بدء فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية وسط مخاوف من الفشل

وسط أجواء من الحذر والترقب خوفاً من الإخفاق والفشل بدأت اليوم بمدينة بالى الأندونيسية فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى يعقد خلال الفترة من 3- 6 ديسمبر الجارى .
و قام د. سوسيلو يودويونو رئيس جمهورية إندونيسيا بإفتتاح المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 159 دولة عضو بالمنظمة إلى جانب اليمن والتى سيتم إعتماد إنضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالى الدول الأعضاء 160 دولة إلى جانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب وممثلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية .
وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر أن هذا المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تكاد تعصف بالمجهودات التى تم بذلها على مدى الإثنى عشر عاما الماضية .
وأشار إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل خلال الإجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة .
وعلى هامش فعاليات المؤتمر ترأس الوزير إجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة حيث تتولى مصر حاليا رئاسة المجموعة العربية ، وقد ألقى كلمة اكد خلالها على ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نمواً خاصة المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضى موحد سعياً نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى إحتياجات وإهتمامات جميع الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية والأقل نمواً .
وأضاف عبد النور رئيس المجموعة العربية بالمؤتمر أن عقد المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتى فى ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية فى بعض المواقف التفاوضية المتشددة لعدد من الدول فضلا عن التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، الأمر الذى تسبب فى تصلب المفاوضات التى تجرى فى إطار المنظمة لنحو إثنى عشر عاما عقب جولة الدوحة 2001.
وأشار إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للتأثير مستقبلا فى مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلى البعثات العربية فى جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربى المشترك فى منظمة التجارة العالمية وداعيا إلى ضرورة تكثيف التعاون والإستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالى لإستغلالها فى طرح الموضوعات ذات الاولوية للدول العربية.
وأكد الوزير على ضرورة تركيز إستراتيجية المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة على العمل على إستكمال المفاوضات فيما يتعلق بالأجندة التنموية التى تم إقرارها فى جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقا للإطروحات التى تقدمت بها الدول النامية آنذاك مع إعطاء الاولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل تقدما وذلك قبل النظر فى إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات .
وأضاف أن الإستراتيجية لابد أن تشتمل أيضا على إستكمال المطالبة بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة ودون إستثناء كمراقب فى منظمة التجارة العالمية بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للإنضمام مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلى مبادئ الشفافية فى هذا الشأن وفقا للمقترحات التى قدمتها المجموعة العربية فى هذا الخصوص عام 2011، بالإضافة إلى العمل من أجل إعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بمنظمة التجارة العالمية والذى يعد أمرا ضروريا من أجل تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية فى عمل المنظمة.
ودعا المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة السعى نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على إنضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية إنضمامها والتى تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة بإعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الإستمرار فى المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون إستثناء حق الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الإقتصادية والتجارية.
وفى هذا الصدد قدم عبد النور التهنئة لدولة اليمن لإنضمامها لمنظمة التجارة العالمية والتى بموجبها تصبح هى الدولة العربية الثالث عشر التى تنال عضوية المنظمة، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على تعزيز الجهود التى تبذلها المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بكافة الملفات والقضايا المثارة فى إطار المنظمة .
كما أوضح الوزير أن الملفات التى لم يتم التوصل لإتفاق نهائى بشأنها تضم إتفاق تسهيل التجارة الذى لم يتم التوصل لإتفاق تام على صياغته بالرغم من أنه يعتبر متوازنا إلى حد كبير و صياغته لا تنطوى على أية إلتزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نموا، مضيفا أن مشروع الإتفاق قد نص على أحقية هذه الدول فى تصنيف إلتزاماتها والحصول على فترات إنتقالية لتنفيذ بعضها وفقا لدرجة حساسيتها بالنسبة لها، على أن تقوم بتحديد الفترات التى تحتاجها بإرادتها المنفردة ودون أدنى تدخل من الدول المتقدمة، كما تم تخصيص القسم الثانى من مشروع الإتفاق لربط تنفيذ الدول النامية والدول الأقل نموا لإلتزامها بالمساعدات المالية والفنية والتى ستقدمها لها الدول المتقدمة والجهات المانحة مع حقها فى التحلل من تنفيذ هذه الإلتزامات حال عدم تلقيها المساعدات الكافية فى هذا الخصوص.
وأشار أنه بالنسبة لملف الزراعة فقد تم التأكيد على أهمية الأمن الزراعى للدول النامية والأقل نموا، وتم مساندة مقترح مجموعة ال 33 الخاص بتخزين السلع الزراعية لأغراض الأمن الغذائى بإعتباره أحد الوسائل التى من الممكن أن تساهم فى توفير مساحة للدول العربية النامية والأقل نموا لمواجهة تحديات الأمن الغذائى لديها.