شهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء صباح أمس توقيع اتفاقيات الربط التجارية والتشغيل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي. بحضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والمهندس عبدالله الحصين وزير الكهرباء والمياه السعودي.. ينفذ المشروع علي مدي 5 حزم. يقوم المشروع علي تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين بقدرات تبادلية علي شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلي حوالي 3000 ميجاوات. للاستفادة من تباين فترات الذروة التي تتمثل بالسعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة علي أسس تجارية وتبلغ تكاليف المشروع حوالي 6.1 مليار دولار يخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار يساهم في تمويلها كل الشركاء الأوروبيين في التنمية EDPs. الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. البنك الدولي. والشركة المصرية للنقل. كما من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام .2016 تم الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والسعودية للكهرباء علي تولي كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتي الساحل البحري بخليج العقبة.. وتكون مسئولية صيانة وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية مناصفة بين الشركتين. كما تم الاتفاق علي تكوين لجنة مصرية - سعودية لمتابعة مجالات التعاون في مجالات الكهرباء في نهاية المباحثات بين وزيري الكهرباء والتي اختتمت بعقد أول اجتماع للجنة الجديدة علي أن يكون محور عمل اللجنة مشروع الربط الجديد. أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة عقب انتهاء المباحثات ونظيره السعودي عبدالله الحصين أن هناك رغبة قوية لدعم وتقوية التعاون في مجالات الكهرباء وأنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل علي تشجيع إنشاء الشركات المشتركة والتعاون في تنفيذ المشروعات الخارجية وتشجيع التعاون والتصنيع للمعدات الكهربائية وتقديم التسهيلات لتبادل المنتجات والمعدات والخبرات مشيراً إلي أن هناك تعاون فعال بدأ في الفترة الأخيرة وكان من نتائجه دخول إحدي الشركات السعودية كشريك في الشركة الاستثمارية والهندسية المصرية بجسكو وتعاون شركات بين البلدين للعمل في عدد من الدول العربية مثل موريتانيا وأوغندا. قال المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر إنه سيتم خلال يناير القادم إعلان اسم الاستشاري العالمي الفائز بمناقصة استشاري مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ليعقب ذلك بدء العمل التنفيذي في خطوط الربط حيث ستقوم كل دولة بتنفيذ الخطوط بأراضيها وبتمويلات توفرها عن طريقها.