كشف المهندس إمام وزير الكهرباء والطاقة عن خمسة مكاتب استشارية عالمية تقدمت للمناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية التى تم طرحها, موضحاً أن نطاق أعمال الاستشارى التنفيذى للمشروع تتضمن مراجعة وتحديث (إذا لزم الأمر) كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، كذلك تقديم الدعم الفنى خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات. وأضاف المهندس إمام, أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم ومن المخطط الانتهاء من تشغيل المشروع فى 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل فى عام 2015. وأوضح أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن تتولى كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية. وفيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين . هذا ويقوم مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين، أما فى غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.