكم بالنفقة وينفذ من خلال بنك ناصر لا ينفذ إلا علي العاملين بالقطاع الحكومي وان كان الزوج يمارس مهنة حرة ولا تعرف الزوجة محل اقامة ثابت له لا يستطيع بنك ناصر تنفيذ الحكم عليه وتصبح الزوجة في مهب الريح هي وأبناؤها. ولا تجد من ينفق عليها ومن هنا يجب علي المشرع أن يتدخل في تلك الحالات فالعوار في القانون المنظم للأحوال الشخصية والمواد الدستورية المنظمة للأحوال الانسانية يشير إلي تخلف القوانين المصرية عن الركب السريع للعالم الجديد واذا كان العدل أساس الملك فالقانون يجب أن يقوم علي العدل وأن يتوخي كافة حقوق الأفراد ومصالحهم الخاصة. قانون البناء الموحد وتشير إلي قانون البناء الموحد الذي اخترقه الكثيرون بعد الثورة وقاموا بتعليه ادوار بالمخالفة ولم تنفذ قرارات الإزالة متعللين بالدراسة الأمنية التي تؤجل أو تلغي الإزالة لوجود سكان ويتم أخذ التعهدات علي السكان يحمل المسئولية عدم الإخلاء وفي النهاية تزهق الأرواح. والكل معفي من المسئولية. عمالة الأطفال ويضيف د.عصام الدين سليم في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً مضنية من أجل حل أزمة تكدس القضايا في المحاكم وسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي وعلي الرغم من انشاء محكمة الأسرة لسرعة الفصل في القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية إلا أن قضايا المراة لا تزال تمثل حجر عثرة في طريق المشرع نظراً لطول فترات التقاضي في قضايا النفقة والطلاق ووجود ثغرات عديدة في قانون الأحوال الشخصية تلك القوانين تساهم في زيادة معدلات الجريمة لانها لا تحمي الابرياء ولا تحقق احكاماً رادعة علي الجناة علي سبيل المثال القانون المصري يحظر عمالة الأطفال دون سن 14 عاماً ويرتبط سن التدريب به ب 12 عاماً مما شجع علي الادعاء بأن الأطفال العاملين بالورش عمالة تدريب ويؤكد أن العوار الذي يوجد في مشاكل الطلاق وتعدد الزوجات يجعل الزوج غير مجبر علي اخبار زوجته الأولي بأمر التعدد وغير مجبر علي اخبار المحكمة وتلجأ الزوجة الأولي إلي رفع دعوي طلاق للضرر بعد وقوع الأمر مما ينشأ عنه اثار سلبية علي الأسرة والأطفال حيث يجور الزوج علي حقوق الأبناء ويحرمهم من حقهم الطبيعي ليتحولوا لأطفال شوارع بعد تخلي الأب عنهم نتيجة للتفكك الأسري وتعدد الزيجات ومن هنا ياتي دور مجلس الشعب القادم في الوقوف علي حزمة القوانين التي تهدر حق المواطن والدولة وتؤثر بالسلب علي الحياة الاجتماعية والأسرية. قانون الرؤيا يتحدث المستشار القانوني د.خالد إمام عن قانون الرؤيا الخاص برؤية الأب لابنائه من زوجته التي قام بتطليقها لمده ساعيتن في وجود زائر أو اخصائي ولا يعتبر الأب مستضيفاً رغم كونه مسئولاً عن الطفل وعلي هذا لأبد أن يصدر "تشريع الاستضافة" بما يحمله من مسئولية مدنية وجنائية تجاه الأب حال أستضافة ابنائه. قضايا النفقة والخلع تقطع شوطاً طويلاً بالمحاكم حتي الآن مما يسبب في انهيار وتمزق حقوق الزوجة والابناء. واكد أن هناك قصوراً تشريعاً بما يخص قضايا الزنا وأهم ثغراته اشتراط وجود عقد زواج صحيح لأن القوانين تقرر المسئولية عن هذا الفعل بأنه تدنيس لفراش الزوجة فان كان الجاني متحرراً من رباط الزوجية فلا جريمة له. وان زني مع متزوجة لا يعاقب بإعتباره شريكاً لها. كما أن القانون لا يعاقب علي الوطء الذي يقع قبل الزواج ولو حملت منه المرأة وتحقق الزوج الجديد من وضعها بعد الزواج. ومن العجب ايضا ذلك القانون .حق الزوج في رفع دعوي الزنا ضد زوجته في حال اكتشافه لحياته لكن إذا قام الرجل الذي يخون مع زوجته بقتله تسقط واقعة الزنا لأن الزوج هو الوحيد الذي له الحق في رفع دعوي الزنا فلماذا لا يحق للنيابة مكان الزوج المتوفي في رفع الدعوي. كذلك قانون العقوبات المصري لا يعاقب النصاب الذي يحصل علي أموال من المواطنين من خلال الادعاء بأنه قادر علي فعل كذا وكذا في حال عدم اتخاذه مظاهر خارجية بذلك فالقول لا يعد جريمة حتي لو تحصل علي أموال وهذا ما يحدث من واقع مكاتب السفريات الوهمية. والدجالين أي كلام لا يعاقب عليه القانون ولكن لو استخدم مظاهر خارجية يعاقب. قوانين الزراعة ايضا قوانين الزراعة هناك تضارب واضح في احكام تلك القوانين يستطيع من خلالها المخالف الحصول علي احكام بالغاء قرارات الإزالة ويؤكد أمام أن قانون الخلع ايضا محتاج إلي العديد من التعديلات فيما يخص قائمة المنقولات التي تعد جزءاً من مقدم الصداق وفي حال الخلع لابد أن ترد الزوجة كل ما قدم لها سواء مقدم أو هدايا لكنه لا يعتبر أن القائمة من ضمن مقيم وواجبه الرد للزوج.. حماية الاسواق ويشير ايضا إلي قانون حماية الاسواق والمنافذ الذي يسمع بمرور استيراد شماريخ تصل قيمتها إلي 7 مليارات جنيه لاستخدامها في التظاهرات إلي آخره دون وضع ضوابط كافية من أجل حماية البلد واحكام المنافذ الرقابية داخل الأسواق بدءاً من المنبع وهو عملية الاستيراد. علماء الاجتماع والنفس: علاج القصور ضرورة.. والمساواة واجبة رشا سعيد علماء النفس والاجتماع اتفقوا علي أن القوانين نظام للعلاقة بين أفراد المجتمع بما يحقق العدالة ويعطي الحق لأصحابه ولكنها يشوبها الكثير فنجدها للأسف في بعض الأحيان غير رادعة وغير عادلة مما يشعر المواطن بالقهر والاغتراب في بلده فيبحث عمن يحميه ويحقق له العدالة وبالتالي يتحول المجتمع لفوضي ويسود قانون الغاب.. العادلة في العقاب الدكتورة سامية الجندي استاذ علم النفس والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر تقول هناك قوانين عالمية لا نستطيع الخروج عنها ومنها علي سبيل المثال القوانين الخاصة بالأحداث وهو الشخص الذي بلغ من العمر أقل من 18 سنة لايزال طفلاً بحكم سيكولوجيته فهو يتميز بالقصور الفكري والإدراكي كما أن نموه الجسدي غير مكتمل وبالتالي لا يمكن محاسبته وهنا لا نجد أي تقصير قانوني عند محاسبته بدليل أن سن ال 18 هو سن أداء الخدمة العسكرية ولكن هذا لا يعني أن كل القوانين تحقق العدالة وإنما توجد قوانين تحتاج لثورة شاملة لمراجعتها وتغليظ العقوبة حسب الجرم الواقع ومدي تأثيره علي المجتمع مطالبة وزارة العدل بتحديث القوانين بما تناسب هذا العصر والتحديات المعاصرة التي تواجه مثل قوانين الإرهاب لذا فإنني أناشد الرئيس المنتظر وضع التعديل التشريعي في برنامجه مع البقاء علي القوانين المعاصرة والمواكبة للقوانين العالمية في مجال حقوق الإنسان. القهر القاتل تضيف الجندي أن عدم تحقيق القانون للعدالة يعطي شعوراً بالظلم والقهر القاتل الدامي المميت وأي مظلوم لا يأخذ حقه في بلده يشعر بالاغتراب في مجتمعه وبالتالي نجده يميل للوحدة والاكتئاب وعدم الانتماء لذا لابد من تنقية للقوانين التي تعاني من قصور حتي تحقق العدالة الحقيقية. تتفق معها في الرأي الدكتورة آمال صادق الخبير النفسي مشيرة إلي أن القانون غير العادل يجعل من وقع عليه الظلم يعيش في ألم طوال عمره. جريمة مركبة أما الدكور حسام محمود عزب استاذ علم النفس جامعة عين شمس ومدير مركز الارشاد النفسي بالجامعة يري أن القانون هو نظام معين يحدد كيفية التعامل والعلاقة بين أفراد المجتمع واذا كان هذا القانون يحقق أهداف المجتمع المنشودة يكون ناجحاً فلابد أن تكون العقوبة رادعة وإذا لم يتحقق ذلك تكون المحصلة تفشي الفوضي في المجتمع لسيطرة قانون الغاب ليضطر المواطن لاخذ حقه بذراعه وعودة الثأر لأن المشرع يأخذ في اعتباره عند وضع القانون حق المجتمع لذا نجد الكثير من القضاة تستغلون روح القانون عندما يريدون تخفيف الحكم الصادر ضد المتهم دون النظر للآثار المترتبة علي حكمهم المخفف. الدكتورة نادية قاسم خبير سيكولوجي بالمجلس القومي للأمومة والطفولة تؤكد أن المجتمع يحتاج إلي اعادة توازن حيث إن هناك قوانين لا تحقق له اي اشباع لحاجاته بما يناسب الواقع الجديد حيث إننا نحاسب بقوانين بها صدأ عفا عليها الزمان لا تخضع لأي تعديل منذ فترة طويلة لذا لابد أن يشعر المواطن في ظل الثورتين العظيمتين بالعدالة ووجود قانون عادل يعيش تحت مظلته.. أمية قانونية والدكتور أحمد يحيي استاذ علم الاجتماع جامعة السويس - يقول إنه للأسف في المجتمعات غير المستقرة تزداد التشريعات بشكل يصعب معه متابعة المتغيرات ولهذا نجد أن قوانين تلك المجتمعات تصاب بما يعرف بالإسهال التشريعي والتي تحتاج إلي ضبط وتنقية حتي يمكن التعامل معها وفقاً للمتغيرات والظروف الاجتماعية خاصة في مجتمع يتسم بالأمية التعليمية والثقافية فما بالنا بالأمية القانونية والحقيقة أن التشريعات في مرحلة ما كانت تخرج القوانين لخدمة النظام مما جعل لدينا قانون الدولة في الوقت الذي نسعي فيه لتحقيق دولة القانون بحيث لا يتغير وفقاً لمتطلبات السلطة وأهوائها والحقيقة أن المواطن المصري يعاني من القوانين المتضاربة وتخلفها احياناً بدليل وجود قوانين منذ 20 و 70 سنة لم تتغير ورغم المطالبة الشديدة بفلترة القوانين وتنقيتها واعادة صياغتها وفقاً لمتطلبات العصر إلا أن البلادة التشريعية هي السائدة ولهذا فإننا نأمل من مجلس النواب القادم أن يشكل لجنة تشريعية لتنقية القوانين المصرية جميعها بما يحق العدالة الناجزة التي تيسر عملية التقاضي وتنشر الثقافة القانونية وهذا جهد كبير لا يقوم به إلا الأقوياء لذا يجب أن نرفض القوانين سيئة السمعة التي تعمل لخدمة النظام التي عفا عليها الزمان. بينما تري سميحة سعيد أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان ان معظم الشعب المصري يريد تفصيل القوانين لصالحه دون النظر لباقي أفراد المجتمع حتي لو نزل نبي من السماء وأصدر حكماً فلا يعجبه وهذا ما ساعد علي الفوضي وظهور البلطجية مدفوعة الأجر والحل في تولي حاكم ينقذ البلد من الضياع وقانون الغاب. الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بعدما تم إعداد وإقرار الدستور الجديد منذ شهور قليلة يجب علي المشرعين في مصر وهم يتمثلون في مجلس النواب بعد تشكيله الاستعانة بمجموعة من الخبراء في القانون وما أكثرهم في مصر بكليات القانون والمراكز البحثية وعليهم تشكيل لجان قانونية مهمتها العكوف علي إعادة صياغة الكثير من القوانين حيث انها كثيرة ومجموعة منها أدخل عليها تعديلات لدرجة ان القضاة أنفسهم يعجزون عن الإلمام بها كما أن بعضها وضع أيام الاحتلال البريطاني في مصر وبالتالي لم تعد صالحة الآن والبعض صدر له تعديلات أفقدته الصلاحية وبعض هذه التعديلات يتناقض مع القانون الأصلي لذا لابد من إعادة صيغة هذه القوانين بما يتناسب مع الواقع والعصر الحالي بتطوراته ومتغيراته.
