انطلاق المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية بأندونيسيا

وسط أجواء من الحذر والترقب خوفاً من الإخفاق والفشل بدأت أمس بمدينة بالي الأندونيسية فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد خلال الفترة من 3 6 ديسمبر الجاري حيث قام الدكتور سوسيلو يودويونو رئيس جمهورية إندونيسيا بافتتاح المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 159 دولة عضوة بالمنظمة إلي جانب اليمن والتي سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالي الدول الأعضاء 160 دولة. إلي جانب وزراء الدول الحاصلة علي صفة مراقب وممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.
علي هامش فعاليات المؤتمر ترأس الوزير اجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة حيث تتولي مصر حالياً رئاسة المجموعة العربية. أكد خلالها علي ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نمواً خاصة المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضي موحد سعياً نحو الوصول إلي اتفاقات متوازنة تلبي احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء لاسيما الدول النامية والأقل نمواً.
أضاف رئيس المجموعة العربية بالمؤتمر أن عقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتي في ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية في بعض المواقف التفاوضية المتشددة لعدد من الدول فضلاً عن التعارض الكبير والتضارب في الرؤي والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نمواً من جانب آخر. الأمر الذي تسبب في تصلب المفاوضات التي تجري في إطار المنظمة لنحو إثني عشر عاماً عقب جولة الدوحة .2001
أشار إلي أن الموقف الحالي للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للتأثير مستقبلاً في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم. مشيداً بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلي البعثات العربية في جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربي المشترك في منظمة التجارة العالمية وداعياً إلي ضرورة تكثيف التعاون والاستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالي لاستغلالها في طرح الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية.
كما أكد الوزير علي ضرورة تركيز استراتيجية المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة علي العمل علي استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالأجندة التنموية التي تم إقرارها في جولة الدوحة .2001
وأضاف أن الاستراتيجية لابد أن تشتمل أيضاً علي استكمال المطالبة بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة علي قدم المساواة ودون استثناء كمراقب في منظمة التجارة العالمية.
ودعا المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية إلي ضرورة السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة علي انضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة.
كما أوضح الوزير أن الملفات التي لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنها تضم اتفاق تسهيل التجارة الذي لم يتم التوصل لاتفاق تام علي صياغته بالرغم من أنه يعتبر متوازناً إلي حد كبير وصياغته لا تنطوي علي أي التزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نمواً. مضيفاً أن مشروع الاتفاق قد نص علي أحقية هذه الدول في تصنيف التزاماتها والحصول علي فترات انتقالية لتنفيذ بعضها وفقاً لدرجة حساسيتها بالنسبة لها. علي أن تقوم بتحديد الفترات التي تحتاجها بإرادتها المنفردة ودون أدني تدخل من الدول المتقدمة. كما تم تخصيص القسم الثاني من مشروع الاتفاق لربط تنفيذ الدول النامية والدول الأقل نمواً لالتزامها بالمساعدات المالية والفنية والتي ستقدمها لها الدول المتقدمة والجهات المانحة مع حقها في التحلل من تنفيذ هذه الالتزامات حال عدم تلقيها المساعدات الكافية في هذا الخصوص.