5 مكاتب عالمية تتسابق علي استشاري الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

تقدمت 5 مكاتب استشارية عالمية للمناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي والمقرر أن يتم توقيع اتفاقياته الشهر الحالي بالقاهرة بحضور المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي ووفد رفيع المستوي من قطاع الطاقة السعودي.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس محمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أمس من رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي والذي تضمن موافقة الصندوق السعودي للتنمية علي توفير 100 مليون دولار لتمويل تحويل محطتي توليد الشباب ودمياط للعمل بالدورة المركبة.
أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز بالأعمال لمشروع الاستشارية للمشروع الشهر القادم.
أضاف أمام أن المشروع ينفذ بنظام الحزم ويتكون من خمس حزم لدعم مشاركة الشركات المحلية في هذه الآونة ومن المخطط الانتهاء من تشغيله في 2016 علي أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام 2015 وأنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والقابضة لكهرباء مصر علي أن تتولي كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتي الساحل البحري بخليج العقبة. أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
أشار الوزير إلي أن مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي يقوم علي تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية علي شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلي حوالي 3000 ميجاوات. للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلا البلدين.