بدأت اليوم بمدينة بالى الأندونيسية فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وسط أجواء من الحذر والترقب خوفاً من الإخفاق والفشل، والذى يعقد خلال الفترة من 3- 6 ديسمبر الجارى، حيث قام الدكتور سوسيلو يودويونو رئيس جمهورية إندونيسيا بافتتاح المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 159 دولة عضو بالمنظمة إلى جانب اليمن، والتى سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالى الدول الأعضاء 160 دولة ، إلى جانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب وممثلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية. وقال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر إن هذا المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تكاد تعصف بالمجهودات التى تم بذلها على مدى الإثنى عشر عاما الماضية ، لافتاً إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة . وعلى هامش فعاليات المؤتمر ترأس الوزير اجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة حيث تتولى مصر حاليا رئاسة المجموعة العربية ، وقد ألقى كلمة اكد خلالها على ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نمواً خاصة المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضى موحد سعياً نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى إحتياجات وإهتمامات جميع الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية والأقل نمواً. وأضاف "عبد النور" أن عقد المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتى فى ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية فى بعض المواقف التفاوضية المتشددة لعدد من الدول، فضلا عن التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، الأمر الذى تسبب فى تصلب المفاوضات التى تجرى فى إطار المنظمة لنحو إثنى عشر عاما عقب جولة الدوحة 2001. وأشار إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للتأثير مستقبلا فى مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلى البعثات العربية فى جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربى المشترك فى منظمة التجارة العالمية وداعيا إلى ضرورة تكثيف التعاون والاستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالى لإستغلالها فى طرح الموضوعات ذات الاولوية للدول العربية. كما أكد الوزير على ضرورة تركيز إستراتيجية المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة على العمل على إستكمال المفاوضات فيما يتعلق بالأجندة التنموية التى تم إقرارها فى جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقا للإطروحات التى تقدمت بها الدول النامية آنذاك مع إعطاء الاولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل تقدما وذلك قبل النظر فى إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات . وأضاف أن الإستراتيجية لابد أن تشتمل أيضا على إستكمال المطالبة بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة ودون إستثناء كمراقب فى منظمة التجارة العالمية بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للإنضمام مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلى مبادئ الشفافية فى هذا الشأن وفقا للمقترحات التى قدمتها المجموعة العربية فى هذا الخصوص عام 2011، بالإضافة إلى العمل من أجل إعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بمنظمة التجارة العالمية والذى يعد أمرا ضروريا من أجل تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية فى عمل المنظمة. ودعا المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة السعى نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على انضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية إنضمامها والتى تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة باعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الاستمرار فى المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون استثناء حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الإقتصادية والتجارية. وفى هذا الصدد قدم عبد النور التهنئة لدولة اليمن لإنضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتى بموجبها تصبح هى الدولة العربية الثالثة عشرة التى تنال عضوية المنظمة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على تعزيز الجهود التى تبذلها المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بكافة الملفات والقضايا المثارة فى إطار المنظمة .