قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن خمسة مكاتب استشارية عالمية تقدمت للمناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية التي طرحتها الوزارة، مشيرا إلى أن نطاق أعمال المشروع تتضمن مراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، وتقديم الدعم الفني خلال فترة ما قبل طرح المناقصات، وكذلك بعدها، وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات. وأضاف الوزير في بيان له، أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم، حيث يتكون من خمس حزم، ومن المخطط الانتهاء من تشغيل المشروع في 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل عام 2015. وأوضح أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين. يقوم مشروع الربط الكهربائي "المصري السعودي" على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى ما يقرب من 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلا البلدين.