أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس أمس أنه من المقرر مراجعة الإتفاقية المقرر توقيعها بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء إجراءات الإعلان عن مناقصة إنشاء المشروع المخطط له بدء تجارب التشغيل عام 2015. وأضاف أن الإتفاقية بين الشركتين تتضمن التنسيق بينهما حول مسئولية كل منهما عن خط الربط لتتولى كل شركة مسئولية تمويل وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل اراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الارضية.
اما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط، فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين. واوضح ان هذا المشروع يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة الى حوالى 3000 ميجاوات للإستفادة من تباين الأحمال بين البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالسعودية فى الظهيرة، بينما فى مصر بعد الغروب، أما فى أوقات غير الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.
ومن جهة أخرى اعلن الدكتور يونس أنه سيتم أوائل شهر أكتوبر 2011 الإعلان عن الشركة الفائزة للبدء فى دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع الربط الكهربائى المصرى السودانى بعد الإنتهاء من التحليل الفنى والمالى للعروض المقدمة لدراسة الجدوى للمشروع، في حين تُراجع اتفاقية بين مصر والسعودية للاعلان عن مناقصة مشروع للربط الكهربائي بين البلدين. (جريدة الرياض)