تابع

130% زيادة في معدل الجريمة

ثلاث سنوات مرت علي المواطن فقد خلالها أمنه فطفت علي السطح جرائم قتل وحشية لم نتوقع أن نراها في الشارع المصري وازدادت حالات التحرش بشكل ينذر يحدوث كوارث ما لم تتضافر جميع المؤسسات في الدولة لدراسة دوافع وأسباب هذه الجرائم الغريبة علي مجتمعنا ويعد الغياب الأمني وانشغال الأجهزة الأمنية بالتعامل مع حالة الاضطراب السياسي التي تعيشه البلاد أحد أهم الأسباب وراء انتشار جرائم القتل والتحرش وطبقاً لآخر تقارير مصلحة الأمن العام عن معدلات الجريمة في مصر فقد تصاعدت معدلات الجنايات بشكل عام حيث بلغت 5814 جناية في حين كانت في العام السابق للتقرير حوالي 2778 جناية علي مستوي الجمهورية وبلغت جرائم القتل العمد 1885 جريمة بنسبة 130% زيادة عن معدل الجريمة أما جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش فقد سجلت 428 جريمة أضف إلي ذلك محاضر ضبط السلاح غير المرخص بحوزة المواطنين والذي بلغ 7640 محضراً خلال عام واحد وارتكب بها 9551 جريمة قتل وشروع في قتل.
حد الحرابة
مما يشير إلي الزيادة في معدلات الجريمة التي طلت برأسها علي المجتمع المصري في ظل حالة غياب دولة القانون لجوء بعض المواطنين إلي ارتكاب جرائم القتل والقصاص الجماعية تارة بدعوي تطبيق حد الحرابة كما حدث في محافظة الشرقية والتي سجلت أكثر من 17 حالة قتل خلالها الأهالي أشخاص إما لاتهامهم بالسرقة أو بدافع الانتقام كما حدث مع نجل أحد قادة جماعة الإخوان الذي أطلق النار علي أحد المعارضين لطريقة إدارة البلاد خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي مما دفع أهالي قرية القطاوية إلي الانتقام منه وقتله.
حماية العقيدة
وتارة أخري بدعوي حماية العقيدة كما حدث في جريمة مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة التي شهدتها مصر لأول مرة في تاريخها المعاصر ووقعت في قرية أبو مسلم بعدما تجمهر أكثر من 1500 شخص للقصاص من القتيل بعد اتهامه بإقامة شعائر مخالفة لصحيح الإسلام واعتبره الأهالي مرتد.. عن الملة وتجمهروا للقصاص منه وقتله علي مرأي ومسمع من الجميع مما أثارت حفيظة الرأي العام المصري الذي صدم من بشاعة المشاهد التي نقلها الإعلام للسحل والقتل الذي ناله القتيل وقد وصف علماء الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء ما حدث بأنه جريمة بشعة لا يجيزها الشرع وهي من أشد المنكرات فتطبيق الحدود من الشعب دون ضابط أمر يعد جهلاً بصحيح الدين ويجب مواجهته بكل حسم.
شهيدة الشرف
ولعل من أبرز جرائم القتل التي أثارت غضب الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة جريمة قتل الطفلة زينة بمحافظة بورسعيد والتي زلزلت كيان المجتمع بعد أن قتلها اثنبين من المجرمين لفشلهم في التحرش بها وخوفهم من افتضاح أمرهم فقررا التخلص منها بإلقائها من الدور الثامن في منور العقار لتظهر الجريمة علي أنها سقطت في المنور أثناء اللعب ولكن إرادة الله كانت لهم بالمرصاد ليفتضح أمرهم وتنكشف جريمتهم النكراء التي راحت ضحيتها طفلة في عمر الزهور.
وأيضاً جريمة قتل أب تجرد من مشاعر الأبوة ليقتل بناته الثلاثة بمركز بني مزار بالمنيا لشكه في نسبهم بعد أن انفصل عن والدتهم وكانت طريقة ارتكاب الجريمة تدل علي بشاعة مرتكبها الذي استخدم ثلاث أفاعي من فصيلة الكوبرا المصرية المعروفة بشدة سميتها وإلقائه بالثعابين علي بناته أثناء نومهم الذي أصبح اليوم الأخير لهم.
مذبحة عزبة شيحة
إضافة إلي المذبحة البشرية التي شهدتها عزبة شيحة مركز ميت فارس محافظة المنوفية والتي ارتكبها عامل حاول رد طليقته وفشلت مساعيه فقرر الانتقام علي طريقته فأعد السلاح الآلي الذي استخدمه في تنفيذ جريمته وذهب لبيت أهل طليقته ليمطرها ووالدها ووالدتها واثنين آخرين تصادف وجودهما بالمنزل وقت ارتكاب الجريمة بالرصاص.
وللبلطجة وفرد السيطرة والنفوذ والخلاف علي المخدرات النصيب الأكبر في جرائم القتل في الآونة الأخيرة وفي شبرا الخيمة أطلق تاجر مخدرات وابلاً من الأعيرة النارية علي صديقه بشبرا الخيمة للخلاف علي ثمن قطعة مخدرات والعجيب أن الخلاف اتضح بعد ذلك أثناء سير التحقيقات في القضية أنه علي 50 جنيهاً! مما يعني أن المتهم قتل المجني عليه بعدد من الأعيرة أغلي من المبلغ أساس الخلاف.
سبب القتل 100 جنيه
وجريمة قتل قهوجي حي المناخ ببورسعيد رأفت عبدالرحيم التي ارتكبها مسجل خطر في او ضح النهار مستخدماً سيفاً قطع رقبة الضحية وفصلها عن جسده عندما حاول أن يدافع عن بائعة خبز أراد القاتل أن يعتدي عليها وعند تدخل القتيل للدفاع عنها أخرج المسجل السيف الذي لايفارقه من طيات ملابسه وذبح به القتيل بدم بارد وسط ذهول المارة.
أيضاً قيام عاطل من محافظة المنوفية بقتل حداد يدعي مصطفي السيد عبدالعظيم بطلق خرطوش للخلاف علي مبلغ 100 جنيه وجريمة أخري وقعت في أبو تلات بمحافظة الإسكندرية بعد أن قامت خادمة بمساعدة الجنايني باستدراج عامل بناء بهدف السرقة وبعد أن نجحا في تخدير المجني عليه وسرقة محفظته التي اتضح أن بها مبلغ 700 جنيه أجهزا عليه وأشعلا النيران في الجثة وألقوها في بيارة الصرف.
الإعدام للشيخ مصطفي
وعن جرائم الاغتصاب والتحرش حدِّث ولا حرج وأشهرها القضية التي شهدتها محافظة الشرقية بحي كفر العرب والمتهم فيها مصطفي.م.ع والشهير بالشيخ مصطفي الذي استدرج الطفلة بسملة "7 سنوات" وقام بهتك عرضها ثم قتلها وألقي بالجثة بالمصرف ليبعد التهمة عنه ولكن نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويته ومنذ أقل من أسبوع قررت محكمة الجنايات التي كانت تنظر القضية إحالة أوراق المتهم إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي فيها ليكون عبرة لغيره ممن يستحل هتك عرض الأبرياء وقتلهم.
فتاة العبور
وأيضاً جريمة فتاة العبور المعاقة ذهنياً والتي تعرضت للاغتصاب طوال عشرة سنوات بشكل مستمر من شقيقها العاطل الذي كان يستغل إعاقتها الذهنية ويواقعها مواقعة الأزواج إلي أن حملت منه سفاحاً فانتظر حتي وضعت ولم يسجل الرضيع ولم يستخرج له شهادة ميلاد وكرر ما كان يفعله إلي أن حملت مرة أخري وهنا تنبه الجيران إلي وجود شيء مريب يحدث بين الأخت وشقيقها فأبلغا المباحث التي اكشتفت الجريمة بعد عشر سنوات كاملة علي حدوثها.
وجريمة أبو النمرس التي تقشعر لها الأبدان والتي ارتكبها أب تجرد من مشاعر الإنسانية ولعب الشيطان برأسه واغتصب بناته الثلاث المتزوجات بمساعدة زوجته التي تزوجها بعد رحيل والدتهم عن الحياة واعتاد معاشرتهن بعد تقييدهن بالجنازير إلي أن قامت إحداهن بإبلاغ مركز شرطة أبو النمرس تتهم فيه والدها بمواقعتها لينكشف أمره ويتم حبسه.
آخر جريمة
ولعل آخر جريمة ارتكبها أعضاء ما يسمي بتحالف دعم الشرعية بعد أن قاموا بذبح سائق التاكسي محمد جمال بدير 34 سنة والذي كان يقل مريضاً يحاول توصيله لأقرب مستشفي لإسعافه وأثناء مروره بشارع الجمهورية بالمنصورة استوقفته مسيرة الإخوان وعند محاولته تجاوزهم لاحظوا تعليقه لصورة الفريق أول عبدالفتاح السيسي فما كان منهم إلا سحلة وتكسير السيارة التي يعمل عليها وحرقها بالمولوتوف وفي النهاية ذبحوه بقلب بارد وكتبوا علي السيارة السيسي قاتل.
الكبار احتكروا السلع والأسواق بلا رقابة
رشا سعيد
مع انشغال الأمن في مواجهة العنف السياسي تلاعب كبار التجار بالسلع الأساسية فاشتعلت الأسعار دون رقابة حقيقية تحقق التوازن في الاسعار.
يقول نبيل نصيف - موظف بوزارة التعليم العالي - الانفلات واضح في الأسعار لأهم السلع من الخضراوات والفاكهة وكذلك السلع التموينية كل يوم بسعر ولا أحد يستطيع محاسبة التجار بدليل أن أسعار أي سلعة بالمساء أغلي من النهار وكذلك أيام الاجازات.
توافقه صفاء عثمان - موظفة - قائلة ان هناك تفاوتا في الاسعار يوميا وإذا اعترض أي مواطن وطلب الشراء بالسعر الرسمي يكون مصيره السب وينتهي الحوار بمشاجرة.
يلتقط طرف الحديث رامز فايز - محاسب قانوني - مشيراً إلي أن السيطرة علي الاسعار أمر مستحيل حيث أن التاجر سيتلاعب بالقوانين ويبيع بأسعار تناسبه حيث أن الأمر راجع لسياسة العرض والطلب وفرض أي تسعيرة سيفتح مجالا للسوق السوداء وهذا واضح بالنسبة للحوم ويطالب بسرعة إحياء مشروع البتلو.
غياب الرقابة
تتفق معه في الرأي فيفي عبدالحليم - ربة منزل - حيث أن التجار والباعة استغلوا الظروف ويرفعوا الأسعار بدون أسباب وهذا ما حدث عندما تعرضنا لموجة باردة حيث تم رفع سعر البطاطا من 1.5 إلي 6 جنيهات للكيلو الواحد وكذلك مستلزمات السلطة الخضراء حيث حزمة البقدونس وصلت لجنيه واحد وغير ذلك من السلع من الطيور والاسماك التي تشتعل أسعارها أيام الجمعة والسبت بدون سبب.
ويطالب نبيل طنطاوي - تاجر جلود - بسرعة السيطرة من قبل المسئولين علي الأسواق بحيث يتم حماية المواطن من جشع التاجر وفي نفس الوقت تجعله يطرح سلع ذات جودة حتي لا يقع فريسة في براثن التجار واستغلالهم.
علي عامر - متفش تموين وعضو جهاز حماية المستهلك - إن هناك رقابة يومية علي الأسواق والمحلات وكذلك أسواق اليوم الواحد حيث يتم تحرير محاضر للحوم الفاسدة والحلويات منتهية الصلاحية وعدم إعلان التسعيرة كما ان الاحوال الجوية قد يكون لها عامل في رفع الاسعار وهذا ما حدث في الأيام القليلة الماضية حيث تم نقل الخضار والفاكهة للقاهرة والجيزة من مناطق زراعية شديدة الوحلة بالتالي وجدنا المعروض قل لاستحالة وصول السيارات لتلك الاماكن علاوة علي الظروف السياسية وخرج مسيرات يوم الجمعة عقب الصلاة نجد الباعة ترفع السعر حتي تنتهي من البيع قبل المسيرات دون خسارة مستغلين عدمه وجود رقابة وهنا يتعين علي الدولة فتح منافذ تسويق للخضار والفاكهة والسلع الاساسية لتنافس الأسواق مثل المجمعات الاستهلاكية وخاصة في المحافظات التي ليس بها أي منفذ مثل القليوبية وأطراف الجيزة وبالتالي توفر السلع بأسعار مناسبة تضرب البائع في مقتل الذي يهمه الربح فقط.
تحقيق العدالة الاجتماعية
يري الدكتور منصور مغاوري - خبير اقتصادي - إن الحكومة كلها هي المسئولة عن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للمواطن من توفير الخدمات ومراقب الاسعار وليس الامن وحده المسئول عن انفلات الاسعار في الأسواق حيث دورهم ينحسر في مطاردة المخالف فقط كما ان غياب الأمن مسئول عن وقف الانتاج وتبوير الأراضي الزراعية وبالتالي قلة المعروض من الخضار والفاكهة وبالتالي ارتفاع الاسعار من قلة الدخول لذا لابد من تضافر جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية حتي تعود الاسواق لتوازنها.