خمس مكاتب إستشارية عالمية تقدمت للمناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية التي تم طرحها.

قال المهندس إمام وزير الكهرباء والطاقة موضحاً أن نطاق أعمال الاستشارى التنفيذى للمشروع تتضمن مراجعة وتحديث (اذا لزم الامر) كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، كذلك تقديم الدعم الفنى خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات و اشار امام .
الى تقدم خمس مكاتب إستشارية عالمية تقدمت للمناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية التى تم طرحها.
م
وأضاف المهندس إمام أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم ومن المخطط الإنتهاء من تشغيل المشروع فى 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل فى عام 2015.
وأوضح أنه تم الإتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وإمتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية ، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤلية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين .
هذا ويقوم مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، للإستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين.